د· محمد عبدالله المطوع- وحدة الدراسات والبحوث :

يبدو أن طموحات أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وتطلعاتهم نحو تفعيل دور المجلس في الألفية الجديدة كبيرة، في ظل توجهات القيادات الجديدة، ذات الرؤية المختلفة، في الوقت الراهن، عما كانت عليه في القرن الماضي· حيث حقق الرعيل الأول، من قادة دول الخليج إنجازهم الكبير في إنشاء مجلس التعاون والذي يمكن أن يسجل ضمن أعمالهم المجيدة التي حققوها لأبناء دول الخليج العربي في إنشاء إطار يوحد جهودهم ويعزز مكانتهم بين دول العالم· وقد جاء اليوم، دور الرعيل الثاني، الذي جاء إلى السلطة في أربع من دول الخليج، في تطوير المسيرة·

لقد ساعدت الكثير من العوامل سواء الداخلية أو الإقليمية والعالمية، في اتخاذ خطوات إصلاحية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وأخيراً السياسية، وفي هذا مواكبة لمتطلبات التنمية الحقيقية لدول المجلس· مما يعني أن الرؤية الأولى لتأسيس المجلس التي انصبت في الجزء الأكبر منها حول القضايا الأمنية، نتيجة للعوامل السائدة حين تأسس المجلس، حيث كانت الحرب العراقية الإيرانية ملتهبة وقد تطال شظاياها دول الخليج كافة في أية لحظة من لحظات الحرب· وقد بدا واضحاً للعيان آنذاك، أن طرفي الحرب كانا يريدان أن تكون دول الخليج وقود الحرب بشكل أو بآخر· وظلت الأمور تسير في الإتجاه نفسه، على مدى عقد من عمر المجلس·

ولعل من كان يتابع اهتمامات أبناء المجلس حين ذاك، يلحظ أن التوجه كان يؤكد على أهمية التركيز على الجوانب الاقتصادية، والتي كانت بدورها تعزز ترابط مصالح الدول، وفي الوقت نفسه تفتح مجالات للتعاون الاقتصادي، وتبادل الخبرات والأيدي العاملة، وتساهم في حل معضلة التركيبة السكانية بشكل من الأشكال·

إن تجربة الدول الأوروبية في هذا المجال أكدت على أهمية التركيز على الجوانب الاقتصادية ومن ثم التطرق إلى السياسية، وهي معضلة لا يمكن التغلب عليها إلا إذا تشابكت المصالح الاقتصادية وأصبحت جداراً قوياً ومن الصعب أن يتم هدمه، حيث إن أبناء المجلس سيكونون أول من يتصدى لمن يحاول المساس بمصالحهم الاقتصادية· إن ترابط المصالح بين الدول، هو أهم ضمان لاستمرار التواصل، والتلاحم بين الدول وبين الشعوب، ومن هنا فإن التأكيد على أهمية التركيز على السوق المشتركة، أو خلق آليات للتكامل الاقتصادي يأتي في مقدمة الأولويات· ويصبح من الضروري، إيجاد عملة واحدة لدول المجلس، إضافة إلى خلق مشاريع جديدة تساهم فيها المجموعة، والاستفادة من الأيدي العاملة سواء في مملكة البحرين أو سلطنة عُمان، إضافة إلى الدول الأخرى· ومن جانب آخر، فقد آن الأوان، للحديث عن التخطيط بمفهومه الشامل لهذه المنظومة الإقليمية، وخاصة في مجال التعليم والتدريب لأبناء دول المجلس، إضافة إلى الاستفادة من أبناء الدول العربية الأخرى وخاصة اليمن، وهي من الدول المرشحة للدخول في عضوية مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الدول العربية الأخرى·

إن الاهتمام بالتعليم، يشكل رؤية جديدة من حيث نوعية التعليم والمناهج والكوادر، وأن يتم ذلك في ظل الظروف الدولية الجديدة، ومتطلبات المرحلة، إضافة إلى ترسيخ مفهوم المواطنة والولاء للوطن، ومحاربة كل العناصر التي كانت ولا تزال تلعب دوراً في خلق إنسان ذي توجهات لا تخدم المنطقة، بل إنها (ويا للأسف) تساهم في تدمير المجتمع، المطلوب خلق إنسان متوازن يجمع بين متطلبات العصر والمحافظة على الهوية العربية، والانتماء للوطن·

إذا كانت المرحلة السابقة، قد تطلبت اهتمامات أمنية وعسكرية، فإن النتائج اللاحقة قد أكدت على أهمية خلق إنسان متوازن، منتج، ومحب للعمل، وإن المفاهيم القيمية الجديدة تتطلب من آليات التعليم ومناهجه العمل على ترسيخ شخصية الإنسان المنتج، وذلك الذي يسعى بكل جهده لأن يكون مواطناً صالحاً· وبرز في هذا المجال تعزيز روح التسامح، وتقبل الآخر بدلاً من التعصب الأعمى والإنغلاق على الذات والنظر إلى الآخر على أنه شر لا بد من إزالته، حتى لو كان  هذا الآخر من أبناء الوطن!!

وفي الجانب السياسي، بات تفعيل المجالس الوطنية، أو غيرها من أدوات العمل السياسي، مطلباً ملحاً لأبناء دول مجلس التعاون، ولعل القيادة السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس الدولة- "حفظه الله"، قد أكدت على أهمية تطور المشاركة السياسية من خلال إحداث تغيير في آلية انتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي·

إن لدول مجلس التعاون الخليجي تجارب مختلفة، فيما يتعلق بالمشاركة السياسية، يمكن الاستفادة منها بشكل من الأشكال آخذين بعين الاعتبار، أنه في المرحلة الحالية ونتيجة لوجود عوامل كثيرة متشابهة بين دول المجلس، سواء في المجال الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو السياسي، ستجعل التوصل إلى آلية لعملية المشاركة السياسية أمراً ممكناً، وإن كانت تلك العملية تحتاج إلى الإعداد الجيد، وترسيخ الولاء للوطن بالدرجة الأولى، وترسيخ مبدأ المساواة في الحقوق للذكور وللإناث في المجالات المختلفة·

إن موضوع إشراك نصف المجتمع في المؤسسات التابعة للمجلس الوطني بات ضرورة قصوى في هذه المرحلة من مراحل الإصلاح الكامل، فليس من المعقول أن تظل المرأة، بعيدة عن المشاركة في مسيرة مجلس التعاون·

ولم يعد من المقبول في هذه المرحلة من مراحل تطور مجتمعات دول المجلس، أن يتعامل مع المرأة بشكل مختلف عن التعامل مع الرجل· إن ترسيخ مفهوم المواطنة يؤكد على المساواة، وإن الدساتير المكتوبة لبعض دول مجلس التعاون تؤكد على ذلك، أضف إلى ذلك أن بعض الدول قد أعطت للمرأة حقوقها خاصة في مجال المشاركة السياسية، ولعل آخر تلك الدول دولة الكويت، ذات التجربة الديمقراطية العريقة· إلا أن تيارات الإسلام السياسي حاولت وبكل الطرق أن تحول دون ذلك، بالرغم من الرغبة الواضحة لأمير دولة الكويت، ومن التجارب الناجحة في هذا المجال التجربة الرائدة لسلطنة عُمان، التي اعتمدت فيها على التدرج في مجال المشاركة السياسية·

والسؤال الأخير: ما مجالات تطوير الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون الخليجي، وقد تم تشكيله، من قبل قادة دوله في اجتماع المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون في الدورة السابعة عشرة والذي عقد في الدوحة 7-9 / 12/1996 استناداً إلى المادة السادسة من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلا أن الدور المطلوب منه لم يتضح حتى هذه اللحظة، وعليه فإن المطلوب أن يكون هنالك دور فعال لهذه الهيئة، وأن يطعم بعناصر نسائية في جميع المجالات·

  إن انعقاد المجلس، في دورته الحالية، وفي عاصمة الإمارات - أبوظبي - التي شهدت ولادته، ومنها انطلقت شعلته الأولى، تجعلنا نأمل أن تنطلق مرحلة جديدة، في طريق قيام الدولة الخليجية الاتحادية، وأن تحقق حلم الوحدة العربية على أرض الخليج العربي مما يجعل من الوحدة العربية أمراً واقعاً قابلاً للتطبيق والبقاء وليست مجرد تجارب تقوم بها حكومات، تحركها مصالحها وما إن تنتهي تلك المصالح حتى تصبح تلك الكيانات الوحدوية وكأنها لم تكن·

almutawa_mohammed@hotmail.com