كتب محرر الشؤون المحلية:
أعلن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة يوم الأحد الماضي عن موافقته على تجنيس 10 أشخاص من بينهم حرس موكب سمو أمير البلاد عندما تعرض لمحاولة الاغتيال في العام 1985 وبينهم أيضا شهيدان ممن قضوا في تحطم طائرة نقل كويتية في الأجواء الفرنسية في الثمانينيات·
وقد أتى قرار التجنيس في إطار الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية لتجنيس كل من لديهم إحصاء 1965 وليس عليهم قيود أمنية حسب تصريح رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الشيخ نواف الأحمد، كما أتى هذا التجنيس بعد أن أثير أمر هؤلاء النفر من حرس سمو الأمير الذين طواهم نسيان الجهات الرسمية، وكانت "الطليعة" قد بادرت بتذكير المسؤولين الى هذا الخطأ الكبير في حقهم وحق ذوي الشهداء سواء من قضى في الحروب العربية أو وقت الاحتلال أو في الحوادث التي تعرض لها منتسبو القوات المسلحة في أثناء الخدمة، لما لهذا التكريم من أثر كبير في نفوس المستمرين في العمل في القوات المسلحة من الكويتيين وغيرهم لأن تكريم الشهيد لا يقتصر على ذويه فقط بل على زملائه في العمل الذين سيشكل لهم ذلك التكريم دافعا للتضحية لاطمئنانهم على ذويهم من بعدهم وكذلك كدليل على عدم نسيان المجتمع لهم·
ويتوقع المتابعون أن تشمل قوائم التجنيس القادمة من تبقى من ذوي الشهداء وكذلك من الذين شاركوا في الحروب العربية باسم الكويت ومن شارك من القوات المسلحة في حرب تحرير الكويت أو لجان المقاومة ممن شهد لهم رفاقهم، فهؤلاء أبدى وأحق من الذين يدفع بهم بعض النواب لمصالح خاصة رغم حقهم، فلا يجب أن يترك الأمر لتقدير النواب الذين من المتوقع أن يقدموا مصالحهم بل يفترض أن تضع الحكومة آلية واضحة لا تحتاج الى توسط أحد طالما انطبقت عليه الشروط·
