·         هناك 24 نائباً متفقون على أحد مشروعي الحكومة السابقين وليسوا بحاجة لأكثر من أصوات الحكومة الـ 16  لتمرير المشروع

·         المطلوب من سمو الرئيس وقف تدخل "الثلاثي" في مواقف النواب وفي نتائج الانتخابات المقبلة إن أراد الإصلاح

كتب محرر الشؤون المحلية:

أطلقت الحكومة في الفترة الأخيرة عدة تصريحات ثم توجتها بتشكيل لجنة "لدراسة" الموقف من موضوع الدوائر، في تحرك يراد من ورائه القول بأن موقفها من هذا الموضوع إيجابي، بينما قرأت الأوساط السياسية تناقضات واضحة واستمرارا على الموقف السابق من هذا التحرك، ومن جانب آخر تخشى الأوساط من محاولات تخريب احتمالات الوصول إلى اتفاق حول معالجة الموضوع بتقديم اقتراحات عبثية مثل ما أشيع عن رغبة البعض بتأجيل تطبيق القانون إلى الانتخابات التي تلي الانتخابات المقبلة·

التناقض الأول برأي الأوساط ينبع من عدم تطبيق الحكومة للقانون الحالي للانتخابات على الرغم من سوء توزيع الدوائر الانتخابية فيه، فهي لم تتخذ موقفاً من جميع الممارسات السلبية التي يعالجها القانون الحالي ومنها شراء الأصوات والانتخابات الفرعية ونقل الأصوات بين الدوائر الانتخابية، بل ترى الأوساط أن الحكومة وعلى أيدي بعض المتنفذين فيها طالما استخدمت هذه السلبيات لدعم مرشحين محسوبين على أطراف فيها إلى درجة تحكمت فيها بنتائج الانتخابات الماضية، وتضيف الأوساط بأن الحكومة الجادة في الإصلاح السياسي يمكنها البدء في تطبيق القوانين التي تحت يدها والسعي لتشريع غيرها إن وجدت فيها ما يستدعي ذلك، لا أن تستغل السلبيات في صراعاتها السياسية وتدعي "الحياد"، ثم تخرب متعمدة سعي النواب الذين طرحوا تصورين متوائمين إلى درجة كبيرة مع الموقف الحكومي المعلن ولم يكن يحتاج الأمر إلى أكثر من تأييد الحكومة لأحد المشروعين والتصويت لصالحه، وهذا هو التناقض الثاني·

كما تتساءل الأوساط عن الحاجة لتشكيل لجنة جديدة إن كانت الحكومة جادة في حسم هذا الموضوع، فقد وافقت لجنة وزارية من هذا المجلس في دور الانعقاد الماضي على مشروع يتواءم مع أحد تصورات النواب، وكان ولا يزال الباب مفتوحاً لدعم الحكومة لتصورها الذي قدمته ولن يحتاج الأمر أكثر من بضع دقائق ليحصل على أصوات 24 نائباً و16 وزيراً وهذا يكفي·

أما التناقض الثالث في موقف الحكومة فقد كشفته تصريحات نائب رئيس الوزراء محمد شرار حين قال إن الخلاف حول موضوع الدوائر هو خلاف نيابي - نيابي محاولاً تصوير الحكومة وكأن الأمر لا يعنيها تماماً ومتناسياً أن جميع المشروعات المطروحة على مجلس الأمة وأي مجلس أمة في العالم لابد أن يكون عليها خلاف نيابي - نيابي، ومتناسياً أيضاً أن الحكومة بجميع وزرائها أعضاء في البرلمان وأن أصوات الحكومة تكفي لترجيح كفة مؤيدي تعديل الدوائر ضمن التصور المتفق عليه بين مجلس الوزراء وحوالي 24 نائباً من مجلس الأمة·

وتبدي الأوساط تخوفها من موقف الوزير شرار الذي لعب هو ووزير الطاقة أحمد الفهد ومحمد عبدالله المبارك من خارج مجلس الوزراء الدور الأساسي في إفشال فرصة تمرير المشروع في دور الانعقاد الماضي، وأن تلميح شرار إلى وقوف الحكومة "على الحياد" إنما يشير إلى استمرار الموقف السابق المتمثل في هيمنة "ثلاثي تخريب الانتخابات" على قرارات مجلس الوزراء رغم وجود رأي يدعمه أغلبية الوزراء ويعلن رئيس الحكومة دعمه أيضاً·

وتخشى الأوساط من استمرار موقف رئيس الحكومة غير الحاسم هذه المرة أيضاً، حيث تتذكر موافقته على البدعة التي اخترعها الثلاثي عندما تقدمت الحكومة بمشروعين متناقضين حول الموضوع نفسه وسحبت مشروعي قانونيها بدلاً من تقديم أحدهما وطلب التصويت عليه وهي تعلم أنه سيمر، وتقول الأوساط إن هذا الأمر حسمه سهل للغاية وهو في يد سمو رئيس مجلس الوزراء إن أراد ولن يحتاج الأمر منه إلا إصدار أوامره الواضحة للقلة من وزرائه ومن معهم بالتوقف عن التدخل وتحريك النواب الذين "يمونون" عليهم بهذا لاتجاه أو ذاك·

وتؤكد الأوساط السياسية أن تعديل الدوائر الانتخابية ليس غاية في حد ذاته إنما هو إحدى الوسائل المتاحة لمعالجة السلبيات التي أفسدت الممارسة البرلمانية وربما لم يكن أحد بحاجة الى تعديل الدوائر لو قامت الحكومة بتنفيذ ما لديها من قوانين لوقف تلك السلبيات·