يقول تقرير صادر عن غرفة التجارة العربية - الأمريكية إن الصادرات الأمريكية الى العالم العربي ترتفع رغم الشعور المناوىء للولايات المتحدة في المنطقة العربية· ويظهر التقرير أن البضائع المصدرة الى أسواق 22 بلداً عربياً استعادت حيويتها بشكل ملحوظ بعد العامين 2002 و2003، وبعد أن أحدثت القيود على تأشيرات دخول العرب الى أمريكا، والعداء للسياسة الخارجية الأمريكية ومقاطعة البضائع الأمريكية أثرا بالغاً على الصادرات·

ويقول التقرير باستخدام معطيات متنوعة، مثل تنبؤات النمو الإقليمي في المنطقة العربية، إن العام 2006  سيكون من أكثر سنوات التجارة الأمريكية - العربية حيوية، وسيصل حجم هذه التجارة حسب التقديرات الى 37,9 بليون دولار، بزيادة 40% مقارنة بأرقام السنة  2005·

الى بعض البلدان العربية مثل موريتانيا، والإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر قاربت الصادرات الأمريكية أرقام العام 2004 في النصف الأول من العام 2005، ورغم أن الصين والدول الآسيوية الأخرى حظيت بنصيب، وتدفقت بضائعها إلى الأسواق العربية، ولكن الثقة بنوعية البضاعة مازالت من نصيب المنتجات الأمريكية·

لقد وضعت الولايات المتحدة قيودا على السفر وتحويل الأموال كانت شبه عقوبات وقعت على رجال الأعمال العرب في أعقاب الهجمات الإرهابية للعام 2001 في نيويورك وواشنطن، ومنذ ذلك الوقت اتجهت استثمارات القطاع الخاص العربي الى البقاء في بلدانها، وبعضها انسحب من الأسواق الأمريكية وانحدرت واردات السعودية من أمريكا ما بين العامين 2000 و2003 بنسبة %26 حسب إحصاءات وزارة التجارة الأمريكية·

ولكن قلة من المدن الآن خارج الولايات المتحدة يمكن أن تضارع النسبة العالية من المنتجات الأمريكية في العواصم الخليجية أو تظهر عليها بصمات ثقافة الاستهلاك الأمريكية بوضوح كما يظهر انتشار مطاعم الوجبات السريعة والمجمعات التجارية· وتستفيد الشركات الأمريكية حاليا من زيادة الطلب على البضائع والخدمات في وقت يرفع فيه الدخل النفطي القوة الشرائية، والنمو السكاني السريع في المنطقة العربية، وساعدت المحاولات الأخيرة من قبل الإدارة الأمريكية في التخفيف من القيود على التأشيرات لرجال الأعمال العرب على الانتعاش التجاري·

ووفقا للتقرير، فإن أكبر الأسواق العربية للصادرات الأمريكية ستكون في العام 2006 السعودية (10,7 بليون دولار) والإمارات العربية المتحدة (10,2 بليون دولار) ومصر (5,1 بليون دولار) والكويت (2,3 بليون دولار) والعراق (2,2 بليون دولار)·