تنوه الهيئة إلى أنه قد سبق لها وأن أعلنت عن وقف استقبال أي طلبات جديدة للحصول على موافقات صناعية حسب دراسات مقدمة من مكاتب استشارية وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 8-10-2005 وحتى إشعار آخر، وأنها بصدد إعادة تقييم كل المكاتب الاستشارية المعتمدة لديها سابقاً·

وحيث إن الهيئة لاحظت قيام بعض المكاتب الاستشارية بتكرار نشر إعلانات في الجرائد اليومية عن إمكانيتها في الحصول على موافقات وقسائم صناعية للغير، لذلك فإنها تحذر تلك المكاتب من الاستمرار في نشر مثل هذه الإعلانات·

وعليه فإن الهيئة تنبه عموم المواطنين من أفراد وشركات من الوقوع في شرك مثل هذه الإعلانات مدفوعة الأجر وتلفت عنايتهم بأن القسائم الصناعية لا يجوز قانونا امتلاكها وأن الهيئة هي الجهة الوحيدة المناط بها إصدار التراخيص للحرف والمنشآت الصناعية وتخصيص القسائم اللازمة لذلك طبقا لقانون الصناعة رقم 65 لسنة 6991 في شأن إصدار قانون الصناعة·

وهي غير مسؤولة على الإطلاق عن أية تعاقدات تتم بين المواطنين وتلك المكاتب الاستشارية·

الهيئة العامة للصناعة