قضت محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة بإلغاء قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية بالجيزة المتضمن رفـض إشهار وقيد مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب·
قالت المحكمة إن الهدف من تحقيق جهة الإدارة عدم قيام الجمعية أو المركز بأي من المحظورات إلا أن القضاء لحرصه أيضا على أن تمارس جهة الإدارة هذا الحق في إطار من المشروعية الدستورية والقانونية وحتى لا تتخذ من ذلك ستارا أو ذريعة لإهدار الحقوق الدستورية والقانونية للأفراد ولأن جهة الإدارة لم تقدم المستندات التي تدل على سبب ضعف إشهار وقيد المركز الأمر الذي يستدعي معه وقف تنفيذ القرار لمخالفته للقانون وإهدار حق من الحقوق الدستورية وهو حق تكوين جمعيات أهلية والاجتماع السلمي·