جاء في تقرير نشرته الـ B.B.C على موقعها بالعربية من مراسلها في رام الله أن الدول المانحة وهي دول غربية تحديدا كانت طيلة سنوات تقدم الأموال للمؤسسات الأهلية الفلسطينية (2000 مؤسسة) تعزيزا للديمقراطية وحقوق الإنسان ومبادئ التعددية، قد أوقفت دعمها لهذه المؤسسات فور إعلان فوز حماس في الانتخابات التشريعية هناك·
وحسب مدير مؤسسة الملتقى المدني "عارف جفال" تم إيقاف أول مشروع دعم في 28/2/2006، أي قبل أن تتسلم الحكومة الجديدة مهماتها· وكانت هذه الشبكة من المؤسسات الأهلية، تقوم مقام المؤسسات الحكومية في ظل الاحتلال الإسرائيلي، قبل وصول سلطة أوسلو وبعدها، ويقول منسق شبكة هذه المؤسسات "عبدالرحمن التميمي" إن الدول المانحة كانت تضع شروطا فنية وسياسية، ولم يكن جزء كبير من هذه المؤسسات يتجاوب مع الشروط السياسية، أما الآن فقد أصبحت الشروط كلها سياسية، تستغل وتبتز المجتمع الفلسطيني بجميع مكوناته الحكومية والأهلية والخاصة·
ويقول "عارف جفال"، وقد ترافق قطع المساعدات مع إضافة قائمة من الممنوعات التي تشترطها الدول المانحة، وهي قائمة طويلة، تشمل بين ما تشمله، مع من تتحدث المؤسسة ومن من الذين تتعامل معهم موضوع على قائمة الإرهاب الأمريكية والأوروبية، ولم يعد أحد يدري ما هو المسموح به وغير المسموح!!·
