·         سأقدم مشروع قانون يجرم التفرقة العنصرية في الحصول على الحقوق المدنية

·         الوفرة المالية تسبب حالة ارتخاء وتبعدنا عن الإصلاح ويجب أن نفكر لو هبط سعر البترول الى 8 دولارات

·    قدمنا مشاريع كثيرة تدعم القاضي ولدينا مشكلة كبيرة في تنفيذ الأحكام بسبب البيروقراطية

·   سنتابع ما حدث في مؤسسات الدولة أثناء الحملة الانتخابية   بسبب شبهة "المال السياسي"

كتب مظفر عبدالله:

قال عضو مجلس الأمة أحمد المليفي: إن الفساد في الكويت له عدة أوجه ومنها طرق الحصول على المناصب المعتمدة على الرشوة والمحسوبية، ووجه آخر يتعلق بتعطيل حصول المواطنين على حقوقهم بسبب الواسطة وثالث يتعلق بالرشوة للحصول على مكاسب من الدول كالمشاريع والمبادرات· وأرجع أسباب ذلك الى عنصرين أساسيين: الأول في وجود مسؤول فاسد والثاني، نظام قانوني مختل·

­­­ووصف المليفي، الوفرة المالية المتحصلة عن مداخيل النفط تسبب حالة "ارتخاء" وتعطل قضايا الإصلاح، وغالبا ما يتم تغطية العجوزات بالمال، ودعا الى التفكير فيما لو انخفضت أسعار النفط الى 8 دولارات مثلا!

وحول مرفق القضاء وإجراءات التقاضي، أكد المليفي وعدد من زملائه النواب تقدموا بعدة مشاريع نيابية لدعم القاضي مادياً وأدبيا ونفسيا، لكنه استدرك بالقول إن مشكلة تنفيذ الأحكام بحاجة الى نظرة ونظام جديد كالاستعانة بالمكاتب الخارجية في مسألة الإعلان عن الأحكام والتنفيذ لتحاشي مسألة البيروقراطية·

وعن سير العملية الانتخابية الأخيرة قال المليفي إن بعض التعطيل والأخطاء راجعة ربما الى مفاجأة قرار الحل ودخول من الناخبات في القيد الانتخابي بعد قرار حق المرأة السياسي لاكن في المقابل لم يواكب ذلك أي زيادة في أعداد وكلاء النيابة الذين يديرون عملية الاقتراع· إلا أن الأهم من ذلك هو ما جرى في مؤسسات الدولة ووزاراتها من دفع المعاملات الخاصة بالمواطنين خلال تلك الفترة مما يثير شبهة تجييرها سياسيا لصالح أطراف دون أخرى وبطرق غير قا نونية وفيمايلي نص اللقاء:

حل المجلس

سبقت عملية الانتخابات الأخيرة بعد حل المجلس سجالات سياسية ساخنة وجهت فيها معظم الكتل السياسية اللوم على الحكومة بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمسألة الدوائر واليوم نعود من حيث بدأنا وأقر مشروع الدوائر فلماذا كل ما حدث من تشنج واصطفاف سياسي؟ ولماذا لم تحسم الحكومة أمرها منذ البداية وينتهي الأمر دون الحاجة الى حل مجلس الأمة؟

- قرار حل مجلس الأمة يجب أن ينظر له من زاويتين الأولى دستورية وهي حق يملكه سمو الأمير وهو يستقل في تقديره· أما الجانب السياسي فما كان يفترض أن تقوم كل هذه الزوبعة على قضية الكل تقريبا متفق عليها وهي تعديل الدوائر الانتخابية بل إن الحكومة كانت أشد تأييداً للتعديل من المجلس والبيان الحكومي المشهور تحدث عن مبررات تشكيل لجنة للنظر في تعديل الدوائر بسبب طغيان ظواهر الفساد والرشوة والطائفية والقبلية والتي نشأت من إفرازات الـ "25" دائرة·

يبقى موضوع الخروج من نفق النظام الانتخابي القديم فقد كانت هناك وجهتي نظر وهما الخمس والعشر دوائر ونحن بدأنا بمشروع الخمس دوائر وعندما أرادت الحكومة نظام العشر دوائر وافقنا معها عليه كمرحلة للخروج من النفق·

ما حدث بعد تشكيل الحكومة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الحالي وصلت الأمور الى عنق الزجاجة وكنا سنخرج منها بخمس أو عشر لكن تصويت الحكومة على الذهاب الى المحكمة الدستورية جعلنا أمام حقيقة أن هناك من لا يريد تعديل الدوائر الانتخابية من داخل الحكومة والمجلس وهذا ما صعد الأمور ودفعنا الى توجيه استجواب لرئيس الحكومة· ولما رفع الأمر الى سمو الأمير فكما قلنا في البداية إن من حق سموه دستوريا أن يحل المجلس أو الحكومة لكن تقييمنا للأسباب أن الحكومة هي المتسبب فيما حصل فبالتالي كان الأولى تعديل الحكومة بحكومة أخرى مقتنعة بتعديل الدوائر لكن حدث الحل وعدنا الى الشارع وتبين أن الناس مع الخمس دوائر ومع كتلة الـ 29 التي زاد عددها، وسقطت رموز وقفت ضد كتلة الـ 29 وكانت الرسالة قوية وواضحة مما رتب وضعا جعل الحكومة فيه غير قادرة على المواجهة فاتخذت القرار الحكيم حيث استعانت بالمبادرة بدلا من المواجهة، كما بادرت بمشروع إلغاء الفوائد عن المتقاعدين وهذه أمور نقيمها كمطالبين بالإصلاح·

وهنا نقول بأن الأحداث انتهت الى ما كنا نتمناه، صحيح أنه كان من خلال أحداث سياسية عصيبة لكن ما تحقق من حراك سياسي وحركة للشارع الكويتي وما تحقق من ارتباط الشارع بمؤسسة الديمقراطية أعتقد أنها فائدة من فوائد الحل وإن كانت غير مقصودة وخاصة شريحة الشباب والشابات الذين كانوا وقود هذا التحرك·

إستقالة الأعضاء

طرحت فكرة استقالة أعضاء مجلس الأمة بعد إقرار نظام الدوائر العشر لغرض دستوري·· ما تعليقكم على ذلك؟

- أنا لست مع هذا الرأي وحتى من الناحية الدستورية فهذا الرأي غير صحيح لأن حل مجلس الأمة ليس له إلا طريق واحد وهو حل من قبل سمو الأمير· أما الاستقالات ومهما كان عددها فإن علاجها بالانتخابات التكميلية وحتى مجلس الأمة لا يملك أن يرفض استقالة نائب وبالتالي فإن لم ينعقد مجلس الأمة خلال فترة معينة للبت في الأستقالة فإن عضوية المستقيلين تكون موقوفة حتى يقرر المجلس·

إضافة الى ذلك أريد أن أوضح بأن أثر الوضع الجديد الذي رتبه نظام الخمس دوائر ينطبق على الفصل التشريعي القادم وليس الحالي، فأي انتخابات تكميلية أو طعون انتخابية ستكون وفق صيغة الدوائر الـ 25·

الفساد

كثر الحديث عن محاربة الفساد في مؤسسات الدولة إلا أن النتائج المتحققة على الأرض ربما تكون دون الطموح فما تفسير ذلك؟

- الفساد في الكويت له عدة أوجه، فهناك فساد يتعلق في مسألة الحصول على المناصب عن طريق الرشوة أو المحسوبية أو تجاوز القوانين وهناك فساد يتعلق بعدم الحصول على حق المواطن بسبب البيروقراطية والواسطة وهناك فساد يتعلق بالرشوة للحصول على مكتسات محددة كنظام الـ B.O.T والمبادرات وأملاك الدولة من خلال الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للزراعة فصور الفساد متعددة لكن منبعها سببان الأول مسؤل فاسد والثاني نظام قانوني مختل فهنا نحتاج الى حلين للحد من هذا الفساد نحتاج الى نظام قانوني واضح يحدد الحقوق والواجبات والالتزامات ويحدد كيفية الوصول لها دون استثناء ومن دون منطقة رمادية·

الشيء الآخر هو في الحاجة الى مسؤول نظيف فاختيار المسؤولين يجب أن يتم على أساس الكفاءة والإنجازات وفوق ذلك كله عنصر الرقابة وتطبيق العقاب والثواب·

والخلل الواقع في المثلث الذي ذكرناه هو الذي جعل الفساد يستشري في الكويت حتى على مستوى الموظفين الصغار·

الفوائض المالية والاصلاح

في ظل سمات الفساد التي تحدثتم عنه في الكويت مع الأخذ في الاعتبار الوفرة المالية الكبيرة التي جاءت بسبب ارتفاع أسعار النفط هل يمكن اعتبار تحقيق الإصلاحات المعلن عنها ومحاربة الفساد ممكن خاصة أن الوفرة المالية تؤدي الى الاسترخاء وتضعف الرغبة في الإصلاح؟

- مع الأسف كلما كانت الوفرة المالية متحققة يكون هناك ارتخاء حتى في قضايا الإصلاح الأخرى وغالبا ما يتم إصلاح العجوزات والمطالبات بدفع الأموال لكن هذا العلاج مخدر وستكشف عورته لاحقاً بسبب أن الوفرة المالية طارئة علينا· ففي أي وقت ينخفض فيه سعر النفط يمكن أن نعود الى وضع سيئ كما حدث يوماً عندما وصل سعر البرميل الى 8 دولارات·

فالتفكير بالطريقة الحالية هو تفكير قاصر أو على المدى الطويل سيكون مكلفاً كثيرا·

تطوير القضاء

إضافة الى كونك عضواً في مجلس الأمة فأنت رجل قانون أيضا ويمكنك من خلال عملك السابق كمحام أن تتلمس بعض جوانب القصور في السلك القضائي في الكويت فما ملاحظاتكم على ذلك؟

- قدمنا كنواب مشاريع كثيرة تخص دعم القاضي وأعتقد أن ذلك مهم من ناحية مادية وأدبية ونفسية لأنه سينعكس على الأداء لكن بالنسبة للإجراءات القضائية فنحن بحاجة الى إصلاحات كثيرة فلدينا اليوم مشكلة في تنفيذ الأحكام، وأعتقد أننا بحاجة الى نظام جديد في إعلان الحكم وتنفيذه يخرج عن نطاق النظام المعمول به في المحاكم اليوم، نحن بحاجة الى إدخال عناصر جديدة ولا بأس هناك حتى بالاستعانة بالمكاتب الخاصة في مسألة الإعلان والتنفيذ حتى نتحاشى مسألة البيروقراطية في مثل هذه القضايا·

نحتاج أيضا الى تغيير إجراءات التقاضي· فنحن اليوم في القضايا المدنية على سبيل المثال، القاضي يحتاج أن يجلس في المنصة ويأتي المحامي لدقيقة واحدة ليسلم مذكرة ثم يذهب الى حال سبيله وهذه العملية تأخذ وقتاً كبيراً وتتعرض الى تأجيلات دون تحقيق نتائج مرجوة وكذلك في الجانب المدني أن لا تكون هناك حاجة الى جلسات إلا في حالة متى احتاج القاضي الى عمل استجواب للخصوم والشهود، أما غير ذلك فيجب أن يكون من خلال المراسلات فيجب  أن تقدم المذكرة من أول جلسة بكل مستنداتها وأسلمها لسكرتير المحكمة ليعلنها للخصم ويحدد له موعداً لتقديم مذكرته دون حاجة الى تحديد جلسة في المحكمة إلا إذا احتاج القاضي الى جلسة ويطلبهم فتكون صباحا أو مساء فهذا يقدره القاضي·

مستوى القضاء في الكويت فيه من الشفافية والعدالة والنزاهة لكن نحتاج الى مزيد من الدعم لهذا المرفق·

مثالب العملية الانتخابية

حدثت بعض الأخطاء والتجاوزات في سير العملية الانتخابية الأخيرة وهناك خطوة نيابية لمعالجة هذه الأخطاء عبر تشكيل لجنة تحقيق في ذلك· فهل لكم رأي حول ما حدث؟

- طبعا لجنة التحقيق قد لا يكون مهمتها الأساسية ما حدث في مقار الاقتراع فقط بل ما حدث من تجاوزات في وزارات الدولة ومؤسساتها في فترة الحملة الانتخابية من خلال تسهيل معاملات لأطراف دون آخرين وهذا يجب أن نتأكد منه لأنه يعتبر مالا سياسيا من خلال الخدمة، أما في الانتخابات ففعلا لاحظنا أن هناك قصوراً وإطالة في الوقت ولاحظنا أن هناك ناخبين لم يلتحقوا في سير العملية الانتخابية لكن للأمانة يجب أن نعذر وزارة العدل لسببين الأول مفاجأة الحل والشيء الثاني دخول المرأة فالعدد أصبح مضاعفا واضطرت أن تقلل لجان الرجال حتى تنقل بعض القضاة ووكلاء النيابة الى اللجان النسائية فأصبح هناك ضغط على اللجان كما أن المفاجأة اضطرت الوزارة الى تجنيد كل وكلاء النيابة الموجودين وبعضهم ليس لديه خيرة في هذا المجال وآخرون كانت بالنسبة لهم تجربة أولى وجديدة فهذا أدى الى تعطيل الإجراءات، وأتمنى من الإخوة في النيابة العامة والقضاء أن يتداركوا هذه القضية ونتمنى أن يتم تجاوزها في الانتخابات القادمة·

تشكيل لجان المجلس

ما تعليقكم على تشكيل لجان المجلس حيث كانت هناك أمور لافتة وأبرزها تشكيل لجنة الداخلية والدفاع التي كانت لسنوات حكراً على نواب حكوميين؟

- للأمانة كان التركيز على لجنة الداخلية والدفاع أما اللجان الثانية فلم يكن فيها منافسة خاصة أن دور الانعقاد كان قصيراً جداً· ففي 30 أكتوبر القادم ستتم انتخابات اللجان من جديد· بالنسبة للجنة الداخلية والدفاع كان عليها تركيز لأنه أمامها موضوع تعديل الدوائر وحصل أنه تم التنسيق بين الكتل السياسية كلها على أن يكون فيها وجوه معينة ونجح هذا التوجه ولأول مرة ينجح خاصة في لجنة الداخلية والدفاع فهي لجنة محمية ولا يمكن الوصول لها وكان أثر هذا التغيير على الدوائر·

وهنا أود أن أسجل كلمة، فأنا لست مع إقصاء أي طرف من اللجان، يجب أن تمثل من جميع الكتل السياسية لأن اللجنة هي مطبخ المجلس ومن السهل على النائب أن يتراجع عن رأيه إذا أدلى به داخل اللجنة خاصة أن نظام السرية يحمي هذه الناحية، لكن التراجع عن الرأي في جلسة عامة صعب·

ولذلك فعلى الحكومة أن لا تحاول إقصاء أي طرف، وحتى كتلة المستقلين فهؤلاء يجب أن يمثلوا في اللجان ولذلك فإن أي صراع بين الكتل السياسية على اللجان يجب أن لا يمتد الى تشكيلها، وتنوع تشكيل اللجان يسهل عملية إنجاز المشاريع ويقلل من الخلاف حولها داخل المجلس·

مشاريع نيابية

ما مشاريعك النيابية مستقبلا؟

- أعمل حالياً على إنجاز مشروع قانون لتجريم التفرقة العنصرية في الحصول على الحقوق المدنية وهذا المشروع بدأت فيه ولم أستطع إنجازه الى الآن لأنه اتضح لي أنه كبير وموسع وسأقوم بإنجازه في المجلس الحالي، وهو يعتمد على قوانين أوروبية وأمريكية واتفاقيات دولية معمول بها وأحاول الاستفادة من التجارب الدولية فيه·

ما تفاصيله؟

- هو يعمل على محاربة هضم الحقوق المدنية لأسباب طائفية وقبلية وسياسية ويعمل على تجريم الفعل العنصري أيا كانت صورته وضد أي مواطن وهو ما يحقق في النهاية الوحدة الوطنية·