·         ملاك الشركة: محمد عبدالله المبارك و متعب جابر الأحمد وطلال علي الجابر

·         المبارك ادعى أن الطليعة "سكتت" عنه بعد رفعه القضية ضدها!!

كتب محرر الشؤون الرياضية:

أصدرت محكمة الاستئناف الدائرة الجزائية الأولى برئاسة المستشار وكيل محكمة الاستئناف أحمد مساعد العجيل وعضوية المستشار نبيل محمد سليمان والمستشار صالح خليفة المريشد والمستشار محمدي عبدالمجيد بتاريخ22  أكتوبر الجاري حكماً ببراءة رئيس التحرير السابق الزميل أحمد يوسف النفيسي من الاتهام المقدم ضده من النيابة العامة بناء على الشكوى المقدمة من الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح التي ادعى فيها بأن "الطليعة" نشرت مقالة تحت عنوان "شركة شيوخ تحصل على أرض لمشروع تجاري في موقع الاتحاد" وأنه ورد في المقال عبارات ووقائع وكلمات تتضمن سباً وقذفاً وتشهيراً وإساءة إلى سمعة الشاكي بشخصه وصفته حيث ورد في المقال أن شركة للتجارة العامة والمقاولات يمتلكها ثلاثة شيوخ وهم (الشيخ محمد عبدالله المبارك "الشاكي" والشيخ متعب جابر الأحمد والشيخ طلال علي الجابر) قد قدمت عرضاً منفرداً تطلب فيه تخصيص قطع أرض داخل المساحة التي يشغلها اتحاد الكرة في العديلية مساحتها 3000 متر مربع لكي تقيم عليها نادياً صحياً داخل الاتحاد·

وأضاف الشاكي بأن هذا المقال من شأنه أن يؤدي إلى فقدان الثقة في شخص الشاكي وبصفته رئيس جهاز خدمة المواطن وتقييم أداء الجهات الحكومية، والمساس بشخصه قاصداً الإساءة والحط من قدره والإقلال من شأنه، من جانبه شرح دفاع جريدة "الطليعة" المحامي عبدالكريم جاسم بن حيدر بأن الجريدة تنتقد تصرفات الشخصيات العامة ولا تشهّر بأشخاص ولا تنطوي على سوء نية، وإذا كان الشاكي يظن ذلك فإن ظنه في غير محله وأن مفردات المقال ليس فيها ما يعد مساساً بسمعة الشاكي أو كرامته وقد خلا المقال من ثمة دليل على انصراف إرادة المتهم إلى المساس بالشاكي وكرامته ولا يعدو المقال كونه خبراً صحافياً تضمن وقائع متعلقة بالشأن العام، الأمر الذي يكون معه المقال وإن اشتدت عباراته وعنف التعليق ليس فيه ما يمثل خروجا عن حدود النقد المباح ومن ثم تنتفي مسؤولية المتهم عما نسب إليه ويتعين القضاء ببراءته·

الجدير بالذكر أن ما تناولته "الطليعة" كان مستنداً الى وقائع مستندة الى وثائق صادرة عن الشركة المعنية وأخرى صادرة عن الهيئة العامة للشباب والرياضة تثبت ما ذهب إليه المقال، لكن ما لم يتناوله المقال وكان المفترض أن ينتبه إليه المسؤولون هو ورود اسم الشيخ محمد المبارك ضمن المؤسسين الثلاثة للشركة المسجلة في وزارة التجارة بينما يشغل هو الآن منصباً حكومياً عالياً بدرجة وزير ويتحمل مسؤولية الوقوف بوجه التصرفات المشابهة في حال قام بها أي مسؤول حكومي آخر لا أن يكون هو أول من يخالف القانون، وفي حال كونه قد سجل الشركة قبل توليه المنصب الحكومي، فهل قام بنقل ملكيته لجزء منها وهل أزال اسمه من الشركة انسجاماً مع القانون واحتراماً له؟

إلى ذلك، كان الشيخ محمد المبارك قد ادعى في لقاء مع مجلة شبابية أن "الطليعة" (سكتت) عنه بعد أن رفع ضدها قضية وأنه يتمنى أن تعيده الجريدة إلى "السلة" متناسياً أن الأحرى به ألا يتناول موضوع القضية المرفوعة من قبله إلى أن يصدر الحكم كي لا يقع في محظور التباهي برفع القضايا وليس كسبها·

"الطليعة" من جانبها تؤكد أن تناولها للمسؤولين في المناصب العامة يأتي من باب دورها كجزء من السلطة الرابعة لمراقبة أداء المسؤولين وهو الدور الذي يفترض أن يفرح به من يتولى مسؤولية مراقبة الأداء الحكومي لا أن ينزعج منه، وأن أي مسؤول لا يتحمل النقد الجريء ليس عليه سوى ترك المنصب العام عندها لن يناله أحد بنقد أو "تجريح" وكما يقول المثل الأمريكي "من لا يحتمل الحرارة عليه الخروج من المطبخ"·

***

الطليعة" تعيد نشر الموضوع "القضية"

بمساعدة رئيس وأعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم وبشكل مخالف للقانون

شركة "شيوخ" تحصل على أرض لمشروع تجاري في موقــع الاتحاد

كتب محرر الشؤون الرياضية:

تقول مصادر الطليعة إن شركة للتجارة العامة والمقاولات يملكها ثلاثة شيوخ هم: الشيخ محمد عبدالله المبارك، والشيخ متعب جابر الأحمد، والشيخ طلال علي الجابر قد قدمت عرضا منفردا تطلب فيه تخصيص قطعة أرض داخل المساحة التي يشغلها اتحاد الكرة في العديلية مساحتها 3000 متر مربع لكي تقيم عليها نادياً صحياً داخل الاتحاد، وقد تعامل اتحاد الكرة مع الكتاب الذي وصله من الشركة المذكورة، وكأنه لوحده الجهة المسؤولة عن إبرام مثل هذه الاتفاقات ضاربا عرض الحائط باختصاصات الهيئة العامة للشباب والرياضة في هذا الشأن، وأعلن موافقته على طلب الشركة لإقامة ناد صحي على مساحة 1500 متر بدلا من الـ 3000 متر التي طلبتها·

موافقة مسبقة

وقام الاتحاد بعد ذلك بمخاطبة الهيئة بعد أن أعلن موافقته للشركة على طلبها وذكر أن هناك شركة قدمت له عرضا لبناء ناد صحي داخل الاتحاد وجاء رد الهىئة عنيفا ومنتقدا لتصرفات أعضاء الاتحاد بشكل صارخ ويطالب فيه الاتحاد بالالتزام بالأحكام والقواعد والإجراءات المحددة بمثل هذا القرار· وأوضحت الهيئة ضرورة اتباع القرارات الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية والتي أولها القيام بالإعلان الرسمي في الصحف على شكل مناقصة يتقدم فيها كل من يرغب لإنشاء النادي الصحي ويتم اختيار أفضل العروض بطريقة موضوعية تراعي مصلحة الاتحاد والفوائد الاقتصادية التي ستعود عليه·

تجاهل واضح

وتضيف المصادر أن أعضاء الاتحاد تجاهلوا كل هذه الحقائق  والمسألة هنا ليست في مجرد عرض تقدمت به شركة لإقامة مشروع استثماري في أحد الاتحادات قد يعود بالنفع على اللاعبين والرياضيين ويدعم ميزانية الاتحاد ويساهم في مساندة خططه المستقبلية للتطوير فهذا أمر مطلوب في عالم أصبحت فيه الرياضة عنوانا للكثير من الأنشطة الاستثمارية ولكن ما نستغربه ونندهش منه هو تجاهل الشيخ محمد العبدالله الذي هو رئيس جهاز خدمة المواطن وتقييم أداء الجهات الحكومية لكل القرارات والنظم واللوائح وتخطيه الإجراءات السليمة رغم ما يشغله من منصب مهم، وما يفترض أن يتوافر لديه من حرص على اتباع القوانين وعدم تجاوزها وبما لديه من خبرة في إدارة المؤسسة الخدمية التي يترأسها، فإن كان الشيخ محمد العبدالله لا يعرف أصول التعامل مع أجهزة الدولة فهذه مصيبة وإن كان يعلم ويريد أن يتجاوز فالمصيبة أعظم! وبينت المصادر أن أعضاء الاتحاد يتحملون الخطأ الأكبر باعتبارهم قيادات رياضية المفروض أنها متطوعة للخدمة في المجال الرياضي ولا يجب أن تبحث عن أي مكاسب شخصية أو تمنح مجاملات فردية، فهذا ليس من حقها· ونحن بدورنا نوضح أن المشكلة ليست في القوانين الموضوعة ولكنها في الأشخاص الذين يبحثون عن الثغرات في هذه القوانين ويتنصلون من المسؤولية تحت ذرائع شخصية وعلاقات نفعية·

الموضوع المنشور بـ"الطليعة"  في عددها  رقم 1664 بتاريخ 9 فبراير 2005