كتب محرر الشؤون السياسية:
تراجع الحديث والتحرك في موضوع "الحسم" بعد أن أخذ الصدارة في الأخبار المحلية على مدى أكثر من أسبوعين تلت تصريحات الشيخ سالم العلي الأخيرة في الزميلة "القبس"، وما لحقها من تحركات مضادة، وحزمة من الإشاعات التي أطلقها مقربون من الفريقين المتصارعين مضافاً إليها نفي لبعض التصريحات الصحافية التي تناولت جانباً من موضوع الحسم كالخبر الذي نقل عن نجل سمو ولي العهد من قبل صحيفة خليجية·
الأوساط السياسية وبعد فترة ترقب عادت إلى توقعاتها السابقة بأن ماحدث لا يعدو كونه فقاعة وأن الحسم غير وارد في هذا الوقت وأنه لم يكن وارداً في الأصل لولا التصعيد في شكل ومضمون الصراع بين الطرفين المتصارعين·
ترى الأوساط أيضاً أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه سيعني استمرار هذا الصراع سواء في شكله العلني المثير أو بشكل غير مباشر، وفي الحالتين، كما ترى الأوساط، سيمثل هذا الصراع بذرة خطيرة لا يقف أثرها على مستوى وطبيعة العلاقات فيما بين أجنحة أسرة الحكم بل يتعداها إلى تأثير أي هزة متوقعة ومحتملة على وضع البلد بأكمله·
وتضيف الأوساط بأن استمرار الصراع بشكليه سيعني تجيير كل طرف لما تحت يده من إمكانات في التجهيز لما يمكن أن يخفيه المستقبل، وهو ما يمكن أن ينعكس بشكل مباشر على انتخابات مجلس الأمة المقبل حيث سيسعى كل طرف إلى الحصول على أكبر عدد من "المؤيدين" من أعضاء المجلس المقبل وسيلعب المال السياسي دوراً خطيراً في تشكيل السلطة التشريعية وهو الأمر الذي تسعى القوى السياسية وعدد من النواب إلى الحد منه عن طريق تعديل توزيع الدوائر الانتخابية·
الصراع على الأنصار في مجلس الأمة، تقول الأوساط، سيكون شرساً جداً وسيستفيد منه بائعو الضمائر أكثر من أي طرف من أطراف النزاع وهو ما يحدث منذ فترة، سواء في استقطاب أعضاء حاليين أو مرشحين لديهم حظ أوفر في الانتخابات المقبلة·
من جانب آخر، تحذر الأوساط السياسية من استمرار تفشي الفساد المالي والسياسي في أجهزة الدولة لانصراف الأطراف المتصارعة لاستثمار هذا الفساد بدلاً من محاربته، فهناك العديد من الوزراء الذين لا يتصرفون نهائياً لحسم قضايا الفساد في وزاراتهم خشية تأثير تلك الخطوات على موقعهم في هذا الصراع أو أن يكون التوقيت غير مناسب لاقتلاع رموز الفساد الذين
يدعمهم "حزب" الفساد المتنفذ والقوي كما حدث في محاولة الوزير أحمد باقر·
البعض الآخر من الوزراء لا يريد تحريك المياه إن لم يكن مضطراً فيكتفي بالتصريحات المتكررة حول "الشفافية" ومحاربة الفساد لكنه يعلم أن أحداً لن يقف بجانبه في هذا الوقت الذي تتركز فيه الأنظار على "حسم الخلاف الأسري" حول توزيع مسؤوليات الحكم مستقبلياً· هذا البعض كما تقول الأوساط لا يستطيع حتى محاسبة المفضوحين في ممارسات فاسدة في جهات تتبعه كوزير لأن "الرئاسة" لم تتفرغ لاتخاذ قرارات في شأن التجديد من عدمه·
الأوساط السياسية تؤكد أن "الحسم" مطلوب ليس من أجل ترجيح كفة طرف على آخر في أسرة الحكم، فالكويتيون الغيورون على بلدهم ينظرون إلى الدستور وقانون توارث الإمارة كأساس وحيد لهذا الحسم وليس أي بديل آخر، أما شأن الأسرة الحاكمة فالكويتيون معنيون به تماماً كما هم معنيون في استقرار بلادهم لأن أسرة حكم مستقرة ومتماسكة أفضل من أسرة تنخرها صراعات الأجنحة والأفراد·
