* بعض الأعضاء يريد مقابلا ماديا للموافقة على المشروع

"الطليعة" خاص:

فيما تتجه الأنظار الى مشروع تطوير حقول الشمال بتسليم هذه الحقول لشركات النفط وإذا بوزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد يفجر قنبلة تؤكد شكوك المرتابين في نوايا الحكومة تجاه فتح جميع حقول النفط وإعادتها للشركات كما كانت قبل التأميم·

فقد صرح وزير النفط لجريدة "الفايننشال تايمز" اللندنية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والمالية ولأهمية التصريح أبرزته كموضوع رئيسي على أربع أعمدة في صفحتها الأولى أو بالأحرى الموضوع الرئيسي بعنوان "الكويت تفتح حقولها لشركات النفط الأجنبية" Kuwait Set to Open Up To For Eign Oil Groups وبعنوان فرعي بأن الوزير يدعو الشركات للمساعدة لرفع إنتاج الكويت الى المعدلات المستهدفة·

أما الهدف فهو رفع إنتاج الكويت الى 4 ملايين برميل يوميا وفي نظر الخبراء أن ذلك يعني استنزاف حقول نفط الكويت في أقصر مدة، ومن غير المفهوم هذا الاندفاع لرفع معدلات الإنتاج في وقت بلغت فيه عائدات النفط المالية %200 من احتياجات الميزانية السنوية للإنفاق الجاري والاستثماري·

ولما كانت الكويت مرت بتجربة أليمة عندما تعرضت احتياطياتها المالية المستثمرة في الخارج الناتجة من ارتفاع الأسعار في السبعينيات والثمانينات للنهب والسلب والتي ما زالت قضاياها محالة الى القضاء الكويتي الذي لم يبت فيها رغم مرور أكثر من 13 سنة، فمن الطبيعي أن تنشأ مخاوف من تكرار الكوارث نفسها التي حدثت في السابق خاصة وأن ظاهرة الفساد زاد استشراؤها حتى قال عنها رئيس الوزراء بأن الفساد في البلد تعجز عن حمله الجمال، لذلك يبقى السؤال مثارا: لماذا زيادة الإنتاج فيما البلد يتوفر له فوائض مالية تزيد عن متطلبات الميزانية للإنفاق على احتياجات الوطن والمواطنين·

أما التصريح الذي نقلته جريدة الفايننشال تايمز مع صورة كبيرة على عمودين لوزير النفط فقد ذكرت الجريدة ما يلي: "قالت الكويت أمس (12/12/2005) إنها لن تستطيع أن تحقق معدلات إنتاج النفط المستهدفة من دون مساعدة شركات الطاقة العالمية فاتحة المجال لتمكين شركات النفط للوصول الى استغلال حقولها النفطية بعد مضي 30 سنة على تأميمها·

 ومضت تقول بأن الشيخ أحمد فهد الصباح وزير الطاقة في الإمارة قال إنه للوصول الى معدل إنتاج 4 ملايين برميل يوميا بحلول سنة 2020 فإن مشروع الكويت (إعادة حقول النفط الكويتية للشركات) أمر حتمي وأن مشروع الكويت هو خطة لإنفاق 7 مليارات دولار لرفع الإنتاج وزيادة الاحتياطيات في حقول الشمال بمساعدة الشركات العالمية، وقد جذب ذلك شهية واهتمام مجموعة من شركات النفط العالمية مثل بي بي BP البريطانية واكسون موبيل Exyon Mobil وشيفرون الأمريكيتين·

ومضت الجريدة تنقل تصريح الوزير بأن الكويت لديها خامس احتياطي نفطي في العالم وتحتاج لرفع إنتاجها الى 4 ملايين برميل يوميا لمواجهة الزيادة في الطلب العالمي·

وقالت الجريدة بأن المحللين يرون بأن دوافع الكويت لفتح الباب أمام عودة الشركات يستهدف الحصول على نصيب من زيادة الطلب على الطاقة وعلى الأخص في الصين والهند·

وأشارت الى أن البرلمان الكويتي قد حدد تاريخ 23 يناير المقبل لمناقشة مشروع الكويت (حقول الشمال)، وإذا وافق البرلمان على السماح لعودة الشركات النفط مرة ثانية الى استغلال حقولها فإن ذلك سيجعل السعودية معزولة في المنطقة كالدولة الوحيدة التي تمنع دخول شركات النفط الى مرحلة الإنتاج·

وقالت الجريدة إن أحمد العربيد رئيس مشروع الكويت أخبرها بأن شركات النفط الأجنبية سوف تعمل في الكويت قبل نهاية عام 2006 إذا ما وافق البرلمان وقال العربيد "نعتقد بأننا أقنعنا أغلبية أعضاء البرلمان والرأي العام، وحتى المعارضة تقول بأن المشروع سيمر"·

وتقول الجريدة بأن المحللين المختصين والمسؤولين في شركات النفط ما زالوا يتمسكون بالحذر، قائلين بأن التصويت على المشروع قد يتأخر·

وقالت الفايننشال تايمز بأن بعض أعضاء البرلمان قلقون تجاه التنازل عن ثروتهم الغالية للشركات وبعض الأعضاء يريد مقابلا ماديا نظير موافقتهم على المشروع·

فيما أبدى عدد آخر مخاوفهم من تسلل الفساد الى المشروع·

وبالرغم من أن المشروع لن يمكن الشركات من إدراج الاحتياطيات النفطية في بند الأصول في حساباتها إلا أن فرصة استغلال احتياطيات الكويت التي تفوق المئة مليار برميل تصبح مغرية في ظروف تضاؤل فرص اكتشاف حقول كبيرة وانعدام فرص الحصول على استغلال حقول النفط في العراق أو السعودية تبدو بعيدة المنال·

هذا ما جاء في تقرير جريدة الفايننشال تايمز وهو يكشف بجلاء أن خطة الحكومة في تسليم حقول النفط للشركات لا يقتصر ولا ينحصر في حقول الشمال التي لا تزيد احتياطياتها النفطية عن 10 مليارات برميل لزيادة إنتاجها من 400 ألف الى 900 ألف برميل يوميا، بل يشمل كل حقول الكويت واحتياطياتها البالغة أكثر من 100 مليار برميل على حد قول الجريدة إن كان هذا الرقم صحيحا·

وقد سبق تصريح وزير النفط تصريح آخر للعضو المنتدب لشركة نفط الكويت بأن حقل برقان لا يمكن رفع إنتاجه لأكثر من 1.7 مليون برميل، فإن ربط التصريحين يعني أن هنالك خطة غير معلنة أو ما يسمى "أجندة مخفية" هدفها تسليم حقول النفط للشركات·

وهو ما يطرح التساؤل بأنه إذا كانت مصلحة الكويت ومتطلباتها المالية لتغطية مصروفات الميزانية لا تتطلب إنتاج أكثر من 2 مليون برميل وأن ذلك يحقق فائضا لا يقل عن 10 مليارات دولار سنويا· فلمصلحة من زيادة الإنتاج الى 4 ملايين برميل والتعجيل في استنزاف ثروة الكويت النفطية· خاصة بعد أن ثبت أن الأموال السائبة في البنوك قابلة للتبديد والهدر وربما النهب·

بينما برميل تحت الأرض أفضل أنواع الادخار خاصة أن اتجاه أسعار النفط هو للصعود·