· السعدون: عبدالله السالم أصدر أمرا لحماية أراضي الدولة من أقطاب الأسرة الحاگمة
· الصقر: الإصلاح يعني حرية الصحافة وتعديل الدوائر وإنشاء الأحزاب وإصلاح وضع "الأسرة"
كتب هادي درويش:
قال النائب أحمد السعدون "إنه بعد فترة من تولي رئيس الوزراء الحالي وإعلان نيته القيام بالإصلاح السياسي إلا أن الوضع الآن آخذ في التوجه العكسي للإصلاح"·
وبيّن السعدون خلال ندوة "الكويت الى أين" التى أقامها التحالف الوطني الديمقراطي في مقره أن "قضية الدوائر الانتخابية التى فيها نوع من الإجماع من كل الأطراف السياسية في الكويت حتى الحكومة لم تخرج عن رأي الناس، هذه القضية المميز فيها أنها حصلت على شبه إجماع من قبل نواب مجلس الأمة الكويتي وهذا أمر لم يحصل في التاريخ الديمقراطي ويعتبر من الأمور النادرة، ومع ذلك تقدمت الحكومة ببدعة التصورين وطلبت أن يتم النقاش وفي حالة عدم الموافقة ننتقل الى البند "ب" أو البديل الثاني الى أن وصل التصويت عند رئيس مجلس الوزراء الذي رفض التعديلات، وكل ما يقوم به الآن هو ضد الإصلاح"·
وقال "إن كل أسباب الفساد والتردي أتت من وجود الـ25 دائرة، لذلك فإن أحد أهم أوجه الإصلاح في البلاد إصلاح الدوائر الانتخابية"·
وكشف "أن القضية الأخرى هي التى يتم بها سرقة البلاد وأراضي البلاد، ونتذكر الشيخ عبدالله السالم في عام1953 أصدر أمرا أميريا بحماية أملاك الدولة ممن أكبر من الأسرة الحاكمة آنذاك، إلا أن الأوضاع الحالية التي نعيشها الآن فيها سرقة مبرمجة للاستيلاء على أملاك الدولة المتمثلة بأراضيها من خلال تقديم طلبات من شركات وأفراد للقيام باستثمار مساحات كبيرة من أراضي الدولة، وقضية الجزيرة الخضراء التى أعطيت لثلاثة أفراد من خلال طلبات مقدمة تمت الموافقة عليها·· قيمة أرض الجزيرة الخضراء تصل الى أكثر من مليار دينار كويتي، هذا بالإضافة الى محطات الكهرباء التى تخالف الدستور الكويتي والتي وضعت لمصالح وأطراف معينة"·
ومن جانبه قال النائب محمد الصقر "إنه بعد سقوط الاتحاد السوفييتي وأثر هذا السقوط على العالم كله وبالخصوص العالم العربي وتنامت بعد ذلك الديمقراطيات في العالم الذي تغير بعد تلك الفترة إلا أننا في الكويت لم نتغير توقفنا عند مكاننا، حتى أن دستور62 واجهه الكثير من الإجراءات لعرقلته وإعاقته وإيقاف العمل به خلال فترة الثمانينات خصوصا أن التغير يتم مخالفا للدستور وإلى مزيد من العقبات وليس الحريات"·
وبين الصقر أن "الإصلاح الاقتصادي هو الأساس والتى تكون نتيجته الإصلاح السياسي، ولا يمكن أن يكون هناك إصلاح اقتصادي إلا بتعديل قوانين كثيرة منها قانون الاحتكار وأنا مؤيد لموضوع الخصخصة والتى هي حل للكثير من قضايا البطالة والأمور الاقتصادية الأخرى"·
وقال الصقر إن "الإصلاح السياسي الذي نعرفه هو حرية إنشاء الأحزاب وحرية إصدار الصحف وتعديل الدوائر الانتخابية وهو إعطاء الإنسان حقوقة وبالخصوص المرأة التى لم تحصل على حقوقها لأننا لا نعلم إذا كانت ستأخذ حقوقها خلال شهر فبراير المقبل أو بعد خمس سنوات وما يدور الحديث عن حل مجلس الأمة وبالتالي تفويت تسجيل المرأة"·
وكشف الصقر أن "الإصلاح السياسي في الكويت هو تعديل الدوائر الانتخابية والحكومة لا تريد التعديل، وقالت بصريح العبارة إنها لا تريد ذلك، لأن التعديل الذي حدث للدوائر في1981 هو الذي ساعد على بروز الفساد والرشاوى وأن يأتي النائب الفاسد والذي يدفع مليون دينار أو أكثر لشراء الأصوات التي توصله للمجلس"·
وقال "إن كل واحد لديه مليون دينار يمكنه الوصول الى مجلس الأمة من خلال التلاعب بقيود الناخبين وشراء الأصوات والرشوة وغيرها هي في الوقت الحالي كافية لضمان مقعد في مجلس الأمة الكويتي"·
وأوضح بأن "هناك كتلا داخل مجلس الأمة الكويتي ولكنها لا تقدر على وضع الأولويات لأن الأحزاب هي من تضعها وبالذات الحزب الحاكم، وأتحدى بعض الوزراء أن يضعوا أولوياتهم ولن يستطيعوا "وما يدرون الله وين حاطهم" الأمر الآخر في الإصلاح السياسي في حرية إصدار الصحف وحرية التعبير لا يجوز أن تكون الصحف حكرا على أحد ولتكن هناك صحف كثيرة في البلد والبقاء بالنهاية للأصلح والأفضل على الرغم من أنني أحد ملاك جريدة "القبس" وكنت رئيس تحرير لمدة 17 سنة ولكنني ما زلت مع حرية إصدار الصحف"·
وقال "لا يجوز أن يبقى الخلاف داخل الأسرة الحاكمة بهذه الصورة، لأننا ندفع ثمنا ليس المفروض أن ندفعه لأننا بالنهاية مسؤولية أسرة الصباح، وحديثي هذا من نص الدستور في المادة 4)) منه، ولكننا متفقون على مبايعة آل الصباح التي جاءت في ثلاث فترات: الأولى بتأسيس الدولة مبايعة صباح الأول والثانية بعد استقلال الكويت والأخيرة بمؤتمر جدة الأخير"·
"وهل نجعلهم يختلفون ونحن من يدفع الثمن لأنها بالنهاية ليست كأي أسرة كويتية لأنها الأسرة الحاكمة بنص الدستور وشأنها شأن الكويت، لذلك يجب أن نقول لهم كل شيء ونحاسبهم ونصارحهم وأين أخطاؤهم لأننا معهم في القارب نفسه"·
وأوضح بأنه "أثناء جلسة مجلس الأمة قال لي محمد ضيف الله شرار بأنه خلاف أسرة ولا يجوز التدخل فيه وهذا غير صحيح لأنها أسرة حاكمة ومرتبطة بالدستور، ألم يرسل الأمير رسالة لمجلس الأمة يدعم بها الشيخ صباح الأحمد؟ وأنا أقسمت على احترام الدستور تطبيقه والمادة4) ) تحدد وضعية الأسرة ومسؤوليتي أن أحترمها وأناقشها، لذلك أحد أوجه الإصلاح داخل البلاد إصلاح الوضع داخل الأسرة الحاكمة"·
