قانون المطبوعات والنشر الجديد، سيكون مادة دسمة لعمل البرلمان والحكومة في دور الانعقاد التشريعي الحالي، وقد تم الترويج له بشكل قوى ما أعطى انطباعا لدى المتابع والراصد بأنه القانون الذي كسر حواجز المنع، وأنه سينعكس بأثر إيجابي كبير على الحريات الصحافية· إلا أن الملاحظ على ما جاء به المشروع الحكومي الجديد من تعديلات بشأن التراخيص والتظلم أمام المحاكم بدلا من مجلس الوزراء أنها في الأساس تعديلات تخص الشأن الإداري والتنظيمي لدور النشر، وهي جيدة بالفعل، لكن لا إضافة نراها في مجال الحريات· ورغم إلغاء نظام الرقيب الذي كان معمولا به أثناء فترات حل المجلس منتصف الثمانينيات، إلا أن الملاحظ أن كثيرا من الصحافيين والكتاب يضعون على أنفسهم رقيبا خاصا بهم إما خوفا من ردود الفعل، أو تحرجا من نقد شخصية عامة ذات تأثير في المجتمع وحجر الزاوية في ذلك عقوبة السجن أو الغرامات الباهضة التي يفرضها القانون· نقول إن القانون الجديد انشغل بأمر إنشاء وإصدار الصحف ووسائل التظلم وترك موضوع الحرية جانبا، إذ ما زلنا نناقش عقوبة الحبس بين فريق يرى أنها تجدي نفعا وآخر يرى إلغاءها تماما من قضايا النشر·

ما لفت النظر في الندوة التي أعد لها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل حول "دور القضاء في تفعيل قانون الصحافة" الرأي الذي أدلى به النائب العام المستشار حامد العيسى فهو تمنى أن يتم إشراك السلطة القضائية في المشاركة بالرأي حول مشروع قانون المطبوعات والنشر حيث يرى أن للسلطة القضائية رأيها في الموضوع كونها الجهة التي ستعمل على تطبيقه، وهذه لفتة صائبة، وما دام مجلس الأمة عبر لجنة شؤون التعليم والإرشاد بصدد مناقشة الموضوع أو هي بدأت بالفعل فإن الوقت في صالح طلب النائب العام·

ومثل أي قضية تهم الرأي العام وتؤثر فيه فإن قضايا الرأي تشغل القاضي الذي لا يستطيع أن يعمل بمعزل عما يقال ويدور من حوله، ونتذكر قضية الدكتور الفاضل أحمد البغدادي في العام 1999، والتي حبس علي إثرها ثم أطلق سراحه بتدخل من القيادة العليا· نتذكر الجدل والكتابات التي من المؤكد أن القاضي قد تابعها وتأثر بها كما أن القضاة في نظرهم لقضايا النشر يتعرضون لامتحان كبير خاصة في ادعاءات السب والتشهير، حيث يمكن أن تفهم بأكثر من طريقة وقد يرى القاضي ما لا يراه المدعي، والعكس·· وهنا كان ولا يزال مطلوب إشراك القضاة في مناقشة هذا القانون·

مظفر عبدالله

mudrr@taleea.com