·         "المالية" متقاعسة في تحصيل القيمة الإيجارية مقابل الانتفاع بأملاك الدولة

·         الحكومة لا تتحقق من الملاءة المالية للمستثمر وقدرته على التنفيذ

·         التقرير يكشف ترسية بعض المشاريع من باب "التنفيع"

·         الإضرار بالمال العام من خلال تجاوز آلية "المزاد العلني"

كتب غسان الدوسري:

كشف تقرير ديوان المحاسبة الخاص بتكليف مجلس الأمة بتاريخ 23 مارس بشأن أملاك الدولة العقارية والأوامر التغييرية والتسويات الودية بالجهات الحكومية، عن عدم تعاون بلدية الكويت بتزويد الديوان ببعض البيانات المطلوبة ما أثر سلبا على عدم إتمام متطلبات التكليف على الوجه الأكمل·

من جانب آخر، كشف التقرير عن قصور تشريعي وتنظيمي بشأن العقود التي يتم فيها التمويل من القطاع الخاص وكذلك العقود التي تتم عن طريق المبادرات، حيث لوحظ عدم وجود آلية موحدة مبنية على أسسس اقتصادية تضمن أفضل مردود للدولة في التعامل مع هذه العقود· إضافة إلى تعدد جهات توقيع العقود بهذا الخصوص·

وكان مجلس الأمة قد كلف الديوان بإعداد تقرير شامل حول المشروعات التي أقيمت على أملاك الدولة العقارية وفقا لكل من نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للدولة (B.O.T) أو وفقا لأي نظام آخر مشابه سواء بموجب عقد مع الدولة أو بترخيص منها·

وبين التقرير تقاعس وزارة المالية عن معالجة تعديات بعض الشركات والجهات على أملاك الدولة ومنها شركة العقارات المتحدة التي كلفت بتنفيذ مشروع مواقف السيارات حيث تبين أنه لم يبرم أي عقد بينها وبين الوزارة وأن بلدية الكويت قامت بتسليم أرض المشروع قبل توقيع العقد مع وزارة المالية إضافة إلى مخالفات أخرى·

كما بين قيام إحدى الشركات باستغلال قطعة أرض كحديقة في منطقة المنقف دون عقد بينها وبين الوزارة، حيث قامت الأخيرة بالإفراج عن الكفالة البنكية قبل حسم موضوع التعدي·

أما الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة فقد تبين أن وزارة المالية قامت بإبرام عقد نظام (B.O.T) معها لاستغلال أرض من أملاك الدولة بمساحة 19.500 متر مربع بقيمة إيجابية سنوية 26.000 دينار لتنفيذ مقر للشركة بمنطقة المرقاب وتبين للديوان عدم قيام الشركة بتقديم المخططات رغم مرور أكثر من 3 سنوات على العقد ولم تقم الوزارة  بأي إجراء تجاهها·

وقد تسبب هذا التعطيل في عدم استفادة مجمع الوزارات من مواقف سيارات بناء على طلبه المقدم منذ العام 1999· وعرض التقرير لمشكلة شبيهة مع شركة مستشفى دار الشفاء·

مشاريع مواقف السيارات وقيمها الإيجارية

وأوضح التقرير قيام وزارة المالية بإبرام العديد من العقود بنظام الـ(B.O.T) لتصميم وتنفيذ مواقف سيارات، ولوحظ من خلال الفحص والمراجعة قيام الوزارة باحتساب القيمة الإيجارية لتلك المباني بنسبة %52 من مساحة الاستغلال لكل طابق وعدم احتساب المساحة المخصصة للخدمات بنسبة %48 مما أدى إلى احتساب القيمة الإيجارية لبعض مشاريع المواقف بأقل من المستحق وبما مقداره 3.424.952 دينارا سنويا· وقد شمل ذلك 13 شركة وجهة·

مشاريع التنمية والمردود الاقتصادي

كشف التقرير عدم وجود أسس ومعايير يتم على أساسها تحديد مشاريع نظام (B.O.T)· وتبين ضعف جدوى بعض المشاريع الاقتصادية للدولة، إلى جانب عدم إمكانية إدارة هذه المشاريع من قبل الدولة، وضرب التقرير أمثلة على ذلك ومنها استراحة الأدعمي، واستراحات الطريق السريعة (شرق، وغرب) واستراحة النويصيب ومركز خدمة الشاليهات· وأكد الديوان أن الهدف من ذلك هو تلبية حاجة المستثمر!

المدارس الخاصة

كما كشف التقرير التغيير الكبير في القيم الإيجارية نظير استغلال أملاك الدولة المقام عليها مدارس خاصة حيث قامت وزارة المالية بإصدار 3 قرارات لتعديل تلك القيم في أقل من 3 سنوات·

ومن الأمثلة على ذلك تعديل ما تم للمتر المربع لكل من محافظات العاصمة وحولي والأحمدي من 13 دينارا، 14 دينارا، 9 دنانير إلى 5 دنانير، 5 دنانير، 3 دنانير· ما يكشف عن عدم وجود أسس موضوعية لدى الوزارة في تحديد القيم الإيجارية·

بلدية الكويت

ولاحظ التقرير قيام بلدية الكويت بإصدار رخص البناء لبعض المستثمرين قبل قيامهم بتوقيع عقود التصميم وتنفيذ المشاريع مع وزارة المالية ومن تلك الأمثلة، مشروع الخور السياحي لشركة العقارات المتحدة، ومواقف سيارات لشركة الاتصالات الوطنية، ومنتزه صالح شهاب لشركة العقارات المتحدة·

ومن جانب آخر تبين ضعف الأداء وعدم التنسيق بين كل من بلدية الكويت ووزارة المالية بخصوص تسليم الأراضي المخصصة للمشاريع التنموية رغم قيام المستثمرين بتوقيع العقود، ووصلت في إحدى الحالات إلى خمس سنوات! ومن أمثلة المشاريع المتأخرة، مواقف سيارات الأمانة العامة للأوقاف، منتزه الجون الخاص بالشركة الوطنية العقارية، ومسلخ الأحمدي التابع للشركة الكويتية للمسالخ، وبلاج 11 أبو حليفة (كويت ماجيك) التابع لمجموعة عدنان الصالح، ومواقف سيارات شركة وفرة العقارية· وقد ترتب على ذلك خسائر للمستثمرين وتأخير استفادة الخزانة العامة من القيمة الإيجارية وتأخر استفادة الدولة من المشاريع التنموية وكذا أيلولة هذه المشاريع والمباني للدولة·

مخالفات مشاريع B.O.T

أولا: محطة الصرف بالصليبية

تضمن هذا البند المخالفات الواردة على نظام B.O.T الخاص بوزارة الأشغال العامة· فقد تبين قيام الوزارة بتوقيع عقد بناء وتشغيل ونقل ملكية محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالصليبية قبل إدراجها المبالغ الخاصة بشراء المياه المعالجة ضمن ميزانيتها المالية للسنة 2005/2004 والتي تصل الى 26.000.000 دينار سنويا ولمدة 27 سنة· كما تبين لاحقا اعتراض وزارة الطاقة على قيمة الاستهلاك وتكليف الشركة بإنشاء محطة كهرباء لعمل المشروع والاستفادة منها·

ثانيا: الإدارة العامة للجمارك

قامت الإدارة العامة للجمارك بإبرام عقد مزايدة مع شركة المخازن العمومية لتنفيذ مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك بتاريخ 2005/2/9  لمدة 25 سنة عن طريق تأسيس شركة جديدة بالتضامن مع شركات أخرى· وتبين لاحقا عدم تضمين وثيقة استدراك العروض إنشاء مبنى مراقبة جمارك المنطقة التجارية الحرة، وقيام الإدارة بالسماح للشركة بتنفيذ مشروع تجربة النظام الآلي في الجمرك الجوي وافتتاحه في 2001/8/25 على الرغم من عدم وجود صيغة تعاقدية حتى تاريخ إبرام العقد المشار إليه في 2005/2/9· كما تبين عدم إبقاء الإدارة على حقها في تعديل أسعار الخدمات التي تقدمها الشركة نتيجة إلغاء المادة (27) من العقد ودون الحصول على موافقة إدارة الفتوى والتشريع· وقبول شهادة الالتزام بنسبة العمالة الوطنية باسم شركة المخازن العمومية وليس باسم الشركة المنفذة (جلوبال كليرنج هاوس سيستمز)·

بيع أملاك الدولة دون مزاد علني

كشف تقرير ديوان المحاسبة بيع قطعة الأرض المملوكة للدولة والمستغلة قاعة احتفالات لشركة الفنادق الشرقية (فندق الشيراتون) بغير طريق المزاد العلني حيث قامت وزارة المالية ببيع الأرض بقيمة 1.145.520 دينارا، وهي قيمة تقل عن سعر السوق بمقدار 1.018.240 علما  بأن مساحة الأرض تبلغ 1272.8 متر مربع·

وقد تبين للديوان أن العقد تم في 2002/9/14 وكان يجب إبرامه خلال سنة من إصداره من المجلس البلدي والذي تم في 2001/6/25 ما يعني مضي سنة وشهرين·

وقد أشار الديوان إلى أن هذا التأخير كان يستدعي بعد التأكيد على بطلان العقد إعادة تقرير جديد لسعر الأرض بين  التاريخين المذكورين حيث كان السعر في الأول 900 دينار للمتر، أما في التاريخ الثاني فقد تغير سعره إلى 1700 دينار، وبقيمة إجمالية مقدارها 2.163.670 وبزيادة قدرها 1.018.240 دينارا·

من جانب آخر تبين عدم قيام وزارة المالية بتحصيل القيمة الإيجارية عن الأرض المقامة عليها قاعة الاحتفالات من الشركة المستغلة عن الفترة من 2002/4/1 وإلى 2002/9/13 والبالغة 8.644.433 دينارا وبمعدل 19.092 دينار سنويا·

إضافة إلى ذلك لم تقم وزارة المالية من خلال لجنة تقدير المباني بتقدير سعر البيع للأرض تطبيقا للقرارات الوزارية، حيث بيعت الأرض بناء على تقدير لجنة التثمين ببلدية الكويت، على الرغم من انقضاء المهلة المحددة للبيع بقرار المجلس البلدي المشار إليه وتأكد الوزارة من ارتفاع سعر الأرض·

مستغلو أملاك الدولة

قام الديوان بموجب تكليف مجلس الأمة بتقديم بيان بأسماء مستغلي أملاك الدولة العقارية الذين لم يبرموا تراخيص استغلال وفقا للمادة السادسة من القانون رقم (18) لسنة 1969 والتي تنص على التالي:

"تقوم الجهة المختصة بإدارة أملاك الحكومة بتأجير أراضي الدولة المبينة في المادة الأولى من هذا القانون لمن أقام عليها مباني أو منشآت أو استغلها للزراعة أو غيرها وظل يحوزها منذ قبل سنة 1960، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يفوض مجلس الوزراء في وضعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون"·

وتبين من خلال الفحص والمراجعة وجود العديد من الحالات التي ظلت مستغلة لتلك الأراضي دون إبرام عقود مع الدولة لفترة طويلة من تاريخ صدور القانون وحتى تاريخ إبرام العقد أو إزالة الموقع·

أولا: أسماء مستغلي أملاك الدولة العقارية الذين أبرموا تراخيص استغلال وفقا للمادة 6 من القانون رقم 18 لسنة 1969 ابتداء من يناير 2003

ثانيا:أسماء مستغلي أملاك الدولة العقارية التي أزيلت مواقعهم لتأثرهم بالتنظيم ابتداء من يناير 2003