كتب سالم العبيدان:

علمت "الطليعة" من مصادر خاصة أن "التكتل الشعبي" أبلغ وزير الإعلام د· أنس الرشيد مطلع هذا الأسبوع بأنه سيُحمّله المسؤولية السياسية الكاملة في حال دفع الحكومة لإقرار مشروع قانون المطبوعات الذي تقدم به الوزير الرشيد بعد أن تحرم الذين ترفض طلباتهم بالحصول على امتيازات صحافية جديدة من حق لجوئهم الى القضاء متظلمين·

وقالت المصادر إن "التكتل الشعبي" أوصل رسالته الى الوزير الرشيد عبر اجتماع عقد بين الوزير وأحد نواب التكتل خصص فقط لمناقشة هذا الموضوع، وتضيف المصادر أن النائب أعرب للوزير الرشيد عن تقدير "التكتل الشعبي" لمواقف الوزير بمجملها وخاصة إطلاقه لمبادرة مشروع قانون متطور للمطبوعات يحمل الكثير من المزايا التي تتفق وإشاعة حرية التعبير أهمها: أنه يكسر احتكار امتياز إصدار الصحف اليومية لمن يرغب وفق شروط يحددها القانون، وثانيا أنه يجعل سلطة إغلاق الصحف وسحب امتيازاتها بيد القضاء وحده، بالإضافة الى أنه يتيح المجال لمن ترفض السلطة التنفيذية إعطاءهم امتيازات صحافية جديدة أن يلجأوا الى القضاء، وقالت المصادر: إلا أن نائب التكتل الشعبي استدرك قائلا للوزير: "نحن معك ونشد على يديك ونحييك على مبادرتك الرائعة التي ستسجل لك في التاريخ، ولكن لا يجب أن تتنازل عن أي نقطة من نقاط مشروعك، كما أن من الواجب عليك إذا وافق مجلس الوزراء على تمرير بعض محتويات المشروع دون بعضها الآخر أن تعترض بشدة حتى لو كلفك ذلك الموقف الاستقالة لأنه إذا تم تمريره منقوصا فإنه لا يصبح مشروعك ومن الظلم أن يلصق بك، أما إذا قبلت بأن ينتقص مجلس الوزراء من المشروع أي نقطة من نقاطه الجوهرية فهذا يعني أنك تراجعت عن مبادرتك في إطلاق هذا المشروع الرائد الذي وقف معك به كل أهل الكويت مساندين، كما أن هذا مما اشترطته على سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد حين عرض عليك الوزارة"·

وتشير المعلومات إلى أن الأطراف النافذة في الحكومة تود أن تمنح "البعض" ممن هي راضية عنهم تراخيص صحف يومية جديدة وستحرم "البعض" الآخر ممن تعتبرهم لا يسيرون على هواها، ومن هنا يتحول المشروع من كونه مشروعا حضاريا ومتطورا إلى مشروع يكرس الاحتكار من جديد بدلا من كسره·

يذكر أن الصحف اليومية تناقلت الأسبوع قبل الماضي خبر تأجيل مجلس الوزراء لمناقشة مشروع قانون المطبوعات الذي تقدم به الوزير الرشيد بعد أن قامت اللجنة القانونية في مجلس الوزراء (يرأسها وزير العدل أحمد باقر) بعرضه على المجلس مع توصيتها بإقرار المشروع كما هو دون تعديل، وذكرت الصحف أن سمو رئيس مجلس الوزراء قام بتأجيل الموضوع بعد أن دبّ خلاف بين فريقين من الوزراء حول نقطة واحدة تتعلق بحق المتضررين من عدم إعطائهم امتيازات صحافية جديدة بالتظلم أمام القضاء، فريق يرى الموافقة على مشروع القانون بكامل بنوده كما تقدم به الرشيد عرف منهم أحمد باقر وعبدالله الطويل وبدر الحميضي وبدر الحميدي وبطبيعة الحال د· أنس الرشيد صاحب المشروع، وفريق آخر يجعل من قرار مجلس الوزراء في رفض منح التراخيص أمرا نهائيا يتزعم هذا الفريق الشيخ أحمد الفهد أما بقية أعضائه فعرف منهم الشيخ جابر المبارك، محمد ضيف الله شرار، وعبدالله المعتوق والشيخ أحمد العبدالله·