كتب سالم العبيدان:
أحالت وزارة الإعلام بتوجيهات من وزيرها الدكتور أنس الرشيد ملف التجاوزات المالية الكبيرة في قطاع الإذاعة المتعلقة بالتلاعب في مكافآت إعداد البرامج والتي انفردت "الطليعة" بكشفها على مدى عام كامل وخاصة في أعدادها الثلاثة الأخيرة·
وقالت مصادر خاصة لـ"الطليعة" إن الوزير الرشيد وضع حدا لواحدة من مهازل الفساد في الوزارة التي ظلت تلقي بظلال كثيفة من الشك على الكثير من المشتبه بهم من موظفين ومسؤولين في الوزارة لمدة تجاوزت العام، حيث كان قطاع الإذاعة يقاوم أي محاولة جادة لـ"نبش" ملفات الاعتداء على المال العام، وحينما طرحت الصحافة الملف بقوة في فترة تولي وزير الإعلام السابق محمد أبو الحسن أحيل الموضوع إلى الإدارة القانونية التي تتبع إداريا وكيل الوزارة، وكان واضحا منذ البداية عدم جدية تلك الإدارة في التحقق في تلك التجاوزات إلى درجة أنها "الإدارة القانونية" تخلت عن دورها في متابعة المشتبه بهم رغم وضوح الأدلة ضدهم وتفرغت لملاحقة العاملين النزيهين في الوزارة من خلال التحقيق معهم في دعاوى كيدية، إلى
أن اقتنع الوزير الرشيد - في تفاعل إيجابي مع ما تطرحه الصحافة الحرة - بأن الإدارة القانونية بدل أن تكون عونا له في كشف ما يحيط ببعض الملفات التي تحيط بها الشبهات أصبحت جزءا من المشكلة وأكبر دليل على ذلك مماطلتها في هذه القضية بالذات لمدة تجاوزت عاما كاملا ما دفعه إلى اتخاذ مثل هذا القرار الجريء بإحالة الملف برمته إلى النيابة العامة·
وأكدت مصادر مطلعة لـ"الطليعة" أن هناك مؤشرات جعلت الوزير الرشيد يصل إلى حد اليقين بأن الإدارة القانونية ومن يشرف عليها "يتسترون" على "مقاضيب" الملف بدل أن "ينبشوها"، وأول هذه المؤشرات أن القانونية كانت متساهلة جدا مع المتهمين وبطيئة في استدعائهم بينما كانت متشددة مع المشتكين والشهود!! والمؤشر الثاني أنها كانت تطلب من المشتكين والشهود طلبات تعجيزية مثل ضرورة إحضار الوثائق الأصلية للمستندات!! رغم علمها أن الوثائق الأصلية بحوزة الإدارات المعنية، وثالث هذه المؤشرات أنها اقتنعت بحجة المشتبه بهم بأن قطاع الإذاعة فقد عناوين "المعدين الوهميين" رغم أن القانونية تعلم أن هؤلاء الأخيرين هم أقارب المشتبه بهم، وأما المؤشر الأخير الذي قصم ظهر البعير فهو أن الوزير استغرب من دفاع وكيل الوزارة عن الإدارة القانونية التي تتبعه إداريا خاصة بعد أن سأل الوزير الوكيل عن تفسيره لأسباب عدم توصية القانونية أو اتخاذ الوكيل شخصيا قرار إحالة الملف إلى النيابة العامة فلم يجد من وكيله جوابا مقنعا!!
وتذكر المصادر أن الوزير الرشيد تعامل بحكمة مع قرار إحالة ملف تجاوزات الإذاعة إلى النيابة العامة من خلال إيعازه للوكيل بتوقيع القرار ما دفع الأخير إلى القبول بقرار الوزير على مضض·
كما تذكر المصادر أيضا أن الوزير الرشيد ينوي بعد أن يمر قانون المطبوعات إلى إعطاء مسألة الملفات المالية التي تحيط بها الشبهات أولوية قصوى خاصة أنه رشحت معلومات في شارع الصحافة وأوساط مجلس الأمة عن ظهور فضائح مالية جديدة في الوزارة حدثت كلها قبل تولي الرشيد حقيبة الإعلام!!
