قال عضو مجلس الأمة د· يوسف الزلزلة إن الكويت سعت منذ استقلالها - ونجحت في ذلك - لأن تكون عضوا فعالا في المجتمع الدولي لها حقوق مكنتها من الحصول على امتيازات سياسية وأمنية· وأن الدستور الكويتي لم يحرص على شيء كحرصه على حماية حقوق الإنسان وصون كرامته حيث ضمن السواسية في التعامل وحرم التمييز بشتى أشكاله وضمن الحريات بكل أنواعها، لكنه استدرك قوله بأن الدستور يظل جامدا طالما لم يحرك بقوانين تشريعية ويفعل بقرارات وزارية وإجراءات حكومية ومؤسسات أهلية·
جاء ذلك في مقدمة اقتراح برغبة تقدم به النائب د· الزلزلة بشأن إنشاء هيئة عامة مستقلة لحقوق الإنسان ذات صلاحيات تمكنها من علاج أوجه القصور في تعزيز حقوق الإنسان على غرار الكثير من الدول الأخرى المتقدمة·
وأضاف الزلزلة أن أحد اهتمامات المجتمع الدولي في قضايا حقوق الإنسان هو إعداد تقارير سنوية ونصف سنوية القصد منها مراقبة الدول التي لا تفي بواجباتها تجاه حقوق الإنسان، مع دراسة العقوبات التي ستتخذ بشأن هذه الدول إذا لم تبد اهتماما بهذه التقارير وتعمل على سد الثغرات ومعالجة أوجه القصور في ملف حقوق الإنسان·
والكويت واحدة من الدول التي تتوالى عليها التقارير بصفة منتظمة لتكرار أوجه القصور في التزام حماية حقوق الإنسان واحترامها· وما مشاكل العمالة الوافدة والتي من أهمها مشكلة الاتجار بالبشر إلا فصل من فصول ملف حقوق الإنسان، ولقد تم الإعلان على أن مستوى الكويت في هذا المجال قد هبط من الفئة الثانية الى الفئة الثالثة، أي الدول التي لا تلتزم بالحد الأدنى للمعايير الواجب اتباعها للقضاء على هذه المشكلة ولا تقوم بجهود متميزة أو ملحوظة للوصول الى درجة الالتزام بهذه المعايير، الأمر الذي يجعل الكويت عرضة للعقوبات الدولية الخاصة بهذا المجال ويفقد الكويت سمعتها ورونقها في ملف حقوق الإنسان·
وأضاف بأن الكويت بما أنها تحتل مكانة مرموقة في المجتمع الدولي وأدل شاهد على هذا تفاعل المجتمع الدولي مع الكويت أيام محنتها إبان الاحتلال الغاشم، فإن هذا يفرض عليها الخروج عن الإطار التقليدي في حماية حقوق الإنسان واحترامها· ولا شك أن الكويت قطعت شوطا طويلا في حماية حقوق الإنسان واحترامها، إلا أنه لا بد من الإقرار أنه مازال هناك بعض أوجه القصور في جوانب مختلفة في متابعة قضايا حقوق الإنسان ومعالجتها والرد على التقارير الدولية الواردة على الكويت الخاصة بهذا المجال·
وقدم د· الزلزلة اقتراحه بالنص التالي:
نص الاقتراح
"إنشاء هيئة عامة مستقلة لحقوق الإنسان ذات صلاحيات وسلطات وإمكانات تمكنها من علاج أوجه القصور في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها التي تعاني منها الكويت على غرار المعمول به في الكثير من الدول المتقدمة في هذا المجال، وتكون مهامها الآتي:
أولا: تقديم التوصيات والمقترحات والتقارير بشأن جميع القضايا المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها الى الحكومة في المجالات الآتية:
1 - جميع الأحكام التشريعية والإدارية التي تهدف الى تعزيز وحماية حقوق الإنسان·
2 - أي حالة لانتهاك حقوق الإنسان تقرر الهيئة تناولها·
3 - إعداد تقارير عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان·
4 - توجيه نظر الحكومة الى حالات انتهاك حقوق الإنسان في أي جزء من الوطن وتقديم مقترحات ومبادرات رامية الى وضع حد لها·
ثانيا: دراسة فتح باب ترخيص منظمات أهلية ذات طابع خيري تقدم خدمات لضحايا الاتجار البشري وتحميهم وتؤويهم أثناء فترة التحقيق والمحاكمة·
ثالثا: تعزيز وضمان التناسق بين التشريع واللوائح والممارسات الوطنية والصحكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعتبر الدولة طرفا فيها والعمل على تنفيذها بطريقة فعالة·
رابعا: تشجيع التصديق على الصكوك المذكورة أو على الانضمام إليها وكفالة تنفيذها·
خامسا: إعداد التقارير التي ينبغي للدولة أن تقدمها الى الهيئات الدولية المختلفة والمؤسسات الإقليمية تنفيذا لالتزاماتها التعاهدية·
سادسا: التعاون مع الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى المختصة بمجالات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها·
سابعا: المساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث المتصلة بحقوق الإنسان والمشاركة في تنفيذها في الأوساط المدرسية والجامعية والمهنية·
ثامنا: الإعلام بحقوق الإنسان وبالجهود المبذولة لمكافحة جميع أنواع الاستغلال البشري والتمييز عن طريق زيادة الوعي العام باستخدام الوسائل الإعلامية المختلفة المرئية والصوتية والمقروءة·
تاسعا: الإشراف على أداء المنظمات الأهلية ذات الطابع الخيري التي تقدم خدمات لضحايا الاتجار البشري وتحميهم وتؤويهم أثناء فترة التحقيق والمحاكمة"·
رفض حكومي لمشروع هيئة حقوق الإنسان·· مسببا
جاء رد الحكومة بوزير العدل ووزير الدولة لشؤون البلدية في يوليو من العام الحالي على اقتراح بقانون لإنشاء هيئة كويتية لحقوق الإنسان كان قد تقدم به عدد من النواب في أدوار انعقاد ماضية بعدم الموافقة عليه·
وقد نص قرار مجلس الوزراء رقم (377/ ثانيا) على التالي:
عدم الموافقة على الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة الكويتية لحقوق الإنسان، وذلك للأسباب التالية:
1 - عدم خضوع الهيئة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو أي جهة حكومية·
2 - يجوز للهيئة أن تنضم الى جمعيات عالمية وتتلقى أموالا من الخارج دون موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل·
3 - لا يجوز وقف أي نشاط من أنشطتها إلا بأمر من المحكمة وإذا قررت المحكمة وقف أنشطتها تعود الجمعية لمزاولة نشاطها بعد 6 أشهر·
4 - قرار المحكمة بحل الهيئة لا يشمل الهيئة الإدارية وإنما يقتصر فقط على مجلس الإدارة·
5 - خروجها عن الإطار الدستوري للهيئة العامة أو الخاصة·
6 - لا حاجة لإنشاء هذه الهيئة بقانون في ظل توسع الحكومة في إشهار جمعيات النفع العام، وأيضا لوجود لجنة دائمة في مجلس الأمة لحقوق الإنسان وأخرى في وزارة العدل·
7 - تكليف وزير العدل بإخطار اللجنة المختصة بمجلس الأمة برأي الحكومة·
