إضافة حقوق الإنسان

إلى اللجان الدائمة

تقدم النواب محمد الصقر، فيصل الشايع، عادل الصرعاوي وعلي الراشد، وعلي الدقباسي باقتراح بقانون باضافة بند عاشر الى بنود المادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية بإضافة لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان الى لجان المجلس الدائمة·

السعدون: خدمة

الاتصال الدولي؟

كما وجه النائب أحمد السعدون سؤالا إلى وزير المواصلات طالب فيه إفادته عن مدى صحة ما يتردد من احتمال قيام الوزارة بالتنازل عن خدمات الاتصالات الدولية الى شركات الهاتف النقال على الرغم مما تحققه هذه الخدمات من إيرادات كبيرة، مع تزويده بجميع الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن بما في ذلك المراسلات المتبادلة بين الوزارة والشركات المختصة مع بيان السند القانوني لهذا التصرف وإفادته عن مدى صحة المحاولات الجارية للترخيص لبعض الأطراف بتقديم خدمة الواي ماكس' WI MAX التي تعتبر من الخدمات التقنية الرئيسية لتغطية نقل المعلومات لاسلكيا، وموافاته بكشف مبينة به أسماء جميع شركات الانترنت المرخصة وشروط ومدة ترخيص كل منها، والرسوم التي تتقاضاها هذه الشركات من المستفيدين من الخدمة التي تقدمها هذه الشركات وأعداد المشتركين المستفيدين من هذه الخدمات·

وطالب السعدون بتزويده بكشف مبين فيه أسماء الشركات التي تقدم خدمات الانترنت أو أي خدمة من الخدمات التي تخضع لإشراف وزارة المواصلات من غير ترخيص من الوزارة مع موافاته بصورة من الدراسة التي أعدها المستشار المكلف من قبل الوزارة في فترة سابقة لتقييم أصولها تمهيدا للخصخصة·

وقال السعدون "بينما تتسابق شركات تشغيل الهاتف النقال في مختلف دول العالم على التنافس بتقديم أعلى العروض لتصل الى بضعة مليارات من الدولارات في العديد من الحالات لشراء ما تعرضه بعض الدول من تراخيص لإدارة هذا المرفق ومنها على سبيل المثال خدمات الجيل الثالث للهاتق النقال، يتردد في الكويت أن وزارة المواصلات قد وافقت لشركتي الهاتف النقال على استخدام التردد الخاص بخدمات الجيل الثالث G3، بصفة موقتة لعمل التجارب من دون مقابل، فإذا صح ذلك فإنه يعني التفريط في المال العام" مطالبا بتزويده بصورة من القرار الصادر بهذه الموافقة، وبصور من جميع المراسلات المتبادلة بين الوزارة وكل من الشركتين في هذا الشأن، وكذلك بكشف مبينة به جميع الأراضي المخصصة للوزارة للانتفاع بها وكذا المنشآت التي وافقت الوزارة على تخصيصها كليا أو جزئيا بالتأجير أو بغير ذلك وأسماء المخصصة لهم، مع بيان مواقع هذه الأراضي والمنشآت والمساحة المخصصة لهؤلاء والغرض من التخصيص·

ودعا السعدون الى تزويده بكشف مبينة به التعرفة التي تتقاضاها الوزارة عن الخدمات التي تقدمها لجميع الشركات والجهات التي تقدم خدمات الاتصالات على اختلاف أنواعها للمستفيدين، على أن تشمل هذه التعرفة كذلك السعر بالمتر الطولي للمسارات الأرضية وبالمتر المربع للمساحات المفتوحة والمساحات المسقوفة للأراضي والمنشآت، والتعرفة الخاصة بإقامة أبراج الاتصالات في المواقع التابعة للوزارة وبصورة من السجل الوطني للترددات وبصور من جميع القرارات الصادرة من الوزير المختص تنفيذا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية·

البراك : شركة يرأسها

وزير الإعلام

ومن جانب آخر وجه النائب مسلم البراك سؤالا الى وزير التجارة والصناعة حول شركة الأنظمة الحديثة التي يرأس مجلس إدارتها وزير الإعلام وحصول تجاوزات·

وجاء في السؤال ما يلي:

لقد كان من ضمن ما ورد في التقرير الذي أعدته لجنة خاصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 10 بالجلسة رقم 11/1983 وكذلك في قرار مجلس الوزراء رقم 55/1983 حول التحقيق في الشركات المساهمة المقفلة، الجزء الخاص في شأن شركة الأنظمة الحديثة والمخالفات المنسوبة إليها والتي كان من بين ما جاء فيه ما يلي:

أولا: البيانات الخاصة بالشركة:

1- تأسست الشركة بتاريخ 24/5/1982م·

2- رأس مال الشركة عشرون مليون دينار كويتي (20.000.000 د·ك)·

3- عدد المؤسسين 1178 مؤسسا·

4- رئيس مجلس الإدارة محمد ناصر السنعوسي·

ثانيا: المخالفات المنسوبة للشركة:

تبين للجنة أن الشركة المذكورة ارتكبت بعض المخالفات التي يمكن تصنيفها على النحو التالي:

1- مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 "مزاولة الشركة لبعض التصرفات والأعمال التي لا تدخل في أغراضها"·

2- مخالفات لأحكام بعض القوانين الأخرى المرتبطة بقانون الشركات التجارية:

قامت الشركة بشراء أسهم غير مصرح بتداولها قانونا بالمخالفة لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1970 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات·

ورغبة في متابعة الامر ومعرفة الحقيقة يرجى موافاتي وإفادتي بما يلي:

1- موافاتي بصورة من التقرير الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة بالمخالفات التي ارتكبتها شركة الأنظمة الحديثة وفقا لما ورد في تقرير لجنة التحقيق الخاصة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء السالف بيانهما، وما هي الإجراءات التي اتخذت بعد ذلك·

2- إفادتي بالكيفية التي تم بها بيع بعض أغراض شركة الأنظمة الحديثة وأصولها ومقر إدارتها وموجوداتها ومن بينها مشروع "الكوت" وهي الشركة التي كان يرأس مجلس إدارتها السيد محمد ناصر السنعوسي لشركة محمد ناصر السنعوسي وأولاده التجارية والقيمة التي دفعتها الشركة لشراء كل ذلك·

3- موافاتي بصور من جميع ميزانيات شركة الأنظمة الحديثة المدققة منذ تأسيسها وحتى تاريخ بيعها·

4- إفادتي عن كيف تم تقييم القيمة السوقية لحق الانتفاع بأرض مشروع "الكوت"، البالغة مساحتها آنذاك ستمئة وتسعين ألف متر مربع (690.000 م2)، وموافاتي بأسماء الجهات المعتمدة التي قامت بهذا التقييم·

5- إفادتي عما إذا كان المشروع قد تحول من شركة محمد ناصر السنعوسي وأولاده التجارية، الى شركة جديدة، فإن كان ذلك قد تم، يرجى موافاتي بعقد تأسيس الشركة الجديدة وأسماء مساهميها وحصة كل منهم، مع صورة من دراسة الجدوى التي أعدت لتأسيس الشركة الجديدة والجهة التي قامت بهذه الدراسة·

6ـ موافاتي بكشف مبينة فيه جميع تفاصيل المشروع ومكوناته·