كتبنا في العدد الماضي عن عدم تنفيذ المرسوم الأميري بتجنيس أبناء عدد من الشهداء ولم يردنا رد من أي من الجهات المعنية بالأمر، وقد أشرنا في ذلك العدد إلى أن مكتب الشهيد أبلغ ذوي الشهداء المعنيين بالأمر بأن التأخير ناتج عن التباس في تفسير المرسوم وأنهم طلبوا استيضاحه والصحيح أن هذا الكلام قيل لذوي الشهداء في إدارة الجنسية ما زاد من استغرابهم لأن الإدارة معروف عنها سرعة الإنجاز وهو ما طبق على جميع الدفعات التي سبقت هذه الدفعة·
مكتب الشهيد من جانبه لم يحرك ساكناً رغم كونه المكتب المختص والمفترض أن يتولى المتابعة عن أبناء وذوي الشهداء مع جميع الجهات الرسمية·
مصادر تقول إن التأخير ربما أتى لأسباب تعود إلى معاندة "شخصية نسائية متفرغة لخدمة البدون" لأن دورها يشكل إزعاجاً للقريبين منها في مؤسسات الدولة التي تجد نفسها محرجة إزاء تصريحات تصدر منها وتشير إلى قصور أو تقصير في عمل المسؤولين تجاه هذه الفئة· المصادر أشارت أيضاً إلى أن هذا الاحتمال، في حال صحته، يمثل عقاباً لهؤلاء المشمولين في المرسوم الأميري وليس لمن يقف وراءهم ويدعمهم وهو بمثابة أن "تزر وازرة وزر أخرى"·
