في الوقت الذي تستعد فيه البحرين لإجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2006، حذرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من احتمال أن يهيء قانون الإرهاب الجديد، الذي صدر في أغسطس، المزيد من الفرص للسلطات لكبح انتقادات المعارضة وجماعات المجتمع المدني·
وفي تحليل لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، تقول المنظمة إن تعريف الإرهاب مصاغ بطريقة ملتبسة، تدرج تهديد الوحدة الوطنية ضمن الأعمال الإرهابية· والقانون لا يضع تعريفا للجماعات والمنظمات الإرهابية، وينص بدلا من ذلك على أن أي تنظيم سياسي مخالف للدستور هو كيان إرهابي· كما يجرم القانون الترويج لأعمال إرهابية وحيازة وثائق تحوي مثل هذه المواد الدعائية· وقد انتقدت جماعات حقوق إنسان أخرى، من بينها مركز البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، القانون الجديد· كما عبرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة والمقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب عن قلقهما·
واضافت المنظمة ان القانون لا يمثل سوى إضافة أخرى للقيود الحكومية الحالية المفروضة حاليا على المجتمع المدني والإعلام لمواصلة تكميم حرية التعبير· فقد صدر مرسوم في أغسطس يأمر مزودي خدمة الإنترنت في البلاد بمنع الاتصال بخدمة جوجل للفيديو· وعزت منظمات غير حكومية بحرينية الإغلاق إلى وجود عدد من أفلام الفيديو التي تنتقد الحكومة البحرينية· وقد رفع الحظر بعد ذلك بأيام بعد احتجاجات نظمتها جماعات مدنية محلية·
لكن السلطات لا تزال تحظر الاطلاع على ثمانية مواقع ومنابر معارضة تعد الأكثر نشاطا في البلاد، ومن بينها بحرين أونلاين·http://bahrainonline.org
