تونس - خاص:

خرجت قمة مجتمع المعلومات ودورتها الثانية في تونس عن أهدافها التي انعقدت ونظمت من أجلها، ودخلت في مناخ النظام التونسي بكل المحاذير والممنوعات التي يطوق بها هذا النظام أبرز موضوعات القمة، وهي توفير مناخ الحريات الفكرية والسياسية في مجتمع معلومات تنتقل فيه الأفكار والاتصالات بسهولة ويسر·

منذ البداية، وحين تواردت أخبار انعقاد هذه الدورة الثانية، (كانت الدورة الأولى في جنيف في العام 2003 بدعوة وتنظيم إحدى هيئات الأمم المتحدة، اتحاد الاتصالات الدولي) بشر سلوك النظام تجاه الأصوات والتظاهرات السلمية التي اجتمعت على دعوة شارون المتهم بجرائم ضد الإنسانية، بما سيأتي، فقد قمعت هذه الأصوات بالقوة، بالهراوات والسجون على بوابة انعقاد القمة الدولية في تونس·

تونس، الدولة المضيفة للقمة، أضافت بند القمع حتى على جدول أعمال القمة، وفرضته حين قطع تلفازها الرسمي على الرئيس السويسري المشارك في القمة الطريق، فأوقف بث خطابه، ولم يكن نصيب الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان شيرين عبادي أوفر حظا، فقد منع بث خطابها أمام القمة، رغم أنها توسطت لتوقف جماعة من المضربين التونسيين احتجاجا على انعدام حريات التعبير وسجن السياسيين، عن إضرابها· فقط لأنها تطرقت إلى ضرورة إطلاق سراح السجناء السياسيين وإيقاف القمع في المجتمع التونسي، تماما مثلما كانت مطالبة الرئيس السويسري الذي رأى في منبر القمة فرصة لإثارة مسألة الحريات التي لا يكون "مجتمع معلومات" من دونها·

من جانب آخر، في الوقت الذي استضافت فيه تونس وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم الممثل لنظام عنصري يحتل أرض الفلسطينيين، ويقمع كل مطالبة بالحرية، ويقتل ويعتقل ويطارد الإعلاميين وأجهزة الإعلام، ويفرض حصارا على جرائمه التي يرتكبها، أرسلت رجال مخابراتها إلى المطار ما إن حطت الطائرة التي تقل جاك مينار أمين عام منظمة "مراسلون بلا حدود" لمنعه من الهبوط، رغم أنه مدعو إلى القمة الدولية التي تنظمها هيئة من هيئات الأمم المتحدة·

الصغرى·· والوسطى!

ولا تتوقف المفارقات عند هذا الحد، فهي تمتد إلى طبيعة تعامل النظام التونسي مع المعلومة ومع شبكة الإنترنت على صعيد المجتمع التونسي· وتبرز هذه المفارقة في ضوء أن أهداف القمة الدولية هي تحرير شبكة المعلومات من السيطرة الأمريكية، والعمل على ردم الفجوة الرقمية بين الدول الفقيرة والدول الغنية، وكل ذلك لا يمكن تحقيقه إلا في ظل مجتمع حر ومستنير، لا مجتمع تسيطر فيه، بل تحتكر خدمات شبكة الإنترنت المأخوذة محاصصة بين ابنتي رئيس الدولة، الصغرى والوسطى كما يعلم كل تونسي، فهما تمتلكان حق مراقبة البريد الإلكتروني ومنع وصول الرسائل إليه أو منه، بالإضافة إلى مراقبة المواقع وإغلاقها، أو زج أصحابها في السجون· بالإضافة إلى المراقبة البوليسية على الهواتف التي تمارس في كل حي من أحياء تونس العاصمة على مدار الأربع والعشرين ساعة·

لقد قيل إن استضافة النظام التونسي لقمة مجتمع المعلومات الدولية كانت ورطة وفخا له، حيث كشفت ممارسات النظام قبل انعقاد القمة وخلالها عن أن تونس تعيش مجتمع ممنوعات بامتياز، وظهر أنه غير مؤهل إلا لإضافة بند قمع الحريات الإعلامية والمعلوماتية على جدول أعمال القمة أو أي قمة مماثلة بوصفها نموذجا وسابقة نادرة الوجود·

مجتمعات الحرية

السؤال الآن، وبعد أن نشطت الهيئات الدولية في مضمار توسيع آفاق الحرية السياسية والفكرية، بدءاَ من قمة مجتمع المعلومات ووصولا إلى معاهدة التنوع الثقافي وإقرار سياسات لضمان نطاق أوسع لتبادل المنتجات الثقافية والفنية التي تبنتها اليونسكو في الشهر الماضي، هل تصلح الأنظمة البوليسية لمواكبة هذا التطور، ناهيك عن  المساهمة فيه؟

الجواب، كما أوضحته مجريات قمة تونس، لا لبس فيه، وهو أن هذه الأنظمة التي عفا عليها الزمن، ستكون عقبة، رئيسية أمام مجتمعاتها لدخول عالم لا مكان فيه إلا للمجتمعات المفتوحة والمنفتحة، والقادرة على الوصول إلى محيطها العالمي·

وستعرقل أي نمو في هذا الاتجاه رغم توقيعها على المعاهدات الدولية واستضافتها للمؤتمرات والقمم الدولية