كتب برجس النومان:
بأوامر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد تمت إحالة كل من (ف· ع) محقق مخفر الصالحية والضابط (ع· ع) الى التحقيق بعد أن لمس تهاونهما في التعامل مع قضية الاعتداء على الزميل عبدالناصر الأسلمي سكرتير تحرير مجلة الفارس من جانب صاحب المجلة وأحد أشقائه· كما تم احتجاز المتهمين 21 يوما على ذمة القضية·
( لقراءة الموضوع – اضغط هنا )
وفي التفاصيل، كشفت مصادر خاصة لـ "الطليعة" أن "التعامل المتهاون" مع الواقعة التي شهدت تدخلات و"واسطات" واسعة في مخفر الصالحية دفعت الى تكييف القضية من كونها جناية شروع بالقتل الى جنحة وبناء على هذا "التكييف" المتخاذل أخلي سبيل المتهمين بالاعتداء على الزميل الأسلمي، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة من الاستياء في الأوساط
الصحافية وبين أوساط ذوي المعتدى عليه، ما دفع بالشيخ نواف شخصيا
الى الإمساك بملف الموضوع ومن ثم أمر بإحالة محقق مخفر الصالحية المحقق (ف· ع) الى التحقيق وإحالة ضابط مخفر الصالحية (ع· ع) الى إدارة الرقابة والتفتيش للتحقيق أيضا، وبناء على توجيهات مدير عام إدارة التحقيقات بالوكالة الذي كان مستاء جدا من تصرف المحقق (ف· ع) الذي استلم القضية بالبداية أسندت القضية الى محقق آخر قام بتكييفها التكييف القانوني الطبيعي كجناية وأحالها بدوره الى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين واحدا وعشرين يوما على ذمة القضية·
وقالت المصادر لـ "الطليعة" إن محامي الزميل عبدالناصر الأسلمي الأستاذ عادل البديوي حذر محقق مخفر الصالحية (ف· ع) منذ البداية من التعامل مع القضية كجنحة وبالتالي إطلاق سراح المتهمين ما دام المعتدى عليه يرقد في المستشفى للإصابات البالغة التي لحقت به إلا أن المحقق (ف· ع) رد عليه بعنجهية: "أنت ما تعلمني شغلي"، كما أفادت المصادر أيضا أن المحامي البديوي استغرب من حصول أحد المعتدين على الزميل الأسلمي - فور وقوع الحادثة - على تقرير طبي من وزارة الصحة يبين إصابته بـ "ضعف سمع" في إحدى أذنيه، ومصدر استغراب المحامي البديوي أن ضعف السمع لا يمكن أن يتبين منه طبيب الطوارئ الذي كتب التقرير بسرعة "غير اعتيادية" عدا كونه غير متخصص بـ "الأنف والأذن والحنجرة"·
كما تفيد المعلومات التي أدلت بها المصادر أن هذا المعتدي يعاني من إصابة قديمة بضعف السمع الأمر الذي سيدفع - كما تؤكد المصادر - بالمحامي طلال البديوي بالطعن في هذا التقرير أمام المحكمة مما سيضع وزارة الصحة في حرج كبير من صدور مثل هذا التقرير·
وكانت نقابة الصحافيين والمراسلين قد أصدرت بيانا دانت التلاعب في سير القضية وحمّلت وزارة الداخلية مسؤولية مثل هذا التلاعب وأعقبه تصريح للزميل زايد الزيد نقيب الصحافيين والمراسلين للزميلة "الرأي العام" حذر من أن تمييع القضية والخضوع للضغوط و"الواسطات" فيها سيؤدي الى ما لا تحمد عقباه من ردود فعل ثأرية·
