كتب محرر الشؤون السياسية:

تراجعت بشكل ملحوظ حمى الإشاعات حول موضوع "الحسم" بعد أن شغلت الجزء الأكبر من أحاديث الدواوين خلال الأسبوع التالي لتصريح سمو الشيخ سالم العلي ونقل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي رسالة سمو أمير البلاد إلى نواب الشعب، فقد شغل الشارع الكويتي أو ربما أشغل بتفاصيل لم يسندها شيء من الواقع بقدر ما شكلت أماني لمن أطلقها كإشاعات· ومن المحتمل أن تعود حملة الإشاعات مرة أخرى مع مطلع الأسبوع القادم بعد عودة سمو ولي العهد من رحلة العلاج اليوم الأربعاء، حيث يرى المراقبون أن الأرضية التي نشأت عليها تلك الإشاعات لا تزال قائمة ما لم يحسم الأمر بشكل دستوري يحفظ للكويت استقرارها ولأسرة الحكم تماسكها مستنداً ليس على تغيير في الشخوص بل في منهج الإصلاح واحترام الدستور والقوانين وبالقضاء على الفساد بحملة واضحة المعالم لا تضرب فاسداً كي تفتح الباب لمنافسه في الفساد وبشكل لا يتغير معه سوى شخوص الطغمة الفاسدة وليس منهجها وفعلها·

ويشير المراقبون إلى أن تجربة الأسبوع المنصرم أكدت في بعض جوانبها على أهمية معالجة موضوع الحكم في الإطار الدستوري وليس من خلال الصراعات العلنية، كما بينت أهمية معالجة علاقات أفراد أسرة الحكم مع بعضهم البعض بشكل يطمئن الكويتيين على تماسك أسرة الحكم التي شكلت عامل توازن مهم منذ تكليفها بمهمة الحكم وطالما تمسكت بالعقد الاجتماعي الذي وثقه دستور1962 · كما أكدت أحداث الأسبوع المنصرم كم هو مهم التمسك بالدستور ليس للشعب الكويتي فحسب بل لأسرة الحكم التي حاول البعض من أبنائها ولفترة طويلة إلغاء الدستور أو تهميشه أو تفريغه من محتواه·

ويقول المراقبون أن قرار الحسم بيد سمو أمير البلاد حفظه الله وليس أحداً غيره وأن سموه سيتخذ القرار المناسب لما فيه مصلحة الكويت وشعبها وفي الوقت والشكل اللذين يختارهما هو وليس غيره، ويشير المراقبون في هذا الصدد إلى أن الدستور وقانون توارث الإمارة كفيلان بتقديم الحلول الدستورية لكل الاحتمالات وأن لا مبرر للقلق حول مستقبل البلاد من هذه الناحية طالما بقي الدستور بوصلة يتبعها الجميع على الـــدوام وليـس فقط عندما يخدم مصالح طرف ضد آخر·