القاهرة - خاص بـ "الطليعة":
قال أحد مؤسسي حركة "كفاية" المصرية في تصريحات للصحافة في جو الحشد الأمني الكثيف الذي شهدته القاهرة يوم الخميس الماضي، إن تشديد القبضة الأمنية ضد الحركات المطالبة بالإصلاح والتغيير يستهدف خلق جو إرهاب لمنع أي تظاهرة احتجاج حتى تمر مسألة توريث الرئاسة، من الرئيس الى ابنه، وكان هذا المؤسس، "حمدي قنديل" يتحدث عن عدة ظواهر تشهدها مصر دفعة واحدة، على رأسها محاكمة المستشارين د· أحمد مكي وهشام البسطويسي، وحشد أكبر قوة قمع تشهدها شوارع القاهرة، واعتقالات توسعت في صفوف المتظاهرين وصلت إلى رقم 500، وصدور الحكم بحبس زعيم حزب الغد "أيمن نور" لمدة خمس سنوات، وأخيرا الحفاوة التي لقيها نجل الرئيس مبارك المرشح لوراثة الرئاسة في البيت الأبيض من دون سبب مفهوم على الأقل في سياق ما يجري في مصر من أحداث·
وأشار "قنديل" إلى أن "كثافة العنف المستخدم ضد المتظاهرين والاعتقالات في صفوف المتضامين مع القضاة المصريين، وتثبيت الحكم بحبس أيمن نور ورفض الاستئناف الذي قدمه، إنما هي دلالات تشير الى أن واشنطن أعطت الضوء الأخضر لسيناريو التوريث" وقال "نحن إزاء صفقة أكبر من فكرة ما يجري في الشارع، صفقة تتعلق بمن سيحكم البلاد"·
وفي شرم الشيخ حيث افتتح "منتدى دافوس" السياسي - الاقتصادي الذي تشارك فيه العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والفعاليات والمنظمات الخاصة والحكومية، صباح السبت الماضي، ألقى الرئيس حسني مبارك كلمة تحدث فيها عن قضايا عامة تخص المنطقة، فتحدث عن "بؤر توتر" في المنطقة، بدءا مما دعاه "توقف عملية السلام" ومرورا بما يحدث في العراق وصولا الى دارفور وضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، ولم يتطرق الى الوضع المصري الداخلي الذي تتصاعد فيه المواجهة بين قوى الأمن وقوى المعارضة السياسية، وتستخدم فيه الجهات الحكومية فرقا من "البلطجية" مدعومة من قبل قوات مكافحة الشغب في الاعتداء على المتظاهرين واعتقالهم·
ونقلت وكالة رويترز عن مصورتها مشاهد حية عما يحدث من ضرب للمتظاهرين بالهراوات· وقال قادة معارضة إن الشرطة المصرية استخدمت في مدينة شبين الكوم (شمالي مصر) الغاز المسيل للدموع ضد المحامين الذين تظاهروا تضامنا مع القضاة، كما استخدم الرصاص المطاطي ضدهم حسب رواية المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين البرلماني حمد حسن·
قمع التظاهرات المعارضة وحشد القوى الأمنية في كل مكان، رافقه كما هو ملحوظ تحدي الحركات السياسية المتزايد لقرار وزارة الداخلية بمنع التظاهر من دون إذن، وقد جاء هذا التحدي لينتزع حق التظاهر الذي يعد أحد أبرز مكتسبات الحركة الشعبية المصرية في مطالبتها بالتغيير·
ولا تتوقع أوساط المراقبين انخفاضا في وتيرة المواجهة، حتى بعد تبرئة مجلس القضاء الأعلى للمستشار د· مكي والاكتفاء بتوجيه اللوم إلى زميله البسطويسي، لأن هذا الحكم الذي يعد انتصارا لإرادة القضاة، لا يضع حدا للأزمة، وهي إصرار القضاة المصريين على إصدار قانون القضاء الذي يضمن استقلالية القضاء، ووضع الانتخابات تحت رقابة قضائية، في وقت تماطل فيه الدولة للإبقاء على القضاء في قبضتها، للمضي في سياسات "الطوارىء" التي جددت قانونها·
صحيح أن المواجهة مع القضاء كانت هي عنوان الأزمة الراهنة، إلا أن التضامن الشعبي الواسع مع القضاة أدخل عناصر جديدة الى معادلة كانت قائمة قبل ذلك معادلة المواجهة الشعبية للنظام الذي تمترس وراء القبضة الأمنية في مواجهة حركة عاصفة تطالب بالإصلاح الحقيقي على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي·
