خلص تقرير ديوان المحاسبة الخاص بتنفيذ تكليف مجلس الأمة بشأن بعض جوانب التصرف في أملاك الدولة العقارية إلى أنه بعد تحليل المعلومات والملاحظات ومن واقع ما عرض على الديوان، تبين أن هناك مجموعة من النتائج وعلى الأخص ما جاء منها خلال تنفيذ التكليف نستعرضها فيما يلي:
1- القصور القانوني والتشريعي في تنظيم التعاقدات التي تتم من خلال تمويل القطاع الخاص أو التي تتم من خلال مبادرات، إضافة إلى عدم وضوح الآليات واللوائح المنظمة لمثل هذه الحالات التي عرضت في التقرير·
2- اتضح أن هناك أكثر من جهة حكومية تتولى تلقي طلبات المستثمرين وتقوم بدراستها وإقرار ومنح تراخيص وتوقيع عقود، مع غياب واضح للتكامل والتنسيق الفعال بين الجهات الحكومية المعنية الأمر الذي أدى إلى تشعب المسؤوليات وأحيانا تداخل في الاختصاصات وتجاوز جهات حكومية لجهات حكومية أخرى، مما عرض أملاك الدولة لبعض التعديات·
3- اختلاف نظم وسياسات وآليات الجهات الحكومية التي تتولى منح التراخيص والموافقات على المشروعات
التي تمول من القطاع الخاص كنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية وغيرها وعدم وجود منهجية موحدة تقوم على أسس موضوعية·
4- لا تتوافر لدى الجهات الحكومية رؤية واضحة في شأن مدى حاجة البلاد والمجتمع للمشاريع الاستثمارية التي تمول من القطاع الخاص وربط الموافقات بخطط التنمية إضافة إلى غياب المعايير
والأهداف التي تحدد الأولويات للمشاريع التي تساهم في دفع الاقتصاد الوطني·
5- غياب الأسس الموضوعية التي تقوم بناء عليها الجهات الحكومية بتقدير القيمة الإيجارية للمتر المربع على الرغم من اختلاف أنواع الاستخدام ومكونات المشاريع ومواقعها الجغرافية ونوعية ومستوى البنية التحتية التي قامت الدولة بإنشائها وتخدم مثل هذه المشاريع، مما يؤثر في تحديد القيمة الإيجارية للمتر المربع وبالتالي المردود المالي على الخزانة العامة·
6- عدم تحقق الجهات الحكومية من الملاءة المالية لكل مستثمر وقدرته على التنفيذ، إضافة إلى ضعف مستوى بعض دراسات الجدوى الاقتصادية التي تقدم من قبل بعض المستثمرين وخلوها من المتطلبات الأساسية·
7- غياب وتعثر التنسيق بين كل من بلدية الكويت ووزارة المالية بشأن تسليم الأراضي المخصصة لإقامة مشاريع وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية والأنظمة المشابهة، مما نتج عنه تأخر تنفيذ العديد من المشاريع وحدوث تجاوزات تجاه أملاك الدولة ومستحقات الخزانة العامة، وذلك بالمخالفة للموافقات·
8- عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والفورية من قبل وزارة المالية في شأن تحصيل الإيرادات مقابل استثمار أملاك الدولة العقارية أدى إلى تراكم مستحقات الخزانة العامة، وتقاعس بعض المستثمرين عن سداد ما عليهم، إضافة إلى تقصير الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لفسخ العقود مع بعض الشركات رغم مماطلتها وتأخرها في تنفيذ المشاريع لفترات طويلة مما أضر بالمال العام وحبس الاستفادة من بعض المواقع وبالتالي أضاع فرصا بديلة على الدولة والمجتمع·
9- من خلال المآخذ التي شابت عقود بيع أملاك الدولة بغير طريق المزاد العلني يتضح تضرر المال العام لعدم وجود وسائل وآليات تسعير لأملاك الدولة العقارية تضمن الحصول على تعويض عادل للدولة عن أملاكها العقارية·
10- التأخر في توقيع العديد من العقود رغم صدور موافقات المجلس البلدي مما يسبب إرباكا للجهات الحكومية، ويؤخر الاستفادة من هذه المشاريع وينشأ عنه تعقيدات قانونية وإدارية ومالية ليست في صالح الجهات الحكومية·
11- عدم مبادرة الجهات الحكومية في طرح المشاريع وفق نظام المسابقات أو المزايدات وبشفافية وعدالة بين المتنافسين من المستثمرين بشكل يحقق توافر دراسات جدوى مناسبة ويضمن استفادة القطاع الخاص والدولة والمجتمع من هذه المشاريع·
12- لوحظ أن الجهات الحكومية ليس لديها وحدات إدارية وأجهزة فنية مخصصة للمتابعة والإشراف على التنفيذ ليكون متفقا مع التعاقد وكذلك عدم وجود تفتيش دوري للتأكد من مدى التزام المستثمرين بالتراخيص الممنوحة لهم·
13- لم يتبين لديوان المحاسبة أن لدى الجهات الحكومية التي وقعت عقودا وفقا لنظام (B.O.T) أو أي نظام آخر مشابه دراسات خاصة لوضع السياسات المناسبة والبدائل الأكثر مردودا للدولة في شأن المشاريع بعد انتهاء المدد وعدم التجديد·
