كتب - نضال أبو الفضل:
بعيدا عن تعليق الانتخابات الداخلية في حركة فتح، بعد ما ذكر عن حالات الفوضى والتزوير التي جرت في غزة فإن نتائج الانتخابات التمهيدية التي أجرتها حركة "فتح" لاختيار قائمة مرشحيها للانتخابات التشريعية· لم تشكل مفاجأة لكل من يتابع الشأن الفلسطيني، وتحديدا التطورات داخل حركة "فتح"·
فقد كان من المتوقع أن تحقق القيادات الشابة وقادة العمل المسلح في الحركة فوزا ساحقا على "الحرس القديم" من أعضاء اللجنة المركزية للحركة، والوزراء والنواب الذي يمثلون الحركة في البرلمان الحالي، ويصف المراقبون نتائج هذه الانتخابات التمهيدية بأنها تمثل احتجاجا على الطريقة التي تدار بها شؤون الحركة، وحجبا للثقة عن القيادات التي تتولى إدارة
دفتها، ويعتبر المراقبون أن "الحرس القديم" للحركة قد ارتبط بالنسبة لجماهير الحركة بقضايا الفساد التي عصفت وتعصف بالسلطة الفلسطينية، الى جانب تحميلة المسؤولية عن حالة الجمود الذي حول الحركة الى جسد ميت·
ويرى المراقبون أن نتائج الانتخابات تدلل على التفاف جماهير الحركة حول خيار المقاومة في مواجهة الاحتلال، فالتصويت الجارف لمروان البرغوثي أمين سر الحركة الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد "خمس مرات" في سجون الاحتلال، لم يكن فقط لشخص البرغوثي، بل تعبير عن الثقة بخط المقاومة الذي سلكه مروان وقادة داخل الحركة·
ونجاح الكثير من قادة "كتائب شهداء الأقصى" الجناح العسكري للحركة والذين تعرضوا دوما لانتقادات القيادات المتنفذة في الحركة بسبب إصرارهم على مواصلة عمليات المقاومة ضد الاحتلال، إنما يدلل حسب رأي المراقبين على أن جماهير "فتح" قد حجبت ثقتها عن الذين لا يعنيهم إلا تأمين مصالحهم الخاصة·
وعلى صعيد مستقبل قيادة الحركة، يرى المراقبون أن الانتخابات دللت على أن مروان البرغوثي هو المرشح الطبيعي لخلافة محمود عباس في قيادة الحركة في حال تم إخلاء سبيله من سجون الاحتلال، وهذا يعني أن هذه الانتخابات تؤذن بغياب واسع لقيادات الحرس القديم من المسرح السياسي الفلسطيني في المستقبل غير البعيد·
لكن على الرغم من كل هذه الدلالات المهمة لنتائج الانتخابات التمهيدية في الحركة، فإن هناك تخوفا من أن تؤدي هذه النتائج تحديدا الى تفاقم أزمة الحركة، بدلا من حلها، فعلى سبيل المثال فقد أعلن معظم قيادات الحركة الذين يشغلون مقاعد في البرلمان الحالي وأخفقوا في الانتخابات التمهيدية بأنهم عازمون على خوض الانتخابات التشريعية التي ستجري في الخامس والعشرين من يناير المقبل كمستقلين، على الرغم من قرار المجلس الثوري للحركة الذي انعقد مؤخرا والذي نص على وجوب طرد كل عضو من أعضاء الحركة في حال ترشح في الانتخابات كمستقل·
وعلى صعيد آخر كشفت مصادر في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عن وجود اتصالات بين السلطة الفلسطينية والفصائل لتأجيل الانتخابات التشريعية الى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في شهر مارس المقبل، ولكن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جددت رفضها لمبدأ التأجيل مهما كانت المبررات·
