كتب محرر الشؤون الإقتصادية:

علمت "الطليعة" من مصادر خاصة أن إدارة البيوت الاستشارية بوزارة التخطيط قامت بإدخال إحدى الشركات غير المؤهلة أو المعتمدة لدى إدارة الطيران المدني لمشروع مناقصة إدارة نظام المجال الجوي في مطار الكويت الدولي·

وكانت الوزارة قامت بدعوة الشركات الاستشارية العالمية، وكانت الدعوة معدة أساسا بناء على قائمة الشركات الاستشارية العالمية المؤهلة والمعتمدة لدى الطيران المدني لمشروع مناقصة إدارة نظام المجال الجوي في المطار·

وعليه فقد درس الطيران المدني وثائق التأهيل للشركات التي أبدت الرغبة بالمشاركة بالمشروع، وبالنتيجة، تم اعتماد بعض الشركات الاستشارية لوجود الخبرة الكافية للمشاركة بهذا المشروع· وقامت إدارة البيوت الاستشارية بوزارة التخطيط بدعوة الشركات الاستشارية العالمية في تاريخ 27/7/2004 للمشاركة في المناقصة المذكورة أعلاه، بناء على طلب من صاحب المشروع وهي الإدارة العامة للطيران المدني، على أن تقوم هذه الشركات بتقديم العروض الفنية والمالية في تاريخ 19/9/2004·

 وكانت النتيجة أن تقدمت شركتان فقط بعروضهما الفنية والمالية في الموعد المحدد الى وزارة التخطيط، حيث إن الشركات الاستشارية العالمية الأخرى منها من اعتذر عن المشاركة، ومنها ما لم تتقدم من الأساس لهذه المناقصة بسبب عدم كفاءتها الفنية للقيام بمثل هذا المشروع الكبير·

وأضافت المصادر أنه ولأسباب لم تذكر من قبل وزارة التخطيط تم إلغاء المناقصة، وخلال شهر فبراير 2005، أعيد طرح المناقصة على مجموعة البيوت الاستشارية العالمية المعتمدة نفسها التي دعيت في المرة السابقة، مع إضافة شركة استشارية جديدة، وذلك بالرغم من استبعادها في السابق من المشاركة من قبل الإدارة العامة للطيران المدني، بسبب عدم وجود كفاءة فنية كافية للقيام بتنفيذ هذا المشروع، وبالرغم من اعتراض الطيران المدني على دعوة هذه الشركة، لاسيما بأن إضافة هذه الشركة أتى بسبب النفوذ القوي الخفي للمستفيد منها·

وعليه فقد قامت الشركتان نفساهما بتقديم عروضهما الفنية والمالية مرة أخرى تماشيا مع البنود الجديدة التي طرأت على شروط المرجعية للمناقصة (TOR)، كما قدمت الشركة الثالثة التي دعيت فقط للمرة الثانية· وبالتالي كانت النتيجة مفاجئة بأن لجنة التقييم بوزارة التخطيط قد قامت باختيار الشركة الثالثة (ستينلي Stanly) لترسية المناقصة عليها··!!

وتطرح المصادر تساؤلات ومخالفات مهمة حول هذه المناقصة أبرزها:

أولا: أن الشركة الثالثة قد دعيت في بداية الإعلان عن المشروع من قبل الطيران المدني ووزارة التخطيط، ومن ثم تم استبعادها مع شركات أخرى بسبب عدم وجود كفاءة وخبرات فنية تتعلق بمثل هذا المشروع، وذلك استنادا لوثائق التأهيل المعتمدة من قبل الطيران المدني وإدارة البيوت الاستشارية في وزارة التخطيط، وعليه فإن هذه الشركة لم تشارك في المرة الأولى، وبالنتيجة فقد فقدت أصلا حقها القانوني للمشاركة في أي طرح بعد ذلك للمناقصة، فضلا عن أنه تمت دعوة هذه الشركة من قبل وزارة التخطيط للمشاركة في الطرح الثاني للمناقصة رغم استبعادها والاعتراض على دعوتها من قبل الإدارة العامة للطيران المدني، وهذا أتى بفضل النفوذ الكبير الذي يملكه المستفيدون من هذه الشركة· لاسيما بأن إحدى الشركات الأمريكية الاستشارية، والمستبعدة من المشاركة مع الشركة المذكورة من قبل إدارة الطيران المدني ووزارة التخطيط، أيضا بسبب عدم كفاءتها الفنية للقيام بتنفيذ هذا المشروع، لم يتم استدعاؤها للمشاركة في الطرح الثاني، علما أن هذه الشركة تعتبر أكبر حجما من الشركة التي أدخلت عنوة، وتعتبر الشركة الثانية عالميا في مجال الاستشارات الفنية للنقل·

ثانيا: اختلفت كل من لجنتي التقييم في الإدارة المهمة للطيران المدني ووزارة التخطيط في عملية تقييم العطاءات الفنية لجميع الشركات الثلاث المتقدمة، حيث أتت نتيجة اللجنتين متباينتين ومختلفتين تماما، وقد حصلت الشركة إياها في تقييم لجنة التقييم الطيران المدني على أدنى درجة من بين الشركات الثلاث المتقدمة، حيث إن إدارة الطيران لم تؤهلها فنيا أساسا، أما في تقييم لجنة التقييم بوزارة التخطيط فقد حصلت الشركة المذكورة على أعلى درجة وبفارق كبير يثير الشبهة والريبة بين الشركات الثلاث المتقدمة!!! علما بأن الجهة المسؤولة عن المشروع هي الإدارة العامة للطيران المدني، أي أنها هي التي أعدت الشروط المرجعية للمناقصة (TOR)، وبطبيعة الحال، فإنها تعتبر الجهة الوحيدة التي تملك القدرة على التقييم الصحيح، والذي يكمن بمدى التزام العروض الفنية المقدمة ومتطلبات الشروط المرجعية للمناقصة (TOR)·

ثالثا: تجدر الإشارة الى أن الترتيب العالمي لهذه الشركة يأتي أدنى بكثير من الشركات المتقدمة، حيث صنفت مجلة ENR-Engineering News Record العالمية في عددها الصادر في أبريل 2004، الشركة المعنية بالمرتبة (89)، بينما صنفت الشركتان الأخريان بالمرتبتين (70 و74)·

رابعا: وجود نقاط ضعف واضحة وجلية، بالإضافة الى الملاحظات المخالفات الصارخة لشروط المرجعية في العرض الفني المقدم من قبل هذه الشركة، كما أن لجنة التقييم بوزارة التخطيط لم تأخذ بعين الاعتبار تقرير لجنة التقييم الذي أعدته إدارة الطيران المدني بهذا الشأن، وهو التقرير الذي احتوى على 15 نقطة وملاحظة على افتقار العرض لمطابقة شروط المرجعية للمناقصة (TOR)·

خامسا: أتى العرض المالي لهذه الشركة أقل العروض سعرا، وهذا بطبيعة الحال ناتج من عدم التزام الشركة بمتطلبات بنود شروط المرجعية للمناقصة (TOR)· حيث إن هذا العرض المالي أتى منافسا للعروض المالية الأخرى على حساب الشروط التعاقدية التالية:

1) تقديم مجموعة مهندسين وفنيين للعمل في مشاريع عدة في الوقت نفسه·

2) تقديم سير ذاتية لمهندسين وفنيين ذوي كفاءة منخفضة للغاية·

3) عرض برنامج تدريبي لا يمت بما هو مطلوب بأي صلة·

4) عدم الالتزام بكثير من بنود شروط المرجعية ذات التكلفة العالية·

سادسا: أتى كتاب ديوان المحاسبة مطابقا لما تقدم من مخالفات، وركز هذا الكتاب على 8 نقاط أساسية لم تحترم أساسا في تقديم الشركة المذكورة، ورغم هذا اجتمعت كل الآراء في الجهات المعنية في هذا المشروع على ترسية المناقصة بأي ثمن على الشركة المذكورة، وذلك لقوة نفوذ وكيل هذه الشركة·

وتقول المصادر إنه لا يخفى على أحد بأن أهمية وحساسية هذه المناقصة تكمنان بارتباطهما المباشر بمشروع كبير جدا، مدته خمس سنوات يهدف الى الحصول على أفضل الخدمات الإدارية، ومراقبة تطوير وتوسعة برنامج المجال الجوي المعروف بخطة نظام المجال الجوي الكويتي، والذي سوف يكلف دولة الكويت أكثر من 90 مليون دينار كويتي· علما أن هذه الخطة تغطي عدة جوانب حساسة للغاية تشتمل على تركيب أنظمة مراقبة متطورة جدا، ومركزا للأرصاد الجوية، ومركز قيادة شامل لمطار الكويت الدولي· بالإضافة الى ما تقدم تشتمل الخطة على توريد وتركيب نظام رادار جديد MSSR ذي تكنولوجيا متطورة وكفاءة عالية من التقنية الحديثة، وتركيب شبكة بيانات متكاملة للمطار، وأيضا نظام إنذار منخفض المستوى يتعلق بحركة الطائرات في المطار·

وتضيف المصادر: وبالنتيجة، فإن تقديم الخدمات الاستشارية، وخدمات إدارة المشروع، ومراقبة الأعمال الخاصة بعمليات تزويد وتركيب أنظمة وأجهزة نظام المجال الجوي الكويتي، يعتبر عملا في غاية الأهمية والحساسية، وهذا يستلزم مسؤولية كاملة والكفاءة والخبرة لضمان جودة وسلامة النظام المتكامل العام لمطار الكويت الدولي، وبالتالي ضمان وسلامة حركة الطيران التي من شأنها التأكيد وصيانة سلامة وأمن العاملين في المطار بصفة عامة، ومستخدمي المطار والطائرات بصفة خاصة·