في ليلة بكت فيها الحكومة المصرية وحلفاؤها في أوساط القضاة، فازت قائمة فرسان استقلال القضاء بمصر، في انتخابات نادي قضاة مصر التي أجريت يوم الجمعة الماضي، حيث تم إعلان فوز المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس النادي الحالي وقائمته باكتساح حيث حصلوا على المقاعد الـ 15 في مجلس النادي·
كما فجر القضاة قنبلة أخرى حيث رفضوا الإشراف القضائي على الانتخابات العامة إذا استمر إجراؤها وفق القواعد المتبعة حاليا والتي تتيح لوزارة الداخلية سلطة كبيرة في تنظيمها·
وقد تحولت الجمعية العمومية للقضاة والتي شارك فيها خمسة آلاف وخمسمئة عضو من ثمانية آلاف عضو، الى يوم "قصاص" من الحكومة ومن الذين اعتدوا على القضاة في الانتخابات البرلمانية، فقد خرجت بقرارات كثيرة في مقدمتها تقديم المتورطين في جرائم الاعتداء على القضاة الى المحكمة أيا كان منصبه أو موقعه وهدد القضاة باللجوء للتحقيق الدولي في تلك الجرائم إن لم تستجب الحكومة لمطالبهم وتسارع بتقديم المتورطين فيها للمحاكمة، وهددوا بالدخول في اعتصام مفتوح إن لم يستجب رئيس الجمهورية لمطلبهم ويعلن تقديم المتورطين في الجرائم الى المحاكمة·
وقد طالب المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة والرئيس المنتخب رئيس الجمهورية بتنفيذ ما وعد به في الانتخابات الرئاسية خاصة أن برنامجه الانتخابي تضمن تعديل قانون السلطة القضائية بل أضاف إليه إلغاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية والمدعي الاشتراكي، وإعادة النظر في الحبس الاحتياطي·
وأشار زكريا الى أن السلطة اعتادت استخدام أسلوب الإرهاب الفكري مع القضاة وذلك باتهامهم بالانشغال بالسياسة، موضحا أن حديث القضاة منصب على ضمانات نزاهة الانتخابات وهو "كلام" في السياسة وليس "ممارسة" السياسة التي تتمثل في الانتماء الحزبي وهو عمل بعيد عن القضاة المعروف عنهم الحياد، وأرجع زكريا سبب الإرهاب الفكري من جانب الحكومة مع القضاة الى ثورة القضاة التي تنادي بالنزاهة وعدم تزييف إرادة الشعب، مؤكدا رفض القضاة القيام بدور المحلل لهؤلاء المزورين الذين أفسدوا العملية الانتخابية·
وقد أكدت مصادر قضائية أن انتخابات نادي القضاة لم تكن مجرد عملية تصويت لاختيار مجلس إدارة جديد وإنما كانت معركة حقيقية بين الحكومة والقضاة، ففي حين تسعى الحكومة لترويض القضاة واستمرار فرض وصايتها عليهم، يرفض القضاة تلك الوصاية ويصوتون من أجل استقلال سلطة القضاء والإشراف الكامل على أي عملية انتخابية دون تدخل من جانب السلطة التنفيذية التي تعمل على تزييف إرادة الناخبين، ولا توفر البيئة المناسبة لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة·
