·         الثلاثي لا يعمل لحساب أعضائه فقط ولابد من ضوء أخضر من فوق!!

·         لو كانت الحكومة جادة لوافقت على مشروع لجنتها السابقة الذي يؤيده24  نائباً

كتب محرر الشؤون المحلية:

لا يزال الموقف الحكومي من مشروع تعديل الدوائر الانتخابية ملتبساً وغير مفهوم بعد أن تعددت التصريحات غير المنسجمة مع بعضها نقلاً عن "مصادر حكومية"·

من جانبهم يرى المراقبون في الموقف الحكومي الملتبس هذا نوعاً من أنواع التكتيك المكشوف الذي سبق واستخدمته الحكومة في دور الانعقاد الثالث حين تجاذب الموقف الحكومي طرفان أحدهما يمثل رأي عدد كبير من الوزراء والذي نتج عنه مشروعاً تبنته اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض برئاسة وزير العدل أحمد باقر والطرف الآخر الذي عرف باسم (ثلاثي تخريب الانتخابات) يمثله أقلية من الوزراء المقربين إلى سمو رئيس الوزراء وهم وزير الدولة لشؤون المجلسين محمد شرار ووزير الطاقة أحمد الفهد ومن خارج مجلس الوزراء محمد المبارك، وهو الطرف الذي تصرف وكأنه مدعوم من قبل رئيس مجلس الوزراء·

التجاذب هذا، يقول المراقبون، استخدمه (الثلاثي) لتقويض فرصة تعديل الدوائر في دور الانعقاد الماضي وسيستخدمونه هذه المرة أيضاً وبخاصة بعد أن نقل عن "مصدر حكومي" احتمال اقتراح الحكومة ثلاثة تصورات للتوزيع الجغرافي لمقترح الدوائر العشر، الأمر الذي سينتج عنه تفتيت الاجتماع النيابي المتمثل في موافقة 24  نائباً على مقترحين أحدهما بخمس دوائر الذي يعتبره كثير من النواب والسياسيين البديل الأفضل في ظل الظروف الحالية واقتراح بعشر دوائر وهو الذي اقترب كثيراً من

 تصور اللجنة الوزارية السابقة برئاسة باقر وأفشلته الحكومة·

المراقبون يرون أن الحكومة متناقضة فيما تقول وتفعل فهي تتحدث عن مثالب التوزيع الحالي وسلبياته وأثره في تفشي الفساد وشراء الذمم ولكنها في الأمر الواقع تسعى للإبقاء على هذا التوزيع عن طريق إفشال البدائل المطروحة واقتراح بدائل تعرف مسبقاً من سيقف ضدها ثم تتحجج بأن الخلاف على هذا الأمر هو خلاف نيابي- نيابي، متناسية أن الوضع الطبيعي في كل برلمانات العالم أن يوجد خلاف بين أعضائه حول أي مشروع يعرض عليه، ومتناسية أيضاً أن وزراءها بحكم مناصبهم يعتبرون كتلة نيابية مؤثرة في إنجاح أو إفشال أي مشروع تشريعي يعرض على المجلس· 

ويشير المراقبون إلى أن جدية الحكومة في محاربة الفساد أصبحت على المحك الآن حيث الفرصة سانحة لتعديل التوزيع الحالي للدوائر الذي اتفقت الحكومة والقوى السياسية على كونه أحد أركان تفشي الفساد السياسي· ويضيف المراقبون أن أمام الحكومة إن كانت جادة فعلاً في البدء بمحاربة الفساد أن تتبنى المشروع الذي وافقت عليه لجنتها الخاصة السابقة ويؤيده ما لا يقل عن24  نائباً إن أرادت الإصلاح حقاً، أما إن تركت الأمر للثلاثي وتكتيكاته فلن يعني ذلك سوى مسمار آخر في نعش الإصلاح المزعوم·

القوى السياسية من جانبها ترى أن الخيار الأمثل هو خيار الدوائر الخمس وأنها عندما طرحت مقترحها للدوائر العشر إنما كانت تحاول التقرب من موقف الحكومة ودعم الطرف المؤيد لإصلاح الدوائر فيها، لذا تقول مصادر مقربة من لقاءات القوى السياسية إنها ستطرح مشروع الدوائر الخمس كخيار أول يأتي بعده مقترح الدوائر العشر المتوافق عليه·

تضيف المصادر أن القوى السياسية تعمل الآن على ترتيب حملة وطنية لتأييد مشروع التعديل وأنها تتوقع من النواب المحسوبين عليها أن يدعموا هذه الحملة كما ستقوم ربما بالاتصال بالوزراء المؤيدين لمشروع تعديل الدوائر الانتخابية لحثهم على لعب دور فاعل في مجلس الوزراء وعدم ترك الأمور تصل إلى ما وصلت إليه في المرة السابقة·