· زيارة الوزير لـ "الشعيبة" كشفت له أضعاف ما لديه من معلومات عن تهالك الميناء!
كتب برجس النومان:
قام وزير المواصلات الدكتور إسماعيل الشطي عصر يوم الجمعة الماضي بزيارة مفاجئة لميناء الشعيبة للاطلاع على مستوى كفاءة الميناء، وتقول مصادر خاصة لـ "الطليعة" إن المفارقة لم تكن في مفاجأة الوزير للعاملين في الميناء في تلك الجولة الاستكشافية بقدر ما كانت في تفاجئه هو بالمستوى المتدني الذي آل إليه حال ميناء الشعيبة من حيث تردي مستوى الأرصفة وقلة عدد الرافعات وعدم كفاءتها وقلة عدد الموظفين المتواجدين رغم أن نظام العمل بالميناء على مدار الساعة· بالإضافة الى مشاهدته لآثار حوادث بين الشاحنات داخل الميناء لانعدام إجراءات الأمن والسلامة وعدم وجود نظام للمرور داخل طرق الميناء واختفاء العلامات الإرشادية، كما أن من الأمور التي أثارت حفيظة الوزير عدم وجود دورة مياه واحدة صالحة للاستخدام ناهيك عن انتشار القاذورات في كل أرجاء الميناء!!
ونقلت المصادر عن الدكتور الشطي أنه حينما قرر هذه الجولة لميناء الشعيبة فإنه كان يريد التحقق من المعلومات التي بحوزته عن سوء وضع الميناء في بعض الجوانب إلا أنه فوجئ بأن ما رآه يفوق بكثير المعلومات التي لديه، حيث وجد على أرض الواقع أن الميناء متهالك من جميع النواحي!!
وكان النائب الدكتور ناصر الصانع قام في العامين الماضيين بكشف الكثير من التجاوزات المالية والإدارية في مؤسسة الموانئ، وذلك عبر أسئلة كثيرة وجهها الى الوزير المسؤول وزير المواصلات السابق الشيخ أحمد العبدالله، وواجه الصانع في حينها تجاهلا كبيرا من الوزير السابق لأسئلته دفعه الى التلويح باستجوابه أكثر من مرة·
اليوم ظهر على السطح، مستجد مهم للغاية وهو انتقال الوزير السابق الى وزارة الصحة وتوزير د· إسماعيل الشطي عضو الحركة السياسية ذاتها التي ينتمي إليها النائب الصانع "الحركة الدستورية" على وزارة المواصلات ويفترض أن يصب هذا المستجد في مصلحة الموضوع وليس في مصلحة النائب الصانع، أي أن النائب الصانع يفترض به أن يستثمر وجود الشطي كوزير للمواصلات للقضاء على الفساد الهائل الذي تشهده مؤسسة الموانئ خاصة أن النائب الصانع عبر ملاحقته في العامين الماضيين لملف الفساد في الموانئ وضع يده على الكثير من الوثائق التي تكشف تجاوزات مالية تتعدى ملايين الدنانير أهدرت من المال العام·
لذلك يأمل الكثير من المتابعين أن يواصل النائب الصانع مهمته التي بدأها وقطع منها أشواطا كثيرة، وفي المقابل يتمنى هؤلاء المتابعون أن لا تصدق الأقاويل التي كانت تشاع في حينها عن أن اهتمام النائب الصانع بالموضوع لم يكن إلا بسبب تضرر عدد من ناخبي "الروضة"، من قرارات مدير عام "الموانئ"، وعليه فإن هؤلاء المتابعين يخشون من أن تنحصر المسألة فقط في الضغط على مدير عام الموانئ "لتضبيط" هؤلاء الناخبين وتناسي ملف الفساد الذي فتح على مصراعيه، أي أن ما هو مطلوب من النائب الصانع استثمار العلاقة مع الوزير الشطي لمعالجة الموضوع بعمومية وعدم استثمار العلاقة لمصالح انتخابية·
