بعثت إدارة العلاقات العامة في وزارة الشؤون رداً على ما جاء في الخبر الذي نشرناه في العدد 1708 تحت عنوان "الشؤون" تعطل حكما قضائيا بتجريد مسؤولة من مسماها الوظيفي في "المعاقين" وفيما يلي الرد:

الأخ الكريم رئيس تحرير مجلة "الطليعة" المحترم تحية طيبة وبعد،،

تهديكم إدارة العلاقات العامة أطيب التحيات متمنية لكم وللجميع دوام التوفيق والسداد، كما نشكر مجلتكم على اهتمامكم البالغ بمتابعتكم أمور سير العمل بما يخدم مصلحة البلاد·

بالإشارة الى ما نشر بمجلتكم الغراء الصادرة بتاريخ 21/12/2005 بالعدد (1708) ص (2) تحت عنوان: "الشؤون" تعطل حكما قضائيا بتجريد مسؤولة من مسماها الوظيفي في "المعاقين"·

بعد اطلاع قطاع الشؤون القانونية على الموضوع نفيدكم بالتالي:

- بأنه لتوضيح ما التبس في هذا الأمر فقد سبق للإدارة ترشيح السيدة (س· ع· م· م) لمنصب مساعد المدير التنفيذي للمجلس الأعلى لشؤون المعاقين وذلك لكفاءتها والتزامها في العمل إلا أن السيدة (هـ· ع· م· ع) لم ترتض ذلك وطعنت في القرار أمام المحكمة الإدارية، وقد جاء في أسباب حكم المحكمة التي حكمت بإلغاء القرار سالف الذكر لأنه لم يعرض على لجنة شؤون الموظفين وأن الإدارة ما زالت في استطاعتها إعادة إصدار القرار على وجهه الصحيح علما أن الوزارة لم ترتض هذا الحكم وطعنت فيه بالاستئناف الذي ما زال منظورا ومتداولا أمام محكمة الاستئناف·

- كما أن الوزارة قامت بسحب القرار المطعون فيه وتصحيح الإجراء الشكلي الذي أشارت إليه المحكمة الموقرة في حكمها سالف الذكر وتم عرض ترشيح السيدة (س· ع· م· م) أمام لجنة شؤون الموظفين بالوزارة ووافقت اللجنة بتعيين المذكورة بوظيفة مراقب حيث إن مسمى مساعد مدير غير مدرج بالهيكل التنظيمي للوزارة·

لذا لزم التنويه والوزارة تحترم كل الأحكام القضائية وسوف تلتزم فيما ينتهي إليه حكم المحكمة بحكم نهائي غير قابل للطعن·

كما نأمل بنشر هذا الرد بالصفحة نفسها التي ورد فيها الموضوع·

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام···

مدير إدارة العلاقات العامة