· "الثلاثي" لن يقبل بغير إفشال فرصة التعديل!!
كتب محرر الشؤون السياسية:
تفاعلت قضية تعديل الدوائر بعد أن غيَّر سمو رئيس مجلس الوزراء مجرى التصويت على تقديم موعد مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع حول الموضوع الى 17 أبريل· الخطوة التي أخذها سمو الرئيس لاقت ارتياحا كبيرا لدى الأوساط السياسية المهتمة بالإصلاح بشكل عام وبالإصلاح السياسي الذي ترى تلك الأوساط أن تعديل الدوائر يشكل رأس الحربة فيه بشكل خاص·
ردود الأفعال تلك لم تقف عند ارتياح مريدي التعديل بل استثارت "حزب الحكومة" الذي يسمي أعضاؤه أنفسهم بـ "المستقلين" الذين خشوا من تغير موقف الحكومة عن ذلك الموقف الذي يعرفونه وتناغموا مع "الثلاثي" طيلة الفترة السابقة لتعزيزه·
موقف "المستقلين" لم يكن موقفا خاصا بهم بل يدعمه "ثلاثي التخريب" بأشكال عدة وهو ما عبر عنه تصويت نائب رئيس الوزراء محمد شرار الذي اضطر لتغييره بعد تدخل رئيس الوزراء· والوزير شرار معروف بمواقفه التي يهندس فيها تخريب أي محاولة لتعديل توزيع الدوائر كما حصل في الحكومة الماضية عندما أقحم فكرة تقديم الحكومة لتصورين حول الموضوع ذاته الى مجلس الأمة، ثم عندما أراد المجلس اختيار أحدهما وهو التصور الذي لا يريده شرار وأحمد الفهد ومحمد عبدالله المبارك، حينها تدخل شرار وبدعم من "الفريق" وقال إن على المجلس أن يأخذ التصورين حسب الأولوية!! أي تقديم تصور "الثلاثي" على التصور الذي كان سينجح لو صوتت معه الحكومة بستة عشر صوتا بينما لدى النواب 24 صوتا·
الأوساط السياسية المتابعة تنتظر بقلق شديد استمرار سمو رئيس الوزراء في موقفه وتحويله الى موقف عملي داعم لفكرة التعديل ليسجل في تاريخه هذا الإنجاز الإصلاحي الكبير· ومن المتوقع من "الثلاثي" الذي أعاق وسيعيق أي إصلاح حقيقي، أن يستمر في تدخله وضغوطاته من أجل الإعاقة المستمرة وتحديدا عندما يدخل هذا "الثلاثي" بالتفاصيل التي يعرفونها جيداً أكثر من غيرهم·
وتتوقع الأوساط المتابعة من رئيس الوزراء خطوات عملية تضع حداً لتكهنات "المستقلين" و"الثلاثي" وأن يغلب مصلحة البلاد على مصلحة نفر من المستفيدين من الوضع القائم وبخاصة بعد أن كررت الحكومة نقدها المستمر للتوزيع الحالي والمساوئ الناتجة عنه والتي طالما كررها صاحب السمو أمير البلاد عندما كان رئيسا للوزراء·
يبقى أن حزب "المستقلين" الذين أعلن بعضهم مؤخرا قبوله بالدوائر العشر قد يمثل ذلك القبول بالنسبة للبعض تغيرا في الموقف بينما هو قبول في الشكل كي يأتي وقت التفاصيل فينسف المشروع بأكمله بحجة عدم الاتفاق على التعديلات أو أنهم يدفعون الى التعديل لعشر دوائر لكن بتوزيع أسوأ من الحالي، لذا تقول الأوساط إن أمام رئيس الوزراء مقترحات محددة قبل بها عدد لا بأس به من النواب سواء بالتعديل الى عشر دوائر أو خمس، كما لاقى أحد هذين التصورين قبولا لدى عدد كبير من وزراء الحكومة السابقة، وبالتالي هناك مشروع اتفاق واحد ومشاريع اختلاف عدة، وتتمنى القوى السياسية من الرئيس اختيار الأكثر فرصة للنجاح مع تأييد الحكومة·
