حول (الكنيسة المرقسية)
تابعت تطورات موضوع الكنيسة المرقسية التي منحتها الحكومة موقعاً موقتا في إحدى مدارس منطقة خيطان لحين تجهيز مقرها الدائم·
ولست هنا في موقع اصطفاف أو نقد، لكن من الواجب تقييم ما حدث بحسب التسلسل الذي نشرته الصحافة المحلية، والتقييم يتطلب بحث أمرين مهمين، الأول في مسألة القوانين والأنظمة المرعية، والثاني في مسألة الشواهد التاريخية والتعامل مع غير المسلمين·
وبدءا كان مصدر الاحتجاج على تخصيص موقع للكنيسة من قبل تجمع يطلق على نفسه (ثوابت الأمة) ويسهب في إطلاق البيانات الصحافية التي تنحو باتجاه وجهات نظر أحادية لا تأخذ في الاعتبار التنوع الذي يتمير به المجتمع الكويتي والذي أطره دستور عام 1962·
ثم قرأنا عن عريضة توقيعات تقدم بها مواطن الى وزير الداخلية الذي وعد بمتابعة الموضوع، وبعد ذلك دخل أحد النواب الأفاضل لدعم توجه موقعي العريضة لدى المسؤولين في الدولة، الى أن وصلنا الى إحالة مجلس الوزراء الموضوع الى 3 وزارات هي الأشغال والتربية والأوقاف لدراسته·
هذه هي الأحداث وتسلسلها، وهي إن كانت تنم عن روح غير تسامحية إلا أنها في نهاية الأمر جرت بطريقة سلمية وبحسب القنوات المتاحة·
أما تقييمنا لما حدث فهو كالآتي:
في مسألة القوانين والأنظمة التي ترعاها الدولة لا يمكن إغماض العين عن نص المادة (35) من الدستور والتي تؤكد على (حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام أو ينافي الآداب)، وهنا نشير الى أن الكنيسة المرقسية هي إحدى الكنائس العديدة الموجودة في مناطق مختلفة في الكويت، وترخيصها جاء عن طريق الدولة التي لها الحق في منح الأرض المناسبة بحسب الظروف والأوضاع المتاحة، ومنطقة خيطان جزء من الكويت يسري عليها ما يسري على المناطق الأخرى من قوانين وأنظمة·
ولا بأس من أن تجري الحكومة عبر وزارتها المعنية مشاورات أخرى لإيجاد بديل، لكن ماذا لو تكرر الأمر في منطقة أخرى!!
القضية الأخرى، أن الكنائس في الكويت بمبانيها الحالية التي بنيت في معظمها من عقود لم تعد تلائم الأعداد الهائلة من الوافدين غير المسلمين في الكويت بحكم التطور والانتعاش الاقتصادي، وهو أمر أشار إليه أكثر من مسؤول كنيسي في الكويت في أحاديث صحافية سابقة، وهي مسألة منطقية إذ أن عدد غير المسلمين اليوم يختلف عن أعدادهم وقت بناء الكنائس، ونحن في النهاية أمام اعتراف قانوني ودستوري ناجز يؤكد حرية المعتقد، فكيف ستتصرف الدولة إزاء ذلك؟
الأمر الآخر في مسألة التقييم، ما يتعلق بالمسألة التاريخية وبحث علاقة المسلم بغير المسلم وبحسب أحداث شهيرة قام بأدائها أناس عظام وعلى رأسهم رسولنا الكريم· في أحد أحاديثه وردوده على أسئلة الناس يقول الشيخ د· يوسف القرضاوي إن الإسلام صان لغير المسلم معبده ورعى حرمة شعيرته ومصداق ذلك في سورة الحج الآية (39-40) "ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا"·
ويورد د· القرضاوي قصة شمول النبي عليه السلام أهل نجران بجوار الله وذمة رسوله على أموالهم وملتهم·
ويورد أيضا تأكيد الخليفة عمر بن الخطاب لأهل إيلياء (القدس) على حريتهم الدينية وحرمة معابدهم وشعائرهم، وجاء ذلك في تاريخ الطبري، الكتاب الشهير·
ورغم أن رأي د· القرضاوي كان يشمل أيضا شرطا وهو عدم إظهار أي نوع من تحدي الشعور الإسلامي لأهل البلد كدق النواقيس وإظهار الصلبان، إلا أنه مع ذلك نجد في رأيه روحا تسامحية كبيرة·
هذا رأينا في الموضوع، واعتقادنا أن الكنائس في الكويت لم تظهر في تاريخها الطويل أي نوع من أنواع الخروج عن الأنظمة، وهم ضيوف لدينا فأين نحن من كل ذلك؟
* * *
وأكبت الأحداث المذكورة زيارة وفد الأمانة العامة للأوقاف الى الفاتيكان، وكان الهدف من الزيارة التأكيد على دور الأديان السماوية بنشر المحبة والإحسان في تعزيز السلام في العالم·
* * *
كما وأكبت الأحداث لقاء صحافياً مع وزير الأوقاف يؤكد فيه دور (الوسطية) الذي تقوم به الوزارة داخل البلاد·
آخر العمود
جمعية "تنمية الديمقراطية" تعمل دوما لإظهار النموذج الإيجابي لدور مؤسسات المجتمع المدني·· وكان آخرها تقريرها الجريء حول أوضاع الحريات في الكويت· فشكرا للعاملين فيها·
mudrr@taleea.com
