أكدت الحركة الدستورية الإسلامية أن "مسؤولية استمرار مسيرة الإصلاح ومواجهة الفساد أصبحت ملقاة الآن على عاتق الشعب الكويتي وقدرته على اختيار النائب القوي الأمين"·
أصدرت الحركة الدستورية بيان بشأن حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة قالت فيه: "في الوقت الذي أجمع فيه غالبية أعضاء مجلس الأمة والقوى السياسية والوطنية بمختلف أطيافها ضرورة الإصلاح السياسي وسعوا عبر جهود حثيثة لإصلاح النظام الانتخابي، فوجئ الشعب الكويتي بصدور المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة ودعوة الناخبين الى اختيار أعضاء مجلس الأمة في 29 من يونيو المقبل"، مشيرة الى أنه "أسهم دور الحكومة المتردد والمتذبذب في التعامل مع قضية الدوائر الانتخابية التي تعتبر من أهم الخطوات الحيوية في مسيرة الإصلاح السياسي عبر تجاوزها لتقرير اللجنة الوزارية الشعبية التي أوصت بتبني خيار الخمس دوائر التي أجمع عليها غالبية أعضاء مجلس الأمة، وكذلك موافقة الحكومة على إحالة مشروع الدوائر على المحكمة الدستورية في تأزيم الساحة السياسية، وعرقلة عجلة الحوار بين أبناء الشعب الكويتي ومؤسساته الدستورية"·
وتابعت أن "مسيرة الإصلاح التي انطلقت لإصلاح النظام الانتخابي بإجماع وطني فريد حملت في طياتها روحا شبابية وحكمة ومسؤولية عالية، أعلت من شأن المصلحة العامة وجمعت القوى والتيارات السياسية والوطنية على أهداف إصلاحية مشتركة"، مبينة أن "هذه المسيرة ستستمر بإذن الله في ظل تمسك القوى السياسية والوطنية بالحقوق الدستورية والقانونية والديمقراطية من أجل تحقيق الإصلاح ودعم كل الخطوات والجهود الرامية لتعزيز المكتسبات الشعبية ومواجهة قوى ومؤسسات الفساد"·
وشددت الحركة في بيانها على أن "مسؤولية استمرار مسيرة الإصلاح ومواجهة الفساد وخصوصا فساد نظام الدوائر الحالية أصبحت الآن ملقاة على عاتق الشعب الكويتي ومن خلفه قواه السياسية والوطنية، وقدرته على اختيار النائب القوي الأمين الذي سيواصل مسيرة الإصلاح في المجلس القادم بإذن الله"، موضحة أن "تبعات هذه المسؤولية تتمحور في مواجهة المستفيد من مثالب النظام الانتخابي الحالي الذي يشجع على نمو مظاهر شراء الذمم ويتجاوز بذلك إرادة الأمة في الإصلاح"·
