·      "البرتقالي" حوّل "الدوائر" إلى اجماع وطني

كتب محرر الشؤون السياسية:

ساد جو من الارتياح بين الأوساط الشعبية والسياسية المتابعة لقضية تعديل الدوائر بعد أن أقر مجلس الأمة في جلسة الاثنين الماضي مشروع اللجنة الوزارية لتقليص الدوائر الى خمس في مداولتيه الأولى والثانية، وبذلك يكون المجلس قد طوى ولو موقتا أكثر الموضوعات السياسية سخونة خلال السنوات الأربع الماضية، وبين بما لا يدع مجالاً للشك أن عدم حسم الحكومة لأمرها في جميع المحاولات السابقة كان هو السبب الأساسي وربما الوحيد للمماطلة والتسويف والتأجيل والتأزيم وصولاً الى حل مجلس الأمة، فهي عندما حسمت موقفها وقررت إقرار المشروع بقانون تمكنت من ذلك بسهولة واضحة، وهو ما كان دعاة التعديل يقولونه على مر تلك الفترة التي ضاعت من عمر الوطن في صراع لا مبرر له خاصة عندما توصلت اللجنة الوزارية الى تصور كان هو الأفضل في حدود الممكن·

في الوقت نفسه تذكرت الأوساط الدور الرائع الذي قام به الشباب الوطني سواء في تنظيم الحملات الوطنية المطالبة بالخمس قبل حل المجلس أو دورهم الرائع أثناء الحملات الانتخابية حتى تحول موضوع الدوائر الخمس الى قاسم مشترك بين أغلبية المرشحين،  والدور الذي أدى في المحصلة النهائية الى الإتيان بمجلس سقط منه أكبر عدد من معارضي الخمس ونجح جميعهم عدا واحد إضافة الى عدد آخر من المؤيدين، فيما اعتبر هبة وطنية صارخة ورسالة واضحة لكل من يعنيهم الأمر بأن مطلب تعديل الدوائر لم يكن رغبة لأقلية نخبوية إنما مطلب شعبي تساوى فيه أبناء الكويت على مختلف مناطقها·

الأوساط التي تنفست الصعداء بعد إقرار القانون تذّكر بأنها عندما بدأت بالمطالبة في تعديل الدوائر إنما كانت تسعى الى خطوة أولى على طريق الإصلاح، وكانت في الوقت نفسه تريد لهذه الخطوة أن تؤتي أكلها أي أن ينتخب مجلس الأمة على أساسها، لكن على كل المنادين بهذه الخطوة الأولى للإصلاح أن ينتظروا الى ما بعد (2010) إن لم يحل المجلس قبل ذلك) كي يجنوا أول حصاد هذا التعديل، والمؤسف، برأي الأوساط، أن الذين كانوا وراء تأجيله الى ذلك الوقت كانوا يريدون مجلساً منتخباً على نظام الخمس والعشرين وهو ما حصلوا عليه بالفعل، وهو ما دفع البعض للخوف من احتمالات العبث في القانون المقر فيما بعد من خلال إجراء تعديلات قد تفقده أهم ما فيه من مقومات لوقف الفساد الانتخابي·

من جانب آخر تقول الأوساط إن موقف رئيس الوزراء الإيجابي هذا يجب أن تتبعه مواقف أخرى لمعالجة بقية القضايا والملفات الوطنية المعلقة بما في ذلك مزيد من الإصلاحات لقانون الانتخاب خاصة تلك المتعلقة بنقل الأصوات ووضع آليات عملية لتطبيق مواد القانون التي انتهكت في أغلب الانتخابات السابقة من دون أن تفعلها الجهات الحكومية المختصة·

وتشير الأوساط الى إمكانية استثمار أجواء التفاهم بين السلطتين التي نتجت عن إقرار قانون تعديل الدوائر لمعالجة الملفات الوطنية الأخرى كتقنين العمل السياسي وتعديل قانون جمعيات النفع العام لمزيد من الحريات للمجتمع المدني ومعالجة جوانب القصور الاقتصادية التي ضيعت فرصاً تنموية كثيرة لم نتمكن خلالها من إيجاد مصادر دخل مساندة للنفط علاوة على إصلاح النظام التعليمي وربطه بخطة التنمية وحاجات السوق لوقف أزمة بطالة الخريجين التي نتجت بسبب عدم مواءمة مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل ما أدى الى مزيد من الاعتماد على العمالة الوافدة وفي الوقت نفسه مزيد من أبنائنا العاطلين عن العمل رغم حملهم للشهادات الجامعية، وكذلك معالجة مشاكل الجنسية وتلك المشاكل المرتبطة بها أو ناتجة عنها كمشكلة البدون بشقيها الإنساني والقانوني·