جاء تقرير ديوان المحاسبة بشأن مشروع حقول الشمال ليناقض مشروع الحكومة، ففيما تريد الحكومة إقرار قانون يفوّضها بالتعاقد مع شركات النفط دون عرض الاتفاقية نفسها لإصدارها بقانون، يرى الديوان أن الاتفاقية نفسها إذا ما تم التوصل إليها يجب أن تصدر بقانون خضوعا لحكم المادة 152 من الدستور وليس
بناء على قانون يفوّض الحكومة من التوقيع على الاتفاقية·
يقول تقرير الديوان "إن العقد يعد التزاما باستثمار لمورد من موارد الثروة الطبيعية وهو النفط لما تضمنه من شروط وأحكام أخصها إطالة المدة - عشرين عاما - والالتزامات الواقعة على الجهة الإدارية ولا يغير من ذلك وصف العقد بأنه عقد مقاولة فإن كان عقد المقاولة يقع على عنصر العمل والأجر، فإن العقد الماثل خرج عن نطاق ذلك في العديد من البنود والأحكام·
ويرى المراقبون أن تقرير الديوان سيكون عائقا أمام تمرير قانون حقول الشمال في الموعد الذي حدد له 23 يناير القادم، بل ربما ينسفه كليا، وعلى الأقل فإنه يحتاج لإعادته للجان لدراسة النقاط التي أثارها الديوان·
