كتب محرر الشؤون المحلية:
بات في حكم المؤكد أن يوجه النائب وليد الجري أسئلة برلمانية لسمو رئيس مجلس الوزراء عن مدى دستورية تبوء الشيخ أحمد الفهد وزير الطاقة لمنصبه كوزير بعد أن قدم نفسه (في قضية تجارية) أمام محكمة الإفلاس كعاجز عن دفع دين كبير مستحق عليه بعد إفلاس شركة كان هو أحد "شركائها المتضامنين"·
وسيتضمن السؤال الإشارة الى أن القوانين في الكويت تمنع من يعجز عن سداد ديونه من أن يكون عضوا في مجلس إدارة بنك أو في مجلس إدارة شركة استثمار باعتبار أن الشخص العاجز عن سداد ديونه تحت إشراف المحاكم غير جدير بالثقة في المشاركة في إدارة الشركات المالية المهمة مثل البنوك وشركات الاستثمار المالي· وأنه إذا كان الوضع بهذه الصورة بالنسبة إلى الشركات فكيف يكون جديرا بالثقة في تسلم المناصب السياسية الرفيعة كمنصب الوزارة؟! وكان الشيخ أحمد الفهد قد امتنع أمام نيابة الأموال العامة عن سداد الديون المستحقة عليه بحجة أن إجمالي الدين يفوق ما يملك، فقامت نيابة الأموال العامة بإحالة الموضوع الى محكمة الإفلاس حيث طلب الشيخ أحمد الفهد أمامها أن تقبل منه إجراء ما يعرف بالصلح الواقي من الإفلاس وهو أن يدفع المدين كل ما يملك للانتهاء من تبعات الدين، وقبلت محكمة الإفلاس طلب الشيخ أحمد الفهد بعد أن قام بتسليم أمواله كلها، مما يعني أن الشيخ أحمد الفهد لا يملك شيئا بتاتا بعد أن أغلق ملف الدين المستحق عليه أمام محكمة الإفلاس قبل شهور عدة·
