·         لا مبرر لرفع البنك المركزي الفائدة على القروض

·         أنا أصغر سنا من سمو الأمير وهو يحكم البلاد فلماذا الاعتراض؟

·         هناك سرقة واضحة لمستقبل الأجيال القادمة

·        من وضع الدستور لم يهمل المرأة

أكد مرشح الدائرة الثانية عبد الله النيباري أن الهدف من هذا اللقاء هو امتداد للقاء الماضي وذلك للمزيد من الحوار والأسئلة لوضع ما يمكن تصنيفه كبرنامج حول القضايا التي تهم المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة·

وبين النيباري خلال اللقاء الذي عقد في مقرة الانتخابي أن هذه الشرائح - أي النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة - مشتركة مع بقية أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات ولكن ما نطرحه اليوم هو القضايا الخاصة بهذه القطاعات، وهذا ما طرح الأخ احمد النفيسي في اللقاء السابق وما ورد في برنامج المنبر الديمقراطي ما يخص هذه الفئات وبالخصوص المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب·

وحول حقوق المرأة قال النيباري إن ما طرح خلال اللقاء الماضي من قبل الأخت شيخة النصف حول قضايا المرأة ماهو إلا رؤوس أقلام لمعاناة المرأة والتي تحتاج إلى حلول وتشريعات وكفاح، لأن قضايا المرأة لا تتوقف عند حقوقها السياسية ولكن بسبب مصادرة حقها السياسي هذا كان سببا في مصادرة حقها الاجتماعي سواء بالسكن أو الطلاق والعنف الأسري وما إلى ذلك·

أما بخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة قال النيباري إن "الطليعة" خصصت صفحة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وهي أول صفحة متخصصة تتحدث عنهم في الكويت، هذا بالإضافة إلى أنه من ضمن أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة وجهوا كتابا لي حول مطالبهم وسوف نعتني بها منها وجود نواد متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومدارس ومؤسسات تعليمية متخصصة·

·  السؤال الأول: ما رأيكم في خصخصة الخطوط الجوية الكويتية؟

- عبدالله النيباري: أولا الخصخصة أن تكون مؤسسة مملوكة بالكامل للقطاع العام أو إدارة من قبل القطاع العام، والخصخصة أما نقل ملكيتها إلى القطاع الخاص أو نقل إدارة، بشكل عام أن يكون هذا الإجراء وهو نقل الملكية في إضافة للتنمية وليس فقط استبدال ملكية وإذا تحول إلى احتكار عام سوف يتحول إلى احتكار خاص وهذا فيه مضرة أكبر وإذا كان الاحتكار سيئ فان الاحتكار الخاص أكثر سوءا من الاحتكار العام، لأن الاحتكار الخاص هو احتكار رب العمل في الموظفين ومصيرهم الوظيفي والمهني·

وبين النيباري أنه يجب أن لا يكون هناك احتكار ويجب أن يكون هناك إضافة للدخل القومي، لأن الاحتكار يؤدي إلى التحكم بالأسعار مثلا لو كانت هناك شركة طيران واحدة تقوم بالتحكم بالأسعار وكذلك لو كانت هناك شركة كهرباء واحدة وغيرها·

وأوضح النيباري أن الناحية الثالثة فيما يخص الخصخصة هي التوظيف والموظفين، لأن هناك حوالي من 90% من القوى العاملة الوطنية تعمل لدي الحكومة وبالتالي ماهو مفهوم القوى العاملة الكويتية بالنسبة للقطاع الخاص، لذلك يجب أن تكون هناك ضمانات للموظفين الكويتيين فيما يخص مرتباتهم ووضعيتهم الوظيفية·

وبين النيباري أن من ضمن الاقتراحات التي قدمتها أنه في حالة تم تخصيص أي قطاع أو مؤسسة عامة يجب أن لا تقل نسبة الموظفين الكويتيين عما كانت عليه عندما كانت موجودة بالقطاع العام، ويجب أن لا تقل عوائدهم المالية عن ما كانت في القطاع العام ويجب أن توضع نسبة الزيادة السنوية بشكل واضح·

أما بخصوص الخطوط الجوية الكويتية قال النيباري: إن الشكوى من الخطوط الجوية الكويتية من ناحية الإدارة إنما هو جزء من سوء الإدارة في الحكومة من خلال الإدارات التي تديرها، وبالتالي الموضوع يمكن في الأسباب يجب أن تكون أشمل من الكويتية·

·  السؤال الثاني: هل تؤيد إسقاط الديون على العراق؟

- عبدالله النيباري: مديونيات العراق قضية دولية والقرار للأمم المتحدة، وفي مجلس 1999 نوقش هذا الأمر خلال الجلسة بحضور الحكومة، وأما بخصوص المستقبل يجب أن يكون هناك تفاعل مع القوى الدولية لضمان حقوق الكويت مع مراعاة أن العراق جار وانه لنا مصلحة في نهوض العراق واستقراره وأمنه وأى صراع في العراق لن يكون في صالح الكويت·

·  السؤال الثالث: ساجدة عبد الخضر: ماذا قدمت للمرأة في المجالس السابقة؟ وفي حالة نجاحك ماهي خطتك للمرأة؟ وفي حالة نجاح المرأة في الانتخابات فماذا ستكون فائدتها عليها وعلى المجتمع؟ وفي ما يخص القوانين يجب أن يكون هناك تطبيق فلماذا لا يطبقه؟ ثم تساءلت إننى كويتية شيعية إلى متي سيتم اعتبار الشيعة جالية بالكويت وكوننا شاركنا في تأسيس الكويت مالنا حقوق؟ هذا بالإضافة انه لا يحق لنا أن نبني مسجداً خاصاً بالشيعة بالكويت وغيرها من الأمور·

- عبدالله النيباري: بالنسبة لموقفنا من موضوع الشيعة والتفرقة لابد من التأكيد أن المجتمع الكويتي والمجتمعات العربية فيها موروث ومشاكل إجتماعية وتعصب ولكن دستورنا جاء ليزيل هذا التعصب والذي ساوي بين كل المواطنين والمادة (29) من الدستور تقول "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين" هذا الدستور الذي نعتز فيه، ولكن للأسف التطبيق غير موجود، وأما بخصوص بناء مسجد من الطائفة الشيعية يجب أن يذهبوا إلى كل السكان لأخذ الإذن وأكيد سوف تجد هناك متعصبين دينيا ولن يوافقوا وكذلك موقف وزارة الأوقاف·

وبين النيباري إننا كمنبر ديمقراطي والتحاف الوطني الديمقراطي والديمقراطيين الإصلاحيين إننا كتنظيمات وحيدة فيها الشيعي والسني والحضر والبدو وهذا أمر نعتز فيه وهذا ما نريده للوحدة الوطنية كما اقره الدستور من العدالة والمساواة·

أما بخصوص المطالبة بحقوق المرأة إننا طالبنا منذ أول يوم دخلنا في المجلس سنة 1970 و1975 و1985 و1992 كما قدمنا قانون التأمينات الاجتماعية الذي شمل المرأة في عام 1971 وأقر في آخر مجلس 1985 هذا بالإضافة أن من ضمن برنامجي الانتخابي إعطاء المرأة "الأم" إجازة الأمومة قبل الولادة وبعدها، وتوظيف الأم قرب منزلها وغيرها من الأمور·

أما بخصوص القوانين وتطبيقها قال النيباري إن الدستور الكويتي ذكر أن الكويت يحكمها القانون الذي يصدره مجلس الأمة ويصدق عليه الحكم والحكومة تنفذه، ولكن أما إذا لم يطبقه فهنا القضية المهمة فإذا جاء مجلس قوي وفعال ويمثل إرادة الكويتيين ويدافع عن حقوقهم، وإذا الحكومة ما نفذت القانون هذا أكبر مبرر لطرح الثقة فيها وجلب حكومة أخرى وهذا الحاصل في كل الدول الديمقراطية·

·  السؤال الرابع: ماهو رأيكم في إسقاط مديونيات المواطنين؟ ومارايكم بزيادة الفوائد على المواطنين على قروض المواطنين؟ وهل ستتواصل مع أبناء المنطقة بعد انتهاء الانتخابات؟

- عبدالله النيباري: أنا لم ولن أقطع التواصل سواء قبل الانتخابات أو قبلها أو حتى بعدها وديوانيتي مفتوحة منذ 14 سنة ولم تغلق، هذا بالإضافة أن لي تواصلا بالصحافة وهذا نوع من التواصل·

أما بخصوص إسقاط القروض تساءل النيباري ما المقصود به؟ مثلا هناك شخص عليه دين وقرض 10 آلاف دينار وهناك شخص عليه قرض 70 مليون، إذن ما المقصود بها؟ والى متي؟ ولماذا؟ يمكن هذا الكلام لا يعجب الكثيرين ولكن المهم مراعاة مصلحة المواطنين وبالتالي من تقدم بالمشروع لم يحدد نوعية القروض وقيمتها·

وفي موضوع الفائدة بين النيباري أن نسبة الفائدة بالكويت مرتفعة جدا مقارنة بأمريكا واليابان وأوربا، الفائدة عندما يرفعها البنك المركزي تكون بهدف عدم خروج رؤوس الأموال إلى الخارج ولكن الحقيقة في وضع الكويت أن نسبة المدخرات كبيرة وبالخصوص مدخرات الدولة، حيث وصلنا إلى 14 مليار دينار وعندنا فائض6  مليارات وبالتالي ارتفاع الفائدة لا يوجد له مبرر·

·  السؤال الخامس: سؤال وتعقيب سعاد الطراروة

وعقبت سعاد الطراروه أن الفساد عبارة عن مثلث متساوي الأضلاع رأسه المجلس وضلعه الحكومة والضلع الثالث المواطن، الكل مشارك بالفساد، أما الموضوع الثاني أن الديمقراطية مكسرة "ريولها" نعم اكتملت جناحيها بتصويت الرجل والمرأة ولكن "ريولها" هي الأحزاب لان المشرع - أي عضوية مجلس الأمة - يحتاج إلى خبراء والى تنظيمات فكرية هذا بالإضافة أن التشريع أصبح بيد الحكومة والسبب النواب الموالين لها، فما رأيك؟

- عبدالله النيباري: سوف أحدد مثلث الفساد ولكن بشكل آخر، أولا الفساد رأسه الحكومة وبالذات الحكم والمجلس ماهو إلا نتيجة ونتاج ومنتوج تصرفات الحكومة في التدخل في الانتخابات، ولذلك إلى يقرر هو الحكومة الدرجة الأولى وهي الأسرة الحاكمة وهذا كان واضحا في موضوع الدوائر كان هناك سبعة وزراء موافقون على التقليص لخمس دوائر ولكن الموضوع جاء من فوق حتى انتهت القضية لما وصلنا إليه، أما الضلع الثالث من الفساد هم المنتفعون و"الهوامير" اللي "باقوا" أموال الدولة وأراضيها، وهل هناك مواطن عادي حصل على 5  ملايين متر مربع أو الوسيلة أو أبو الفطيرة أو اللآلئ أو العارضية، طابور من يملكون المشاريع الإنشائية صارله سنين وطابور السكن وصل إلى 55 ألف وطابور الوظيفة وصل إلى 35 ألف·

أما بخصوص الأحزاب قال النيباري نعم الكلام صحيح فيما يخص الأحزاب لذلك، لماذا هم يحاربوننا ويقسمون المجتمع حتى يأتون بمجلس بصام للحكومة؟ وبالتالي هناك أحزاب وأكبر حزب هو حزب الأسرة الحاكمة الذين يجتمعون ويقررون وهناك طبعا أحزاب الإسلام السياسي، وبالتالي المطلوب قانون ينظم الأحزاب، وبالتالي المطلوب نواب يقفون مع الدستور وإذا جاء 15 نائباً من المخلصين، وصار موضوع النفط والمحكمة الإدارية والدستورية وقضايا التأمينات ومؤسسة الإسكان ولجان تقصي الحقائق ولجان التحقيق وإيقاف صفقات الأسلحة المشبوهة وهذا أمر ليس بالسهولة، ولكن النواب الذي يقفون هذه المواقف يجب أن يعرفوا أن هناك تبعات سوف تطالهم وتطال أسرهم وحياتهم ويكفي أن نتذكر محاولة اغتيال النائب السابق حمد الجوعان الذي وقف ضد الفساد في موضوع الناقلات·  

·  السؤال السادس: خليل بوشهري

بالنسبة للبترول إن السياسة العامة والتي تتبعها المؤسسة أن يتم الإنتاج بأكبر قدر ممكن والسؤال، لماذا هذه السرعة؟ هل الهدف التخلص من النفط وهل هناك خطط أخرى في حالة انتهي النفط وانتهى الإنتاج؟

- عبدالله النيباري: نعم هناك مشكلة واضحة وجديه وهي سرقة مستقبل الأجيال القادمة، والعامل الثابت هو مصلحة الشعب الكويتي وتحويله إلى أموال سائلة هذا خطر لأنها تسرق وتساعد على زيادة الإنفاق ويفقد القيمة بسبب ارتفاع العملة أو نقصها·

·  السؤال السابع: في استجواب الوزير محمد ضيف الله شرار كشفتم ثلاثي الفساد فأين تكتل الـ29  آنذاك؟ ولماذا أنت من دون المرشحين يتم الإشارة إليك فيما يخص موضوع السن؟

- عبدالله النيباري: بالنسبة للاستجواب أنا لم أقدمه لشرار وإنما لسياسة الحكومة في التفريط بأراضي الدولة عندما أقر مجلس الوزراء إعطاء شخص كويتي 75 مليون متر مربع فيها 20 ألف قسيمة بسعر قسيمة واحدة بالضاحية وهي 600 ألف دينار كويتي وهو مشروع لؤلؤة الخيران وسوف يتم تغيير المشروع إلى مساحة23  مليون متر مربع واكبر من مدينة الكويت8  مرات، هذا بالإضافة إلى موضوع الوسيلة وأبو الفطيرة، الاستجواب كان موجهاً لرئيس مجلس الوزراء، إلا انه مع الأسف وقف معنا 15 نائباً آنذاك، هذه الأراضي هي ملك للشعب وسوف نطرح قانون استرجاع أراضي الدولة والشعب التي فرطت فيها الحكومة·

أما بخصوص عامل السن فان البرلمان هو قدرة على تكوين موقف وهو يحتاج إلى معرفة، وإذا اخذ النائب موقفاً يجب أن يتحمل تبعاته مهما كانت سلبية أو إيجابية، ولا يجب أن يمنعه اى تهديد أو ضغط، ونحن إذا رجعنا إلى الكونجرس الأمريكي سنجد اللي عمره اقل من 40  سنة نائبين واللي فوق الستين حوالي%20  والمتوسط في أمريكا 57 سنة ومجلس النواب البريطاني حوالي 53 سنة، وبالتالي البرلمان ليس كرة القدم كما هو اللاعب زيد الدين زيدان الذي سيعتزل بسن الـ40، الصالح ليس بكبر عضلاته ولا محاسن هيئته ولكن بعقلة وبخبرته وطرح الاقتراحات أو الحلول والمشاركة فيها بالرأي والصمود والصلابة في الموقف، وموضوع السن لماذا لا يتم الاعتراض على جاسم السعدون وجاسم الخرافي وناصر المحمد والشيخ نواف الأحمد حتى إننى اصغر من صاحب السمو أمير البلاد الذي يحكم الدولة كلها·

·  السؤال الثامن: يقال انك ابعد ما يكون في منهجك عن الدين، ومن غير الممكن فصل الدين عن السياسة، ما تعليقك؟

- عبدالله النيباري: أنا ملتزم بالدستور والذي تحدد في المادة الثانية أن دين الدولة الإسلام والشريعة مصدر رئيسي للتشريع وهذا وضعوه كبار الكويتيين بالسابق ونحن ما زلنا على نهجنا، والشرع حيث تكون مع مصلحة الناس ولكن التساؤل لماذا لا أتكلم كما يتكلم البعض عن الدين لاننى أتحدث كما هو نهج الكويتيين وهو الذي كان السائد في الكويت إلى أن جاءت الأحزاب الدينية في فترة الثمانينات·

أما موضوع فصل السياسة عن الدين هذا الكلام مطبق على أوربا لان البابا هو من يتحكم بأوربا ولكن بالإسلام لا يوجد البابا فيما يخص حكم الدولة، وأرى قانون يصدر من خلال مجلس الأمة يجب أن يراعي الاعتبار الديني وقيم المجتمع وماهو مقبول ومصلحة الناس هي التي يؤكد عليها الشرع·

·  السؤال الثامن: سعاد الفارس

- وعقبت سعاد الفارس بالنسبة للمرأة غير المتزوجة والتي لا تملك حقوق خاصة بها وكذلك الأم المعاقة التي لا تملك الحق في أخذ ساعتين إذن من الدوام للاعتناء بابنها·

عبد الله النيباري: أتمني أن تحظى هذه النقاط باهتمام من يصل إلى سده مجلس الأمة وسوف أتعهد في حالة وصولي بمتابعة هذه القضايا، موضوع المرأة غير المتزوجة والمطلقة لو تم مساواة المرأة والرجل فيما يخص موضوع السكن لما حدثت مشكلة، وفعلا هناك مشاكل حقيقية تواجه المرأة·

أما بخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة فان جاسم الرشيد حامل لواء ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايته لابنه شجع كثيرين على أن هذا الأمر عادي وهو طريق للعلاج وهو استطاع أن يعمل شيئاً لهذه الفئة من المجتمع إلا أن الموضوع بحاجة إلى تضافرنا كلنا·

·  السؤال التاسع: اكثر من تكتل طرح أنهم سيطالبون بحل مجلس الأمة بعد إقرار الدوائر الخمس، هل يجوز حل المجلس بهذه الطريقة؟

- عبد الله النيباري: حل المجلس أن يستقيل كل النواب، ومازالت هناك أفكار مطروحة فيما يتم التعامل ما بعد الخمس دوائر وإن شاء الله أوسع من الخمس وهو الدائرة الواحدة الذي هو أكثر عدالة وينقذنا من الصراخ والتلاعب بالجداول وغيرها من الفساد الانتخابي، هذا موقف طرحه الأخ احمد السعدون وهو إصلاح النظام الانتخابي وتقليص الدوائر لضمان نزاهة الانتخابات والتصميم على ذلك، شخصيا سوف التزم بقرار الأغلبية، فإذا كنا أغلبية ما الحاجة إلى الاستقالة كل ماهو مطلوب طرح الثقة بالحكومة وإسقاطها·

* * *

لقطات

تساءل النـــيباري لماذا لدينا 16  وزارة ؟ طالما أنها لا تخدم الناس ولا تأتي لهم بحقوقهم، وكل ما نريده أن نمشي بكل هذه الجهات إلى ماهو لمصلحة الناس وإدارة شؤون المجتمع·

من وضع الدستور الكويتي لم يهملوا المرأة ولا يوجد شيء في الدستور يميز ضد المرأة، قانون الانتخاب تصادم مع الدستور كانت حجتنا أن قانون الانتخاب ضد الدستور·