كتب عبدالله النيباري:
لقد أصبح واضحا أن المراهنة على دور للحكومة في تعديل الدوائر الانتخابية هي مراهنة خاسرة، فرئيس الحكومة غير مقتنع بضرورة التعديل بل ربما نستطيع القول إنه غير مكترث بذلك فكل من اجتمع به من فئات النواب الذين يحملون مواقف مختلفة تجاه تعديل الدوائر خرج راضيا مرتاحا سواء من يؤيد التعديل أو من يعارضه·
ورئيس الوزراء هو الذي أفشل الوصول إلى حل في دور الانعقاد الماضي عندما كاد المجلس أن يصل إلى حل ولكن في آخر لحظة عند طرح المقترح على التصويت وقف الشيخ صباح لينسف الحل المقترح والذي كانت اللجنة الوزارية التي شكلها بنفسه موافقة عليه وكان النواب المؤيدون للتعديل تنازلوا عن مطلبهم في تقليص الدوائر إلى خمس للتوافق مع مقترح اللجنة الوزارية بتقليصها إلى خمس·
فما العمل الآن؟
الاستمرار في الوضع الحالي وإبقاء نظام الخمس والعشرين دائرة لا يعني فقط إجهاض الديمقراطية التي طالما شددت الخطابات الأميرية على التمسك بها، بل إن الأمر يتجاوز ذلك على كافة الميادين والجبهات، فمن الناحية السياسية يعني فقدان مجلس الأمة لدوره وتحوله إلى مجلس تابع تتحكم فيه ما تمنحه السلطة من مصالح للأعضاء وستتلاشى استقلالية السلطة التشريعية·
على المستوى الاجتماعي وسوف تزداد وتتعمق الانقسامات الاجتماعية إلى حضر وقبائل وطوائف ومذاهب وأعراق، وهو أمر أخطر من تدمير الحياة السياسية·
على المستوى الاقتصادي والإداري فإن هكذا مجلس سيكون عبئا وعائقا أمام التطور والنمو الاقتصادي ومدمرا للنظم والأجهزة الإدارية بسبب تدخل النواب في الشؤون الإدارية البحتة بصمت وموافقة بل بتشجيع السلطة مما جعل المسؤولين الإداريين تحت ضغط يومي متواصل مما يعيق أداء واجباتهم الوظيفية·
على المستوى الأخلاقي فإن استخدام المال السياسي لشراء الأصوات على مرأى ومسمع من السلطة وأدواتها التي تقف متفرجة فيما تنتهك حرمة القانون في سوق علني لشراء الأصوات· يعني تزييف أراده الناخبون·
وشراء الأصوات يعني ما هو أخطر يعني تخريب الذمم وتدمير القيم الخلقية:
إن انتخابات تتفشى فيها الرشوة والتي يتوقع أن تزداد وتأخذ أشكالا وصيغا تنظيمية تديرها عصابات شراء الأصوات هي انتخابات مزيفة لا علاقة لها بإرادة الشعب الحرة ولا تعبر عن آرائه وتوجهاته ولا يمكن أن تؤدي الى الذود عن مصالحه وحقوقه·
إذاً الاستمرار مع هذا النظام يعني أن الدمار لن يقتصر على الحياة السياسية وفقدان السلطة التشريعية لاستقلاليتها وقدرتها على أداء دورها بل يمتد الى تمزيق النسيج الاجتماعي للبلد وإعاقة التطوير الاقتصادي والاستمرار في هدر الثروة وتدمير الجهاز الإداري والأخطر من كل ذلك تخريب الذمم وتقويض القيم الأخلاقية لمجتمعنا·
والمطلوب الآن من كل من يهمه الأمر من النواب ذوي الضمير والذمة والحس الوطني، أو من تبقى منهم ومن القوى السياسية والمنظمات الاجتماعية غير الحكومية والفئات الاجتماعية من موظفين وعمال وطلاب ومعلمين وأكاديميين نساء ورجالا، التكاتف للتوصل الى مشروع نظام انتخابي ينقذ البلد من آفات الانقسامات الاجتماعية ومن تخريب العملية الانتخابية عبر نقل الأصوات والخدمات وشراء الأصوات، نظام ينقذنا من من سلبيات الطائفية والمذهبية والقبلية والعرقية ويحمي نسيج البلد الاجتماعي·
وأعتقد أن التفكير يجب أن ينصب على دراسة الدائرة الواحدة والانتخاب النسبي كما هو مطبق في الكثير من البلدان الأوروبية، وطبق أخيرا في العراق فقد يكون فيه الشفاء للأوبئة التي نعاني منها بسبب الـ 25 دائرة، ويفتح الآفاق لتطوير الحياة السياسية ليكون فعلا لدينا برلمان يمثل الشعب ويعبر عن إرادته ويتفانى في الذود عن مصالحه وإلا فإن المكاسب التي تحققت بصدور دستور 1962 سوف تجهض ونضال أهل الكويت على مدى العقود الزمنية منذ عهد مبارك الصباح سوف يهدر، فيا للخسارة الكبرى·
نحن الآن بحاجة الى عملية إنقاذ سياسي تعادل في حجمها وأبعادها النقلة الحضارية التي تحققت عام 1962 بصدور الدستور عندما استجاب المغفور له الشيخ عبدالله السالم لطلبات وآمال أهل الكويت·
وبدون ذلك فإننا ندفع مجتمعنا إلى الانزلاق نحو الهاوية·
