تتسع يوما بعد يوم المسافة بين سوق الجمعة وألأهداف التي قام من أجلها، وأفلت حتى من رقابة البلدية التي تحول موظفوها الى موظفين لدى الشركة التي تستغل هذا المشروع لمدة 25 سنة بدأت قبل عام تقريبا·

وتؤكد مصادر "الطليعة" أن المخالفات الصريحة بدأت تتفاقم، فحسب تصاريح البلدية هناك 8500 تصريح، ولكن المستغل منها في حقيقة الأمر يتراوح بين 1500 و1800 تصريح، ويقف رقم البلدية الافتراضي حاجزا أمام كل مطالب جديد بتصريح!

وحسب الواقع الفعلي، بدل أن يكون هذا السوق مجالا لعمل المواطن الكويتي المحتاج الى العمل، ووفق شروط واضحة مثل سقف الراتب المحدد وكتاب من الشؤون بعدم حصول المتقدم على مساعدة، وأن يكون متقاعدا، تحول السوق الى مجال يستغله الخدم الهاربون والعمال الآسيويون، وصارت البسطات مصدرا للمتاجرة بالتأجير، رغم منع التأجير قانونا، واشتراط الاستغلال الشخصي فقط·

"الطليعة" من جانبها كانت قد تناولت منذ وقت مبكر موضوع سوق الجمعة وما آل إليه بعد أن حظيت باستغلاله شركة لمدة 25 عاما، تدفع لقاءه سنويا للبلدية 52,300 دينار فقط، بعد أن كان يوفر للبلدية دخلا يقارب الثلاثة ملايين دينار·

ويومذاك لاحظت "الطليعة" بداية ظهور المشاكل التي تتفاقم في هذه الأيام، ومنها انعدام قدرة ممثلي البلدية على القيام بدورهم الرقابي على البضائع، وبعضها ممنوع أو مسروق ربما، بسبب أنهم صاروا أقرب الى الموظفين لدى الشركة صاحبة الامتياز الذهبي· وذكرت "الطليعة" أيضا في تقرير لها في 1/12/2004، أن صفقة شراء السوق كانت أقرب الى الهدية لأن الشركة لم تهتم بإضافة تغييرات على طرق العرض والخدمات، وانصرفت الى تحصيل الرسوم بعد أن ضاعفتها، وأصبحت 12 دينارا عن يومي الخميس والجمعة بعد أن كانت 6 دنانير في عهد البلدية·

والواضح من هذه الصفقة كما تبين مصادر "الطليعة" أن البلدية خسرت مصدرا جيدا للدخل، وخسر المواطنون فرصا للعمل، وطارت شركة المشروع الذهبي بالأرزاق كلها، بل امتدت يدها الى عمال السوق الذين يساعدون المشترين، ففرضت عليهم أتاوة تقدر بخمسة دنانير يوميا· وقد لا نستغرب إذا فرضت الشركة على المارة رسوم مرور وارتياد السوق في وقت قريب·