لم يستغرب المتابعون للهجوم الذي شنه نواب "كتلة المستقلين" على وزيرة التخطيط الدكتورة معصومة مبارك في الجلسة الأخيرة، كما لم تنطل على المواطنين الأسباب "الظاهرة" للهجوم حيث تذرع النواب "المستقلين" بحضور الدكتورة معصومة للمهرجان الخطابي الذي عقدته القوى السياسية عقب تشكيل الحكومة للتعبير عن عدم الرضا بسبب إخراج وزراء إصلاحيين من جهة والإبقاء على وزراء الفساد من جهة أخرى·
وتقول أوساط متابعة إن الهدف الرئيسي من الهجوم هو حتما ليس موضوع المهرجان وذلك لأن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ذاته حينما سُئل عن رأيه بالهجوم الذي تعرضت له الحكومة من خلال كلمات المتحدثين أجاب بأنه لو دعي للمهرجان للبى الدعوة وشارك فيه، وتضيف هذه الأوساط أن المعلومات التي رشحت عن أسباب هذا الهجوم هو قيام الدكتورة معصومة بوضع مسألة "نقل الأصوات" ضمن أهم أولوياتها في العمل، وعلى إثر ذلك قامت في الشهرين الماضيين بعقد ثلاثة اجتماعات مع مدير عام هيئة المعلومات المدنية ونوابه ومديري الإدارات ذات العلاقة بالسجل المدني، حيث عبرت عن استيائها الشديد من استمرار عمليات التلاعب بنقل القيد الانتخابي، وذكرت الأوساط أن مسؤولي المعلومات المدنية فوجئوا في الاجتماع الأخير بأن الوزيرة تملك معلومات دقيقة جدا عن عمليات التلاعب في عناوين السكن تتعلق بأسماء نواب حاليين وسابقين ومرشحين جدد يحظون برعاية غير عادية من قبل بعض كبار مسؤولي الهيئة الذين يسهلون لهم عمليات نقل القيد الانتخابي من دون حضور الأفراد المعنيين بالنقل وذلك عبر تخصيص موظفين معينين لهذه المهمة يقومون بعمليات التلاعب في مكاتب مغلقة·
وتقول الأوساط إن الدكتورة معصومة لم تكتف في اجتماعها مع مسؤولي المعلومات المدنية باستعراض مكامن الخلل والتلاعب في عمليات نقل الأصوات، بل إنها حذرت الجميع بأنها لن تتهاون مع "المتلاعبين" مهما علت مواقعهم في الهيئة وذلك - حسب ما نُقل عن الوزيرة - لأن ما يجري هو تدمير لهيئة المعلومات المدنية كونها تعتبر بنك معلومات الدولة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تواطؤ بعض المسؤولين الكبار في التلاعب الذي يحصل في نقل الأصوات هو مساهمة من هؤلاء المسؤولين في هيئة حكومية في تزوير الانتخابات البرلمانية وهو أمر لن تسمح به على الإطلاق·
