كتب نايف بدر العتيبي:
تمر علينا كل عام ذكرى الأول من مايو دون أن نشاهد مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة التي يحتفل بها العالم عمالا وحكومات عدا دول قليلة نحن للأسف من بينها، فهذه الذكرى هي لأول انتفاضة عمالية عام 1886م في مدينة شيكاغو للمطالبة بحقوقهم المشروعة وتحسين أوضاعهم العملية والمعيشية ومساواتهم مع غيرهم في الأجور وعدد ساعات العمل والراحة، فهي ذكرى يجب علينا جميعا أن نحييها ونأخذ العبر والدروس منها وتكون المشاركة فاعلة وعلى أعلى المستويات الشعبية والرسمية فالمطالبة بالحقوق العادلة والمشروعة بطرق سلمية هي ما حققته أول انتفاضة عمالية وبالتالي استمر النضال العمالي مزدهراً وتشكلت النقابات والاتحادات على أسس وطنية ومطلبية لتحقيق غد أفضل للطبقة العاملة في شتى بقاع الأرض، والكويت تعتبر أول دولة خليجية تشكلت فيها نقابات واتحادات وجمعيات نفع عام بفضل الدستور المتطور الذي واكب الاستقلال وأفسح المجال أمام العمال لتشكيل نقاباتهم واتحاداتهم للدفاع عن حقوقهم وصيانة مكتسباتهم وتحسين أوضاعهم وانتشالهم من حالة البؤس والفقر والجهل التي عاشها العمال قبل ظهور هذه التشريعات المتقدمة، فالمعاناة كانت شديدة من قبل أرباب العمل وخصوصا في القطاع النفطي قبل إنشاء النقابات النفطية، ولقد قدم عمال النفط تضحيات جسام من أجل انتزاع بعض من حقوقهم التي أقرتها جميع الاتفاقيات الدولية وكان لإنشاء نقابة العاملين في شركة نفط الكويت ومن بعدها نقابة عمال شركة البترول الوطنية ونقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية أثر بالغ في تحسين مستوى العمال وكان بوجود أعضاء ونقابيين وطنيين يديرون دفة العمل النقابي في القطاع النفطي أهمية قصوى لما تحقق من مكاسب لعمال القطاع النفطي ولا يمكن لعمال القطاع النفطي أن ينسوا مثال النقابي الوطني ناصر الفرج رحمه الله والتضحيات التي قدمها·
إن ما تحقق من مكاسب لعمال الكويت في القطاعين النفطي والحكومي ما هو إلا نتيجة مباشرة لما قام به المؤسسون الأوائل من عمل دؤوب وتضحيات ونضالات وإضرابات واعتصامات ويكفيهم فخراً أنهم من تكونت عبر نشاطهم وعملهم النقابات الكويتية ومساهمتهم الفعالة في صياغة قوانين العمل في القطاع النفطي والأهلي والتي هي بحاجة اليوم الى تعديلها نحو المزيد من الحقوق والامتيازات لتداعي التشريعات والنظم الحديثة العمالية وذلك لمرور أكثر من (40) عاما على صدور هذه القوانين التي كانت جد متطورة في وقتها·
اليوم الحركة العمالية الكويتية لها مطالب عادلة ومشروعة قديمة وتحتاج من مجلس الأمة والحكومة الى بحثها بجدية وتحقيقها كونها تنسجم مع التوجه نحو الإصلاح ومنح الحقوق لأصحابها ومع الاتفاقيات الدولية المنظمة لعمل الاتحادات والنقابات ولا يجوز أن تتراجع الكويت وتفقد مركزها العمالي المتقدم على المستوى العربي والدولي ولعل من أبرز المطالب العمالية النقابية اعتبار الأول من مايو عطلة رسمية أسوة بباقي دول العالم وفي هذه المناسبة لا ننسى الاقتراح المقدم من النائب علي الراشد الذي تزامن مع الاحتفال العالمي بهذا اليوم·
