جوليا بريستون وسيمون روميرو:

وجهت المحكمة الفيدرالية في نيويورك  أمس إلى تاجر النفط الأسطوري من تكساس "أوسكار· س· واط" اتهامات تتعلق بدفعه ملايين من الدولارات كدفعات ذات مقابل لنظام صدام حسين لقاء بيع النفط العراقي تحت ستار برنامج الأمم المتحدة·

وتقول التهمة الموجهة الى هذا التاجر الذي كان يعتز بعلاقاته الوثيقة بالنظام العراقي، إن مسؤولين عراقيين أعلموه في يوم من أيام خريف العام 2000 بأن عليه هو وتجار نفط آخرين أن يبدأوا بدفع دفعات إضافية سرية ليضمنوا تمديد حقهم في بيع النفط العراقي تحت ستار برنامج الأمم المتحدة، (النفط مقابل الغذاء)·

وورد في فحوى الاتهام أن "واط" عبر رسائل بالفاكس ومكالمات هاتفية نظم خلال السنتين اللاحقتين إتمام الدفعات السرية عبر وسطاء سويسريين وشركات عاملة في ما وراء البحار قام هو بإنشائها، وحسب الاتهام فإن هذه الأموال تم إيداعها في حسابات للحكومة العراقية في مصرف أردني·

وعلى غير العادة جاء الاتهام تفصيليا، لأنه يقوم في جزء منه على أساس محادثات هاتفية مسجلة بين السيد "واط" وممثليه وشركة "إلباسو" لتجار النفط· وكان "واط" قد أنشأ "الشركة الساحلية" وهي شركة طاقة امتلكتها "إلباسو" في أوائل العام 2001 بصفقة أدت في النهاية الى خلاف حاد بين "واط" وكبار موظفي "إلباسو"·

وفي هذه المكالمات الهاتفية يمكن سماع "واط" وهو يناقش الدفعات الإضافية السرية وأيضا وهو يتحدث عن رسوم سرية دفعها ليسمح له بتحميل النفط من الموانئ العراقية·

وجاء توجيه هذه الاتهامات بعد اعتقال "واط" على يد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيته في "رفراوكس"، وهي منطقة سكنية خاصة جدا في هيوستن· ثم أطلق سراحه له بكفالة مقدارها مليونان ونصف دولار بضمان أملاك له في "كولورادو"، على أساس أن يمثل أمام المحكمة الفيدرالية المحلية في مانهاتن غدا الخميس·

وكان "واط" قد أنكر الاتهامات، عبر محاميه كارل باركر الذي قال إن موكله "لم يخرق أي قانون وسيدفع هذه الاتهامات عن نفسه بشدة"·

عن حياة "واط" البالغ من العمر الآن 81 عاما، يذكر أنه واحد من آخر رجال تكساس النفطيين ذوي السمعة الأسطورية، وقد عمل بائعا لفترة قصيرة، قبل أن يجمع بين عدة مشاريع طاقة نفطية دولية طموحة، وصارت شركته "الشركة الساحلية" في نهاية المطاف واحدة من أكبر الشركات المستوردة للنفط العراقي الخام الى السوق الأمريكي حتى غزو العراق للكويت في العام 1990· وبعد أن سمحت الأمم المتحدة للعراق بالبدء ببيع النفط مرة أخرى، كوفئ "واط" وشركته باستيراد أول شحنة نفطية من العراق في ديسمبر 1996·

وحتى الآن، هو من أبرز رجال الأعمال الأمريكيين الذين تجرفهم في طريقها التحقيقات الجنائية المتوسعة في نيويورك حول قضايا الفساد في برنامج الأمم المتحدة (النفط مقابل الغذاء) الذي يفترض أن تذهب عائدات مبيعات النفط العراقي الى حساب من حسابات الأمم المتحدة، لتستخدم لشراء الطعام والدواء وبضائع أخرى من أجل الشعب العراقي·

من جانبها اعترفت شركة "إلباسو" التي لا تواجه تهما في هذه القضية، أنها أجابت عن طلب معلومات من المحققين حول معاملاتها مع المتهم السيد "واط"· وقال رتشارد ويتيلي، الناطق باسمها، في بيان صحافي إن شركته "تواصل تعاونها مع مكتب المدعي العام الأمريكي ومختلف لجان الكونغرس" وقد تضمنت الاتهامات 3,9 مليون دولار كدفعات سرية قدمها "واط" وشركته ما بين الأعوام 2000 و2002 الى حسابات الحكومة العراقية، في المصرف الوطني الأردني في عمان وتقول الاتهامات إن المسؤولين العراقيين أعلموا ممثلي "واط" في لقاء عقد في فينا في خريف العام 2000، بأن عليهم أن يبدأوا بدفع المبالغ الإضافية السرية مباشرة الى الحكومة العراقية، حتى يواصلوا تسلم حصص نفطية من أجل بيعها، ولم يتردد "واط" فقام بترتيبات لإيصال الدفعات غير الشرعية عبر شركتين مقرهما قبرص قام بإنشائهما، وعبر شركة استشارات نفطية سويسرية، تدعى سارنيكو، وأدار أعمال الشركتين مواطنان سويسريان هما "كاتالينا ديل سوكورو ميخويل فونتيس" و"محمد سعدي"·

وورد كلا الاسمين مع الشركتين في لائحة الاتهام أيضا·

وقال القضاة الفيدراليون إنهم حصلوا على رسائل الفاكس والفواتير والكشوفات المصرفية التي تتضمن معلومات عن الدفعات غير الشرعية· وأشار الاتهام الى مكالمة هاتفية في 21 ديسمبر 2001، تمت بعد وقت قصير على دفعة في 9 ديسمبر تبلغ 222 ألف يورو الى حسابات عراقية، في الأردن· ويتذمر "واط" في هذه المكالمة الى أحد تجار "إلباسو" من أنه "قد دفع سلفا 200,000 دولار"·

ومن التهم الأخرى الموجهة الى "واط"، أنه ضغط على موظفي الأمم المتحدة من أجل إقناعهم بتخفيض سعر بيع النفط العراقي المحدد رسميا، وأن يتركوا هامشا يسمح له ولزملائه بدفع الإضافات السرية وتحقيق المزيد من أرباح المبيعات النفطية·

وجاءت هذه الاتهامات بعد اتهام طال في أبريل تاجر نفط آخر من جماعة تكساس هو ديفيد· ب· تشالمرس، صاحب شركة "نفط الساحل" واثنين من مساعديه، جون الفنج ولود ميل ديونسيف· والتهمة الرئيسية الموجهة الى "واط" هي التآمر والنصب والاحتيال والمتاجرة مع بلد اعتبرته الولايات المتحدة داعما للإرهاب· وقد عرف قبل سنة على الأقل أن "واط" كان خاضعا للتحقيق· ويواجه "واط" مع السويسريين اللذين أدارا أعمال شركتيه في قبرص حكما بالسجن يصل الى 62 عاما، وغرامة تصل الى مليون دولار، بينما تواجه الشركتان مع الشركة السويسرية غرامات لا تقل عن 2 مليون دولار· وتطالب الحكومة المدعي عليهم مجتمعين بغرامة خسارة ملكية لا تقل عن بليون دولار·

نيويورك تايمز

22/10/2005