غزة - خاص بالطليعة:
شهدت شوارع غزة في أواخر الأسبوع الماضي انتشار القوة الأمنية الخاصة التي شكلتها الحكومة الفلسطينية من عدة أجنحة عسكرية للفصائل الفلسطينية مساهمة في الحفاظ على الأمن بعد أن تكاثرت حوادث القتل والاختطاف والاعتداء على أيدي مجهولين، ووقوف قوات الشرطة الفلسطينية التي سحبت صلاحية الإشراف عليها من يد وزارة الداخلية الفلسطينية موقف المتفرج أو المتواني في مواجهة حالة الانفلات والفوضى الأمنية·
وجاء نشر هذه القوات كقوة تنفيذية مساندة للأجهزة الأمنية الفلسطينية بناء على إعلان من وزير الداخلية، سعيد صيام يوم الأربعاء 17 أيار 2006 قال فيه إنه "يعلن بدء عمل القوة التنفيذية التي تم تشكيلها في إطار وزارة الداخلية لحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم، انطلاقا من مسؤولياتي عن الأمن الداخلي لوزير الداخلية والأمن الوطني"·
وبرر صيام اتخاذه لهذه الخطوة بعجز بعض الأجهزة الأمنية عن أداء دورها والتباطؤ في تنفيذ القرارات، فهناك الكثير من حوادث القتل والاختطاف والسرقة وهناك أناس مطلوبون ورغم ذلك ليس هناك دور حقيقي لهذه الأجهزة·
وإثر هذا الإعلان خرج مصدر في الرئاسة الفلسطينية بتصريح قال فيه "إن الرئيس محمود عباس أصدر تعليمات الى الأجهزة الأمنية بالانتشار في كل المناطق للقيام بمهامها في مجال حفظ الأمن، ولمنع أي شخص من القيام بالمهام الملقاة على عاتقها، في إشارة ضمنية الى القوة التنفيذية التي نشرها وزير الداخلية، ونسب هذا المصدر الى الرئيس عباس قوله "إن إنشاء قوة أمنية جديدة لا يمكن أن يتم دون موافقته، مؤكدا أنه اتفق مع وزير الداخلية على استيعاب ناشطين في الأجهزة الأمنية"·
وكان عباس قد أدلى بتصريح في ستراسبورغ نقلته عنه وكالة الأنباء الفرنسية قبل يوم من صدور قرار وزير الداخلية، قال فيه "إنه لا يعرف ما إذا كانت القوة الأمنية التي أعلن وزير الداخلية بدء العمل بها تشكل جهازا جديدا، وأن أي قوة جديدة بحاجة الى مشروع قانون يقدم الى المجلس التشريعي حسب الأصول، ويقدم اليّ للاعتماد والنشر وغير ذلك من الإجراءات القانونية" وأضاف "لقد اتفقنا على أن يتم استيعاب أعداد من العناصر تنتمي الى كل الحركات في أجهزة الأمن وبالتالي يستطيع وزير الداخلية أن يستوعب أعدادا معقولة في أجهزة الأمن إذا كانت هناك اعتمادات مالية لها في وزارة المالية"·
من جانبها خرجت حركة "فتح" بلسان بعض الناطقين بهجوم على قرار وزير الداخلية، وقال الناطق الإعلامي الرسمي باسم فتح في قطاع غزة "ماهر مقداد" "إن القوة الأمنية الخاصة ليست قانونية وتهدد وحدتنا وهي جزء من المشكلة"· واعتبر صائب عريقات الذي يلقب بكبير المفاوضين الفلسطينيين، إن هذه القوة من تأسيس حماس وهي تأسيس "لسلطة موازية"·
وأطلقت حركة فتح عناصر منها في مظاهرة تأييد للرئيس أبو مازن، ورأى وزير سابق في الحكومة السابقة، ياسر عبد ربه في لقاء تلفازي مع قناة الحرة، أن حماس بتشكيل هذه القوة تحاول إعطاء الشرعية لعناصرها المسلحة!
وفيما كانت تنتشر القوات الأمنية الخاصة الجديدة المشكلة من عناصر عدة تنظيمات فلسطينية، وتبدأ قوات من الشرطة الفلسطينية الانتشار في الوقت نفسه، أحدثت التصريحات التي صدرت نيابة عن الرئيس عباس الذي ما زال خارج البلاد بلبلة في صفوف المواطنين، وساد جو من الترقب الحذر، ولم يمض نهار على انتشار هذه القوات حتى أطلق مجهولون في سيارة مسرعة النار على أفراد من الشرطة الفلسطينية في أحد المحاور، وسارعوا الى الاختفاء، وأطلقت بعض أجهزة الإعلام أخبارا عن حدوث اشتباكات بين عناصر القوة الأمنية الخاصة ورجال الشرطة تبين فيما بعد وحسب ما ورد في خطاب لرئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية يوم الجمعة الماضي، أنها أخبار ملفقة، وأن الحادث كان مفتعلا للإيهام بأن هناك اشتباكا بين قوى الأمن·
أوساط السلطة الفلسطينية وعلى رأسها رئيس الوزراء أكدت أن تشكيل هذه القوة تم بالاتفاق مع الرئيس محمود عباس، وأنها ليست قوة جديدة، بل تعزيز لقوات الشرطة والأمن الموجودة سلفا·
وهو تصريح يعاكس ما صدر من مصادر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، ويضع علامات استفهام حول تركيبة ما تسمى هيئة الرئاسة الفلسطينية، ويؤكد ما ذهبت إليه عدة مصادر من أن هناك أشخاصا في هذه الهيئة، يحاولون الاستئثار بدور الحكومة الفلسطينية ومنها ضبط الأوضاع الداخلية والتفرغ لملفات سوء الإدارة والفساد التي ينتظر الفلسطينيون فتحها·
اللافت للنظر أن هذا الانتشار المكثف لقوى الأمن الفلسطينية سواء القوة المساندة الجديدة أو قوى الأمن القديمة، أحدث وضعا لم يسبق أن شهدته غزة في الأشهر الماضية، فلم يبلغ عن حادث سرقة، أو قتل أو اعتداء واحد، باستثناء حادث السيارة الواضح أنه كان يستهدف افتعال معركة بين قوى الأمن، ولم ينجح إلا في إثارة بلبلة إعلامية سرعان ما توقفت·
ولكن اللافت للنظر أيضاً، أنه بعد الهدوء، فوجئت الحكومة الفلسطينية صباح يوم السبت الماضي بانفجار عبوة ناسفة أصابت مدير جهاز الاستخبارات الفلسطينية طارق رجب بجراح مع مصرع مرافق له وجرح عدد آخر من مرافقيه· وحدث هذا الانفجار في داخل مقر قيادة الاستخبارات العامة، وبعد ساعات على هذا الحادث، هوجمت سيارة كانت تسير بالقرب من بيت وزير الخارجية محمود الزهار بصاروخ من طائرة اسرائيلية حسب شهود عيان، مما أدى الى احتراق السيارة براكبيها بالكامل·
وجاء هذا الهجوم على السيارة في وقت كان فيه وزير الداخلية يجتمع مع قادة الأجهزة الأمنية ويصدر أوامره بالتحقيق العاجل في حادث محاولة اغتيال مدير جهاز الاستخبارات، ويشير فيه مستشار رئيس الوزراء بأصابع الاتهام الى جهات "معروفة" لم يحددها، قال إنها من شريحة الفاسدين في الحكومة السابقة تحاول إثارة الاضطراب الأمني في وجه الحكومة الفلسطينية الجديدة·
