تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق بشأن إجراءات الترهيب والمضايقة التي تعرض لها مؤخراً عدد من نشطاء حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة· فعلى مدار الشهور الماضية، تلقت المنظمة معلومات تفيد بالقبض على محام مرموق وباتخاذ إجراء قضائي ضد آخر، في محاولة لوضع حد لأنشطتهما في مجال حقوق الإنسان ولحريتهما في ممارسة عملهما· ففي 17 يونيو 2006، صدر أمر بالقبض على محمد المنصوري، وهو محام وداعية لحقوق الإنسان ويرأس "جمعية الحقوقيين"، وهي جمعية مستقلة، وذلك بعدما نُسبت إليه تهمة إهانة النائب العام · وترى منظمة العفو الدولية أن الدافع الحقيقي للسلطات هو إسكات محمد المنصوري، بعد أن أجرى عدة مقابلات مع قنوات تليفزيونية فضائية انتقد فيها وضع حقوق الإنسان في البلاد· وفي 23 أغسطس 2006، قُبض على محمد عبد الله الركن، وهو محام وداعية لحقوق الإنسان وكان يرأس من قبل جمعية الحقوقيين ، وذلك في مكتبه في دبي على أيدي أفراد من أمن الدولة، حسبما ورد· ولم يُعرف بعد سبب القبض عليه أو مصيره أو مكان احتجازه· وقد سبق أن قُبض على محمد عبد الله الركن، في يوليو 2006، واحتُجز ليلة بعد أن أجرت معه إحدى القنوات الفضائية العربية مقابلة عن النزاع الاخير في لبنان· وقد أُطلق سراحه دون توجيه تهمة· ويُذكر أن محمد المنصوري ومحمد عبد الله الركن قد مُنعا طيلة سنوات عدة من إجراء مقابلات أو كتابة مقالات في وسائل الإعلام المحلية·
وقد تأسست جمعية الحقوقيين في عام 1981، وهي تضم 370 عضواً بينهم قضاة ومحامون وخبراء قانون· كما شاركت الجمعية في تنظيم ندوات عن مختلف قضايا حقوق الإنسان· ومع ذلك، منعت السلطات في إمارة الفجيرة، في سبتمبر 2005، مؤتمراً عن الحقوق المدنية وحقوق المرأة والديمقراطية كانت الجمعية تسعى إلى تنظيمه، ولم تُقدم أية أسباب للمنع· كما تشعر منظمة العفو بالقلق بشأن الأنباء التي أفادت بأن السلطات كانت تسعى لإغلاق الدار رقم 18، والمعروفة باسم "دار الأمل" لإيواء السيدات في الجميرة بإمارة دبي·
