حمل التحالف الوطني الديمقراطي الحكومة وقوى الفساد المسؤولية الكاملة عن تأزيم الوضع السياسي في البلاد جراء حل مجلس الأمة وقال التحالف الديمقراطي في بيان أصدره: تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تأزيم الموقف والوصول به الى حل مجلس الأمة فهي التي وتّرت الأجواء بانقلابها على تقرير لجنتها الوزارية التي قدمت لها تصوراً مدروساً ومتقناً للدوائر لاقى بعد ذلك قبول واستحسان جميع القوى الحية في المجتمع الكويتي وتأييد60 بالمئة من نواب الأمة، لكنها آثرت أن تتقدم بمشروعها القديم- الجديد ثم قبلت بشكل يثير الشك والريبة بإحالته الى المحكمة الدستورية مكررة ما قامت به الحكومة السابقة عندما قدمته مع تصور آخر لتصل في النهاية الى الإبقاء على التوزيع الحالي للدوائر·
إننا في التحالف الوطني الديمقراطي ونحن نحمل الحكومة مسؤولية هذه الأزمة فإننا نؤكد على أنها (الحكومة) فقدت ثقة الناس بها وبدت مترددة ومستهترة بآرائهم ومطالبهم ومنحازة للأقلية النيابية-الوزارية ·
لقد خضعت الحكومة، وللأسف الشديد، الى نفوذ وهيمنة قوى الفساد التي حاربت من أجل خوض الانتخابات القادمة على أساس التوزيع الحالي الفاسد وهو ما حققته لها الحكومة بمطالبتها سمو أمير البلاد بحل المجلس، وبهذا تكون قد أدت دورها في إرضاء نواب الأقلية المرتبطين بها، بعد أن حاولوا مراراً تأجيل تطبيق التوزيع الجديد للدوائر (في حال إقراره) الى العام 2011·
ومع ذلك فإننا في التحالف نرى أن الحكومة ونوابها والقوى التي دفعتها الى طلب الحل لم يقرأوا التاريخ جيداً ونسوا أن هذه الهبة الشبابية وهذا الوعي المجتمعي لن يتوقفا عند المطالبة بتعديل الدوائر الانتخابية بل ستتحول الحملات الانتخابية الى ساحة لكشف مواقف الحكومة ونوابها وقوى الفساد فيها·
إننا في التحالف الوطني الديمقراطي نؤكد في هذه المناسبة لجماهير شعبنا ولشباب الهبة البرتقالية على موقفنا الثابت في محاربة الفساد التي نراها حرباً طويلة الأمد مشددين في الوقت نفسه على أهمية تلاحم جميع القوى الداعمة للإصلاح سواء في حملاتها الانتخابية أو في نهجها وتعاملها خلال المجلس القادم، كما أننا نرى أن معركة الدوائر لم تكن سوى المحرك لهذه الحملة التي بدأها الشباب وسنكملها معاً بعون الله حتى يتحقق حلمنا بكويت حرة ديمقراطية متعافية من آثار الفساد والمفسدين·
