في منتصف ديسمبر الحالي تجري الانتخابات العامة لاختيار مؤسسات حكم دائمة في العراق، وهي ثالث انتخابات، منذ الإطاحة بنظام الطاغية صدام حسين، وذلك بعد انتخاب الجمعية الوطنية التي انبثقت عنها حكومة انتقالية، وبعد التصويت على الدستور الدائم·
وفي استعدادها للانتخابات المقبلة تطرح قوائم وقوى متنافسة برامج انتخابية، تسعى من خلالها إلى تجاوز الاستقطابات الحادة التي شكلت سمة الانتخابات السابقة، إذ لم يكن التصويت للبرنامج السياسي بقدر ما كان لدوافع الانتماء الديني أو الطائفي أو القومي بسبب الظرف الخاص الذي مر به العراق·
ويرى المراقبون أن ضبابية الخارطة السياسية في العراق لم تساعد على رسم ملامح القوى والأحزاب أو التعرف على برامجها - مع قلة ما هو موجود من تلك البرامج أصلا - بالإضافة الى ظهور عشرات التنظيمات الى الوجود في بلد كان لا يسمح فيه للنشاط السياسي سوى للحزب الحاكم·
ويشير المراقبون الى أن التحالفات والقوى السياسية قد أعادت ترتيب نفسها لخوض انتخابات منتصف ديسمبر، لكن السمة التي ظلت ملازمة لجزء منها هي الاصطفاف على أساس الدين أو الطائفة أو العرق أو العشيرة، فهناك قوائم رئيسية وأخرى أصغر انتظمت على هذا الأساس، مع الإشارة الى وجود بعض الاستثناءات التي لم تعتمد الانتماء الديني أو العرقي أو القبلي معيارا·
ويسجل المراقبون في مرحلة الإعداد لهذه الانتخابات، أن الجماعات التي توصف بأنها سنية قررت
خوض الانتخابات بأكثر من قائمة، كما هي
الحال بالنسبة للاصطفاف الشيعي الذي مثلته قائمة رئيسية هي قائمة الائتلاف العراقي الموحد، إضافة الى قوائم صغيرة أخرى الى جانبها، وتأتي مشاركة القوى السنية في هذه الانتخابات لتصلح ما أفسدته بعد أن قاطعت سابقتها مبعدة نفسها عن التأثير الفعال في القرار السياسي، مما أحدث خللا في توازن الجمعية العامة الانتقالية·
هذا وقد طرأ على التحالفات السابقة بعض التغيير في مرحلة التمهيد للانتخابات المقبلة فبرغم الاصطفاف الشيعي الذي مثلته قائمة رئيسية هي قائمة الائتلاف العراقي المواحد، إلا أن هناك قوائم صغيرة أخرى الى جانبها· ويرى كريم الموسوي المسؤول في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية العضو الرئيس في التحالف الشيعي الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية ويطمح الى الحفاظ على موقعه القوي في البرلمان أو على الأقل تشكيل كتلة قوية داخله، إن ما ستسفر عنه الانتخابات المقبلة سيكون مختلفا عما أفرزته سابقتها من حيث مفردات الخارطة السياسية·
أما التحالف الكردستاني، الذي ظل متماسكا الى حد ما فقد طرأ عليه هو الآخر تغيير في مرحلة التمهيد للانتخابات المقبلة، فقد انسحبت منه جماعة إسلامية فضلت خوض الانتخابات منفردة·
ومن الأمور التي تميز المشاركة في الانتخابات المقبلة هي أن القوى التي خاضت الانتخابات السابقة أو تلك التي لم تشارك فيها، استخلصت دروسا وعبرا تقول إنها تسعى الى توظيفها في التجربة الانتخابية المقبلة، وفي هذا الإطار يقول مفيد الجزائري، القيادي في الحزب الشيوعي العراقي، أحد الشركاء الرئيسيين في التحالف العلماني الذي يحمل اسم القائمة العراقية الوطنية الى جانب حركة الوفاق الوطني بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي، أن "النتائج المتواضعة التي حققها الحزب والتيار الديمقراطي عموما تعود الى تشتت قوى هذا التيار وكثرة أطرافه وعدم وحدتها، الأمر الذي أضعفه وقوى الآخرين على حسابه"، ولذلك فإن تلك القوى الآن تسعى الى تشكيل تحالف انتخابي واسع يضم كل القوى الليبرالية·
ويعتبر المراقبون أن للعامل الديني والطائفي خاصة، تأثيرا مهما على الناخب والممارسة الانتخابية عموما وبالتالي على اتجاه العملية السياسية في البلاد، فبحكم الظروف التي مر بها العراق خلال العقود الماضية والتركيبة السكانية المعقدة، اختلط العامل الديني والقبلي بالسياسي·
ولكن البعض يرى أن السياسة العراقية بدأت تسير في الاتجاه الصحيح فبعض الاصطفافات التي تحدث الآن أخذت تعتمد أساس الاتجاه السياسي أي الإسلامي أو الليبرالي أو العلماني أو القومي، إلا أن هناك بعض القوى لاتزال تستغل الدين لتحقيق مكاسب سياسية وبهدف تحقيق الفوز دون أن تتورع في التجاوز على القانون واللوائح والمراجع الدينية·
وحول هوية البرلمان المقبل فقد أجمعت كل القوى والأحزاب كافة على رغبتها في أن يضم البرلمان المقبل الأطياف التي غابت عنها، بما يناسب حجمها، بدافع أن ذلك يجنب العملية السياسية الجارية في البلاد حالة اللاتوازن ويحد من المصاعب التي تواجهها·
أما بالنسبة للأقليات فربما لم تحظ بالتمثيل الذي كانت تطمح إليه في انتخابات الجمعية المؤقتة، إلا أن القوى الممثلة لها تعرب عن أملها في أن تحقق الانتخابات المقبلة بعض ذلك الطموح·
قد تتعدد الرؤى وتختلف وقد تتنوع البرامج
التي طرحتها القوى المتنافسة للتأثير على الناخبين الذين لا يزال معظمهم تحت سطوة عامل الانتماء، إلا أن القاسم المشترك هو أن الجميع يريد له موضع قدم، مهما كان حجمها، في البرلمان المقبل ليساهم في صياغة أو إعادة صياغة قوانين وسياسات تسيير شؤون البلاد والمجتمع·
ومن الواضح أنه لا توجد قوة قادرة، بمفردها على قيادة دفة الحكم في البلاد مهما كان حجم التحالف الانتخابي الذي تعقده، ومن هنا لا تبدو تحالفات ما قبل الانتخابات هي نهاية المطاف بل سيشهد البرلمان المقبل، بعد انتخابه نشاطا واسعا لإيجاد صيغ من التكتل بين القوائم والقوى التي تتمكن من دخوله·
