في يوم 17/2/2005 تبنى وزير الدفاع شاؤول موفاز، توصيات اللجنة العسكرية التي أوصت بالتوقف عن هدم بيوت أبناء عائلات الفلسطينيين المشتبهين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين· لقد حددت اللجنة أن هدم البيوت ليس بالوسيلة المجدية لردع الفلسطينيين عن تنفيذ مثل هذه العمليات·

فمنذ عام 1967 تنتهج إسرائيل سياسة هدم بيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة كوسيلة لفرض العقاب على السكان الفلسطينيين وقد تغير مدى استعمال هذه الوسيلة على مرّ السنين، بما في ذلك مدة تصل الى حوالي أربعة أعوام "1998-2001" لم تستعمل فيها إسرائيل هذه الوسيلة، ويكمن السبب في ذلك، فيما يكمن، الى حقيقة كون الغالبية العظمى من السكان الفلسطينيين تعيش في مناطق تم نقل صلاحيات الحكم فيها الى السلطة الفلسطينية وقد امتنع الجيش الإسرائيلي عن الدخول اليها، وفي شهر تشرين الأول، وخلال عمليات الجيش الإسرائيلي في مناطق "A" في الضفة الغربية جددت إسرائيل سياسة هدم البيوت لغرض العقاب·

لقد كان الهدف المعلن من هدم البيوت هو إلحاق الضرر بأقارب الفلسطينيين الذين نفذوا أو المتهمين بالضلوع في تنفيذ العمليات ضد المواطنين والجنود الإسرائيليين من أجل ردع الفلسطينيين عن تنفيذ مثل هذه العمليات، ومن الناحية الفعلية كان المتضررون الأساسيون من هدم البيوت هم من أفراد الأسرة، ومن بينهم النساء، والمسنون والأطفال، والذين لم يتحملوا المسؤولية عن أعمال أقاربهم، ولم تتهمهم إسرائيل بتنفيذ أية مخالفات، وفي معظم الحالات لم يسكن الشخص الذي تم بسببه الهدم في البيت أثناء الهدم، لأنه كان عارفاً أنه مطلوب لقوات الأمن أو أنه كان معتقلا بأيدي إسرائيل وكان من المتوقع أن يحكم عليه بالسجن لمدة طويلة، أو لكونه قد قُتل على أيدي قوات الأمن أو خلال عملية قام بها·

بالإضافة الى ذلك وبخلاف هدم البيوت في السابق، والتي حرص من خلالها الجيش الإسرائيلي على المس فقط ببيت العائلة المصغرة للشخص الذي بسببه يتم الهدم، إلا أنه وأثناء تنفيذ جزء من هدم البيوت خلال انتفاضة الأقصى فقد هدم الجيش الإسرائيلي أيضا بيوتا مجاورة· في جزء من الحالات لحقت الأضرار بالبيوت المجاورة على ما يبدو بسبب قوة الانفجار وليس عن قصد وتعمد، ومع هذا يتضح بوضوح من تحقيق بتسيلم أن الجيش الإسرائيلي قام في بعض الحالات الأخرى بهدم البيوت المجاورة عن قصد وإصرار، إن الهدم المتعمد للبيوت المجاورة منتشر بصورة خاصة عندما يكون سكان البيوت المجاورة من العائلة الكبرى للمتهم، ويتضح من المعطيات المتوافرة لبتسيلم أن نصف البيوت تقريباً والتي هدمها الجيش الإسرائيلي لغرض العقاب خلال انتفاضة الأقصى كانت بيوتاً مجاورة للبيت الذي سكن فيه الشخص الذي بسببه تم تنفيذ الهدم·

وحاولت إسرائيل خلق الانطباع بأنها لا تهدم لغرض العقاب إلا البيوت التي سكن فيها فلسطينيون كانوا ضالعين بصورة مباشرة في العمليات ذات العدد الكبير من الإصابات ضد المدنيين الإسرائيليين غير أنه من الناحية العملية تقوم إسرائيل بهدم البيوت التي سكن فيها فلسطينيون متهمون بالضلوع في جميع أنواع العمليات العنيفة ضد الإسرائيليين، بدءا من العمليات الانتحارية ذات العدد الكبير من المصابين وانتهاء بالمحاولات "الفاشلة" لإلحاق الأذى بالجنود، بالإضافة الى ذلك، لايتم اتخاذ هذه الوسيلة ضد بيوت المتهمين بتنفيذ العمليات أو بمحاولة تنفيذ العمليات وحسب بل أىضا ضد بيوت المتهمين بالضلوع في هذه العمليات بمستويات مختلفة: التخطيط والإرسال والمعونة·

تجدر الإشارة الى أن التأثير الرادع لهدم البيوت لم يثبت مطلقاً، وقد فحص الكولونيل احتياط أريه شاليف، من خلال كتابه عن الانتفاضة الأولى، تأثير هدم بيوت على حجم أحداث العنف، وقد وجه أريه شاليف أن حجم أحداث العنف لم يقل في أعقاب هدم البيوت بل ارتفع في بعض الأحيان، وقد وردت نتائج مشابهة في تقرير داخلي للجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بهدم البيوت خلال انتفاضة الأقصى·