· %6.59 ملكية اليهود في فلسطين، ومع ذلك استولت إسرائيل على %93 هي من أملاك الفلسطينيين
· أراضي وبيوت اللاجئين الفلسطينيين للمصادرة والتأجير والبيع·· فهم غائبون·· حتى إن حضروا!
· سجلات بريطانية مفصلة للأراضي الفلسطينية ظلت محظورة على العرب طيلة أربعة عقود
· الأمم المتحدة والولايات المتحدة تستأذن إسرائيل في إطلاع العالم على أملاك الفلسطينيين وقيمتها المالية!
· لجنة التوفيق الدولية الخاصة بفلسطين سجلت ووثقت أملاك الفلسطينيين ثم اختفت من الوجود!
· لن ينتهي النزاع ما دامت حقوق اللاجئين الفلسطينيين مغتصبة في العودة واستعادة الأملاك
عرض وتقديم محمد الأسعد
الكتاب: سجلات الأملاك المغتصبة·
المؤلف: د·مايكل د· فيشباخ
الناشر: معهد الدراسات الفلسطينية
المطبعة: مطبعة جامعة كولومبيا – نيويورك سنة النشر: 2003
هذا كتاب فريد من نوعه، فالكتب التي تناولت الصراع العربي - الإسرائيلي كثيرة، إلا أن النادر منها دخل في هذا الجانب المغفل من جوانب هذا الصراع· وهو أملاك اللاجئين الفلسطينيين التي استولت عليها إسرائيل· التي قامت كدولة على أرض فلسطين بالقرار رقم 184 في 29 نوفمبر 1947 من الأمم المتحدة الذي لم ينص على "ضرورة" قيام إسرائيل بتطهير عرقي ومصادرة وسلب أراضي الفلسطينيين (سكان البلد الأصليين)، بل ووضعت الأمم المتحدة شرطا قانونيا لقبول "إسرائيل " كدولة في عضويتها، وهو إعادة اللاجئين إلى أراضيهم التي شردوا منها· وما زال هذا الأساس مفقودا حتى الآن، كل هذا يعني عدة أشياء دفعة واحدة: الأول أن الدولة الإسرائيلية لم تقم على "أرض إسرائيل" بل على أرض الفلسطينيين بالاعتراف الصامت للهيئات الدولية والسجلات التي ترقد في أرشيف سكرتارية الأمم المتحدة، والثاني، إن التطهير العرقي الذي قامت به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية قبل العام 1948 وبعده أيضا، لا يملك أساسا شرعيا، والثالث، إن الاعتراف الدولي بدولة إسرائيل كعضو في هيئة الأمم المتحدة يظل مشروطا بعودة اللاجئين إلى وطنهم، دون ذلك تظل عضويتها في المجتمع الدولي غير شرعية·
الكتاب الذي بين يدينا، والصادر بالإنجليزية عن معهد الدراسات الفلسطينية في العام 2003، والمطبوع في مطبعة جامعة كولومبيا في نيويورك، هو دراسة مفصلة للوثائق والسجلات التي تحفظ حقوق اللاجئين الفلسطينيين في أرضهم، تلك التي عكفت على إعدادها لجنة التوفيق الدولية الخاصة بفلسطين في الخمسينات والستينات، ثم أودعتها في أرشيف سكرتارية الأمم المتحدة· المؤلف الباحث يكشف لأول مرة، بعد أن دخل في أروقة الأرشيف، حجم الأملاك الفلسطينية من أراض وبيوت ومزارع ومعامل ومحاجر··· إلخ· وقيمتها التي توصلت إلى تقديرها هذه اللجنة، بالإضافة إلى عودته إلى تقديرات وضعها باحثون آخرون، ليصل في نهاية بحثه إلى أن هذه "القضية" قضية أملاك اللاجئين ستظل لب الصراع، ولن يتوقف هذا الصراع إلا بالوصول إلى حل مناسب يحظى بقبول اللاجئين أنفسهم·
يبدأ المؤلف كتابه بالتعريف بهذه السجلات - الوثائق، بالقول إنها وثائق لجنة التوفيق الدولية الخاصة بفلسطين، المكلفة من قبل الأمم المتحدة بفحص وتوثيق كل ما يتعلق بالأراضي والأملاك العائدة للاجئين الفلسطينيين التي استولت عليها إسرائيل في العام 1948· وتحتوي هذه الوثائق على سجلات تفصيلية تسجل كل قطعة أرض يملكها الفلسطينيون في "إسرائيل" الحالية· قامت اللجنة بجمعها بعناية في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، على أمل أن يكون لهذه السجلات فائدة حين تقوم "إسرائيل" بتعويض اللاجئين عن خسائرهم· وقد رقدت هذه السجلات طيلة أربعة عقود وراء أبواب مغلقة في أرشيف الأمم المتحدة في نيويورك على مبعدة آلاف الأميال من مخيمات اللاجئين في الشرق الأوسط التي لا يزال يعيش فيها أبناء وأحفاد اللاجئين في العام 1948·
وتقف هذه السجلات غير المستخدمة، كما يقول الباحث، كشهادة صامتة على حقيقة أنه رغم الجهد الكبير والنشاط الدبلوماسي الذي صرف طيلة سنوات على علاج مسألة اللجوء الفلسطيني وكيفية هذا العلاج، وتلبية المطالبة بالأملاك والأرض، فإن أي تعويض لم يأت أبدا، وظلت هذه المطالبة بلا تسوية حتى اليوم· سواء لجهة عودة اللاجئين إلى أرضهم كما نص قرار الأمم المتحدة رقم 194 للعام 1949، أو لجنة التوفيق على ضرورة تعويضهم وفق سجلات لجنة التوفيق كما نص قرار الأمم المتحدة رقم 1604 في 21 إبريل 1961·
وبتركيز هذه الدراسة على تاريخ أملاك اللاجئين، وكيفية اندراج هذه القضية في سياق النزاع العربي - الإسرائيلي الأوسع، فإنها تبحث بعدا واحدا من أبعاد القضايا غير المحلولة في هذا النزاع، إلا أنه بُعدٌ يصل إلى مكانة اللب: إنه يتناول مشكلة اللاجئين الفلسطينيين·
لقد ظهرت معاناة اللاجئين منذ زمن طويل كإحدى القضايا المركزية التي تواجه العالم بعد الحرب العربية - الإسرائيلية الأولى (1948)، وظهرت أيضا إحدى أكثر مشاكل هذا النزاع تعقيدا·
لقد جاء اقتلاع الفلسطينيين بالقوة، وفرار بعضهم من المذابح الصهيونية نتيجة مباشرة لتقسيم فلسطين، وما تبع ذلك من حرب، وأصبح يشكل مأساة اجتماعية - اقتصادية - سياسية من الدرجة الأولى لسكان فلسطين· فأكثر من ثلاثة أرباع المليون اقتلعوا من بيوتهم وأراضيهم ومدنهم على يد القوات الصهيونية· وجرى الأمر على طبقات الشعب الفلسطينية المختلفة، سكان المدن الأكثر ثراء، وبقية اللاجئين (الغالبية) من الفلاحين الفقراء· وهكذا وقعت بيد القوات الصهيونية مزارع كبيرة وأدوات ومعدات وحيوانات ودكاكين ومعامل ومساجد وبيوت وأصول مالية ومقتنيات شخصية·· إلخ· وضاعفت هذه الأملاك المفقودة الكارثة السياسية والاجتماعية والديمغرافية التي حلت بالفلسطينيين· فهم لم يصبحوا لاجئين فقط، بل لاجئين معدمين على نطاق واسع· وكان فقدان الأراضي الزراعية مدمرا بشكل خاص للمجتمع القروي الذي قام أساسا على مستثمرين صغار· ولا تمثل الأرض المفقودة خسارتهم لوطنهم فقط، بل أيضا خسارة لرأس المال وطريقة الحياة· وبالنسبة للفلاحين، وهم غالبية اللاجئين، افتقروا إلى القاعدة المادية لإعادة بناء طرق كسب عيشهم في المنفى، بخلاف بعض أفراد مواطنيهم من الطبقة الوسطى الذين تمكنوا من أخذ شيء من رأسمالهم السائل معهم·
الاقتلاع بالقوة
على العكس من هذه الكارثة كان الأمر بالنسبة للدولة الجديدة "إسرائيل" التي ظهرت بعد حرب 1948· فقد مدت هذه بسرعة سيطرتها على أراضي وبيوت ومقتنيات اللاجئين الفلسطينيين· واستولت حكومتها رسميا على أراضيهم·
ويقدر المؤلف أن إسرائيل قامت على %77 من أرض فلسطين رغم أن اليهود كانوا يملكون %6.59 من هذه الأرض قبل العام 1948· وكان ما يعرف بأراضي الدولة مكسبا هائلا لإسرائيل مضافا إلى الأملاك الخاصة· وساعدت الحرب والمذابح والتطهير العرقي إسرائيل على معالجة ما اعتبرته مشكلة ديموغرافية مغلقة واجهت الصهاينة قبل الحرب·
فالغالبية من سكان فلسطين فلسطينيون، ونسبة اليهود قليلة، فكيف يمكن خلق دولة يهودية، في وسط عدد كبير من غير اليهود؟ من هنا فإن اقتلاع الفلسطينيين حتى من استسلم منهم للقوات الصهيونية، كان أمرا مقررا، كما يذكر حتى عدد من الباحثين الإسرائيليين· فمن لم يذبح ولم يهرب، قامت القوات الصهيونية بتجميعهم، حيث جرت تصفيات دموية جماعية، وترحيل جماعي بالقوة خلال العام 1948 وبعده·
بالإضافة إلى حل المشكلة "الديموغرافية"، قدم استغلال الأراضي الواسعة المهجورة والخالية من سكانها مساعدة كبيرة لإسرائيل على صعيد مالي، فقد ربحت من هذه الأملاك، فأجّرت بعض الأراضي، وباعت منها للصندوق القومي اليهودي (أول وكالة صهيونية لشراء الأراضي تمنع لائحتها تأجير أو بيع الأرض لغير اليهود"· وصدرت ثمار الحقول والمزارع والبساتين للحصول على العملة الصعبة، وتم بيع الأموال الثابتة· بل، قامت حكومة إسرائيل بتأجير المحاجر، وباعت ثمار الصبار من الأراضي التي أخليت من سكانها·
وفوق كل هذا، وأبعد منه، فإن الاستيلاء على أملاك اللاجئين أتاح لإسرائيل وللوكالة اليهودية توطين مئات الآلاف من المهاجرين اليهود الجدد الذين بدأوا يتدفقون على فلسطين بعد احتلالها بأرخص التكاليف· وكان بعض هؤلاء القادمين من يهود البلدان العربية الذين هم أنفسهم تركوا وراءهم بيوتا وأملاكا مجمدة (اعتبرت هذه أموالا مجمدة في بعض البلدان العربية)·
وبعد كل هذا، تعلن السلطات الإسرائيلية التي أقامت استيطانها وكيانها على أرض مسروقة ومنهوبة، أن هذه الأرض قد خرجت من ملكية اللاجئين إلى الأبد ولن تعاد لهم، ولكنها تتعهد بتعويض اللاجئين عن خسائرهم· وفي هذا، كما يقول المؤلف، تكمن بذرة قضية أملاك اللاجئين·
خطوط حمراء
هذه النقطة الأخيرة هي إحدى جوانب معضلة أملاك اللاجئين التي تتفق عليها أطراف عديدة طيلة عقود منذ العام 1948: يجب تعويض اللاجئين عن أملاكهم المفقودة· وتتفق حول هذا الأمر إسرائيل والدول العربية، وبعض الفلسطينيين، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة، ومع ذلك لم يحدث هذا التعويض· فلماذا؟
يرى المؤلف جوابا على هذا السؤال، أن البعد الإنساني لقضية أملاك اللاجئين الفلسطينيين لم يحل لأنه أصبح متداخلا مع الأبعاد السياسية للنزاع العربي - الإسرائيلي· وقد أصاب هذه القضية الإنسانية المد والجزر طيلة عقود منذ العام 1948·
ومنذ ذلك الزمن جرت محادثات وأبحاث جادة حول التعويض بعد مرور خمسة عشر عاما على النكبة، وبخاصة من قبل لجنة التوفيق الدولية· فقد عقدت هذه اللجنة مؤتمرا، وحاولت تفعيل خطط للتعويض، وأنشأت تقديرا عاما لقيمة ما خسره اللاجئون· وفي النهاية قامت بتنفيذ برنامج ضخم للتعرف فعليا على كل قطعة أرض يمتلكها الفلسطينيون في "إسرائيل" وتقدير قيمتها، كجزء من جهودها لصالح قضية أملاك اللاجئين·
وخلال تلك السنوات المبكرة تعقدت قضية التعويض ودخلتها عدة عناصر، ومن بينها ربط إسرائيل تعويضات الفلسطينيين بتعويض المهاجرين اليهود من البلدان العربية عن خسارة أملاكهم، وإصرارها على معالجة التعويضات في إطار عملية سلام أوسع، وهناك أيضا محاولة الولايات المتحدة ربط التعويضات بموضوع إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين المختلف عليه، والتردد الأمريكي أمام تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعتها لقضية اللاجئين وهي خطوط تنسجم عادة مع المواقف الإسرائيلية·
ويصر العرب على أن التعويض لا يمكن أن يكون مقابلا لتخلي اللاجئين عن "حق العودة"·
وتعثرت جهود لجنة التوفيق أخيرا، وتوقف نشاط اللجنة، أو غابت علومها بعد العام 1967، حيث تلاشت قضية التعويض على الأملاك المغتصبة بشكل عام طيلة أكثر من عقدين·
ولم يعد الحديث عن التعويض مرة أخرى على مستوى النقاش الفعال إلا نتيجة لعملية "السلام" العربية - الإسرائيلية التي بدأت في مدريد عام 1991· وينطبق هذا أيضا على عملية "السلام"·· الفلسطينية - الإسرائيلية التي جاءت بعد اتفاقيات أوسلو في سبتمبر 1993·
ولكن مع أوائل العام 2001، حصل تقدم ضئيل في هذا المضمار· وعند هذه النقطة تجمدت المحادثات الفلسطينية - الإسرائيلية وسط اندلاع العنف والانهيار الفعلي لعملية السلام·
وهكذا قام المؤلف بتغطية جوانب محددة، مثل الآليات "القانونية" التي وضعت بها إسرائيل يدها على الأرض واستغلتها· وجهود الأمم المتحدة حول التعويضات في الخمسينات، والإصرار العربي على أن التعويض لا يلغي حق العودة الثابت للاجئين في العودة إلى بيوتهم وأراضيهم، والتفكير الأمريكي الذي يعاكس هذا، وربط إسرائيل التعويضات بتعويض العرب اليهود المهاجرين، وكذلك التقديرات المختلفة بل المتضاربة، العربية والإسرائيلية والدولية لحجم وقيمة الأملاك المغتصبة·
وتناول المؤلف دراسة لجنة التوفيق الدولية الخاصة بفلسطين لقضية الأملاك المغتصبة، وهي دراسة ضخمة، لم تنشر من قبل أبدا أرقام تقييمها للأملاك، ويقدمها المؤلف هنا لأول مرة، ثم يتناول المؤلف فشل لجنة التوفيق أخيرا في تحقيق أهدافها بتنفيذ التعويض، وفشل الأمم المتحدة بالتالي·
وفي هذا السياق يتناول الكتاب تلاشي الاهتمام العام بأملاك اللاجئين بعد العام 1967، ثم العودة إلى مناقشتها، وليس حلها، بعد العام 1991·
وفي التحليل النهائي، يعالج الكتاب ويجيب عن سؤال، لماذا لم يثبت المجتمع الدولي قدرته على التأثير في مسألة التعويضات أو إعادة اللاجئين إلى أراضيهم؟ ومن هنا، لماذا تظل هذه القضية بلا حل؟
تعويض·· وعودة
بالإضافة إلى هذا السياق الذي تناوله الكتاب، انصرف الباحث إلى تناول قضية أملاك اللاجئين المغتصبة من زاوية إيجاد أجوبة عن أسئلة محددة· مثل كم هي مساحة الأرض التي أخليت من اللاجئين الفلسطينيين فعليا في أراضي فلسطين التي استولت عليها إسرائيل؟
وما هي قيمتها المالية؟ ولماذا ظلت مطالبات اللاجئين بهذه المساحة الشاسعة من الأراضي والأملاك المنقولة بلا حل طيلة الخمسين عاما الماضية رغم الاعتراف الواسع النطاق بحق اللاجئين في التعويض عن خسائرهم؟وكيف أثرت وتأثرت قضية الأملاك على الطبيعة المتغيرة للنزاع العربي - الإسرائيلي؟ ولماذا أثبتت الأمم المتحدة أنها غير قادرة على التأثير على قضية التعويضات عن أملاك باللاجئين، وانتهت في نهاية المطاف إلى لعب دور هامشي في حل النزاع العربي - الإسرائيلي؟
لم يعالج المؤلف هذه المسائل بشكل متسلسل منذ نشوئها في العام 1947 - بل ركز على ارتباطات هذه القضية بالسياق الدبلوماسي المتغير للنزاع، وبشكل أكثر ضيقا على تحديد قضية الملكية والتعويض عنها، بوصفها متميزة عن حق العودة·
الفيلم البريطاني!
السجلات البريطانية التي سجلت خلال احتلال فلسطين هي الوحيدة ذات القيمة التي اعتمدت عليها لجنة التوفيق الدولية بعد أن صورتها أفلاما "ميكروفيلم"·
وقد جاءت هذه الأفلام نتيجة عملية مسح واسعة للأراضي الفلسطينية بادر إليها البريطانيون على أساس مسح الأرض للأغراض العسكرية في العام 1928· وكانت هذه العملية محاولة منظمة لمسح الحقوق الشرعية المتعلقة بكل الأرض الفلسطينية وتحديدها· ولهذا الغرض أرسلت فرق المسح إلى القرى الفلسطينية، وقامت برسم سجل جديد لكل قرية، وتسجيل كل قطعة أرض باسم مالكها، وتسجيل أي حقوق أخرى عليها (الرهون والديون على سبيل المثال)، وحلت هذه المسوحات محل السجلات السابقة التي كانت قائمة على أساس وظائف الأرض· وقسمت كل قرية إلى كتل مرقمة، وكل قطعة أعطيت رقما محددا، ورسمت خرائط لكل قرية·
وتظهر هذه السجلات أسماء الملاك الشرعيين لكل قطعة أرض تظهر على الخريطة· وقد اعتمد البريطانيون هذه السجلات في تقرير حقوق ملكية الأرض في فلسطين، وكذلك لجنة التوفيق الدولية وبرنامجها التقني، ولم يعتمد البريطانيون ولا لجنة التوفيق على السجلات العثمانية· وتقع غالبية ما توصل البريطانيون إلى مسحه العام 1947 (5 ملايين ونصف دونم) في المناطق التي استولت عليها دولة إسرائيل في العام 1948·
وبالإضافة إلى الأفلام (مايكرو فيلم) البريطانية اعتمدت لجنة التوفيق على سجلات الضرائب أيضا بالعودة إلى الأصول التي تركتها الإدارة البريطانية المحتلة لاستكمال نواقص عملية المسح التي لم تكن كاملة·
