في إطار التغيير الوزاري الأخير والمحدود تبوأ الدكتور إسماعيل الشطي حقيبة المواصلات وعلى الرغم من أن المنصب الوزاري المفترض لا يكتفي بإدارة الوزارة ضمن استراتيجية الحكومة فحسب بل كرجل دولة في مجلس الوزراء يقرر في السياسات العامة وتنفيذها، إلا أن المتوقع من الوزير الشطي وهو المحسوب على قوة سياسية طالما تحدثت عن محاربة الفساد، أن يقوم بإصلاحات عدة في مجال الوزارة التي تعاني من أمراض مزمنة·
أول هذه الإصلاحات كما ترى مصادر مطلعة على أوضاع الوزارة تكمن في إعادة النظر في الدور الذي تقوم به الوزارة فلا يعقل، تقول المصادر، أن تتولى الوزارة بنفسها تقديم خدمة الهاتف والبريد وتوظف لها جيشاً من موظفي الحكومة الذين يتندر الناس بأخبار أدائهم وبخاصة في قطاع البريد حيث تنشر الصحف بين فترة وأخرى أخبارا عن كميات من الرسائل البريدية مرمية في المجاري أو مع القمامة، كما يعلم الوزير الحالة التي عليها الهواتف الأرضية والوقت الذي يحتاجه المراجع للحصول على خدمة يحصل عليها في دقائق معدودة لدى الشركات الخاصة، لذا تقول المصادر إن على الوزير إعادة النظر في الدور الفعلي الذي يمكن للوزارة أن تلعبه كواضع للوائح والنظم ومراقب على تنفيذها كما تفعل مؤسسة مثل FCC (لجنة المواصلات الفيدرالية) المنوط بها تنظيم كل أشكال التواصل الإلكتروني عبر الراديو والتلفزيون واللاسلكي والبرق والأقمار الصناعية فيه التي تمنح الرخص وتضع الضوابط للترددات والموجات وغيرها من الجوانب التي تحتاج الى جهاز متخصص وليس تقديم خدمة الهاتف المنزلي، كما يمكن للوزارة أن تتولى الإشراف والمتابعة لمؤسسة مستقبل تقوم بتنظيم البريد وتوزيعه حسب تعليمات الوزارة·
وفيما يتعلق بخدمة البريد فقد استنت الوزارة سنة عجيبة تشترط على من يرغب بتجديد عقد تأجير صندوق البريد أن يأتي ببراءة ذمة في كل عام، وهو أمر يراد منه تحصيل الوزارة لأموالها، لكن الغريب أن مكاتب البريد التابعة للوزارة نفسها لا يمكنها التحصيل من العميل بشكل مباشر وبالتالي لن تكون بحاجة الى براءة ذمة، فبإمكان الوزارة توفير أجهزة حاسب مربوطة بشبكة الوزارة مبين فيها المبالغ المطلوب تحصيلها للهواتف أو أي خدمة أخرى تقدمها الوزارة·
وفي أمر ذي صلة، تقول المصادر إن العميل يضطر لدفع فواتير تعود الى عشرة أعوام سابقة اكتشفتها الوزارة حديثا وتشترط دفعها قبل منح براءة الذمة، وفي كثير من هذه الحالات تكون الفواتير كبيرة ويقال لعميل تأكد بنفسك من قام بهذه المكالمة الطويلة قبل عشر سنوات!!
كما يفترض أن تطور وزارة المواصلات دورها الذي تلعبه في مراقبة شركات الهاتف النقال للتأكد من عدم خداعها للمستهلك من جهة وكذلك لضمان حصوله علي منتج ذي جودة عالية، وفي هذا السياق تقول المصادر إن على الوزير الشطي أن ينظر في أمر مهم تربح منه شركات الاتصال النقال على حساب المستهلك لسبب واحد وهو كسل الوزارة في ترتيب كيفية تحصيل أموالها، فلا يعقل أن يطبق أسلوب المتصل يدفع بين الأجهزة النقالة أما عندما يتصل شخص من هاتف أرضي يتحمل متلقي الاتصال فاتورته، فبالإمكان إضافة "الصفر" لمن يريد الاتصال على الهواتف النقالة كي تحسب تكلفتها عليه ضمن تسعيرة تضعها الوزارة·
أما في مجال منافسة الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت فعلى الوزارة معاملة هذه الشركات بالمثل ومن دون تفضيل على أسس يعود بعضها لمكانة الشخصية مالكة الشركة، ولا يعقل أن تحارب بعض الشركات لأسباب تعود ربما لأنها رفضت أن تدفع لبعض الفاسدين في الوزارة، وبإمكان الوزير مراجعة العقود الموقعة بين شركات تقديم خدمة الإنترنت ومقارنتها ببعضها البعض للتحقق مما تقوله المصادر وبالذات ما طبق من هذه العقود وما لم يطبق·
ومن المتوقع أن يبقي الوزير الشطي بصمات واضحة على وزارة خدمات وذلك لسهولة حكم المستهلك على هذه الإصلاحات لأنها تمسه بشكل مباشر، فهل سيفعل؟
